برنامه دولت برای افزایش 5 تا 10 درصدی حقوق کارمندان

دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۰

قانون کار کشور در حالی بر افزایش مزد کارگران متناسب با میزان تورم کشور تأکید دارد که دولت در اقدامی خلاف قانون با وجود تورم نزدیک به ۱۰ درصدی پیش‌بینی میزان افزایش مزد سال آتی مشمولان قانون کار را تنها ۵ درصد اعلام کرده است.

به گزارش جهان نيوز؛ بخشنامه بودجه سال 97 با رویکرد رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال زا و ضد فقر به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد. در این بخشنامه، بر افزایش یارانه نقدی خانوارهای تحت پوشش سازمان های حمایتی تاکید شده است. همچنین افزایش حقوق کارکنان بین پنج تا 10 درصد دیده شده که منوط به صرفه جویی دستگاه ها و میزان استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد خواهد بود. عیدی پایان سال 97 نیز 932 هزار تومان تعیین شد.دولت بخشنامه بودجه سال 97 کل کشور را به همراه جهت گیری های کلان به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد. در قسمت ضوابط مالی این بخشنامه آمده است که دستگاه های اجرایی ملی و استانی می بایست افزایش حقوق را معادل پنج درصد پیش بینی کنند. ضمناً تا معادل پنج درصد نیز از محل صرفه جویی و اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، به عنوان سایر پرداخت ها پیش بینی خواهد شد که مبلغ قطعی ضریب به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. بر ای

برنامه دولت برای افزایش 5 تا 10 درصدی حقوق کارمندان

ن اساس، همچنین مبلغ پاداش پایان سال 97 (عیدی) کارکنان به میزان 932 هزار و 250 تومان پیش ب

 

ینی شده است.در ضمیمه این بخشنامه رویکرد اصلی بودجه سال آینده، رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال زا و ضد فقر عنوان شده و در این راستا، بر استفاده گسترده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی و تمرکز بر حوزه های پیشران رشد اقتصادی شامل حمل و نقل، ترانزیت کالا و انرژی، معادن، پتروشیمی و صنایع وابسته به نفت، مسکن (به ویژه در بافت های ناکارآمد شهری)، گردشگری و صنایع و خدمات دانش بنیان تاکید شده است.

 

ا

فزایش یارانه نقدی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در دستور کار

این بخشنامه تصریح کرده است که با هدف بهبود نظام تامین اجتماعی و افزایش سطح کیفی و کمی خدمات حمایتی دولت، بازتعریف ماموریت نهادهای حمایتی و تجمیع اطلاعات اقشار نیازمند در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. این ها همه در کنار افزایش یارانه نقدی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و برنامه های دولت برای توانمندسازی روستاییان و … خواهد بود.دولت در این بخشنامه یادآور شده است که به منظور تخفیف کسری بودجه صندوق های بازنشستگی، اصلاح نرخ ها و قواعد آن ها به همراه ادغام برخی از نهادهای کنونی بازنشستگی مورد توجه قرار خواهد گرفت.دولت در این بخشنامه بر استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تاکید و بیان کرده است که دستگاه هایی که در پیشنهاد بودجه، حداقل 20 درصد از فعالیت های خود را به روش بهای تمام شده هزینه یابی نکرده باشند، از افزایش اعتبارات هزینه ای در مقایسه با سال96 برخوردار نمی شوند.

براساس این گزارش، پیش‌بینی دولت از میزان افزایش دستمزد سال آینده کارمندان دولت منتشر شد و براساس آن، افزایش 5 درصدی اعلام شده است و نکته جالب توجه اینکه این رقم برای مشمولان قانون کار نیز پیش‌بینی شده است.

دولت در حالی افزایش 5 درصدی را برای حقوق کارکنان خود اعلام کرده است که نرخ تورم هم‌اکنون در محدوده 9.9 قرار دارد. بنابراین، افزایش 5 درصد برای مشمولان قانون کار برخلاف نص صریح قانون کار کشور است.

به طوری که در تبصره اول و دوم ماده 41 قانون کار به صراحت اعلام شده است که دستمزد کارگران باید براساس تورم کشور و با درنظر قرار دادن حداقل معیشت کارگران تعیین شود.
براساس این گزارش، دولت در حالی زمینه‌های افزایش تک‌رقمی حقوق کارگران برای سال آینده را آماده می‌کند که بسیاری از کارگران به دلیل حقوق پایین و عدم تأمین معیشت خانواده خود، دو شغله و حتی سه شغله شده‌اند.

معمولاً افزایش میزان دستمزد کارگران مشمول قانون کار باید در شورای عالی کار بررسی و نتایج آن در همان شورا به تصویب برسد.

نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در نشست‌های شورای عالی کار حضور دارند و معمولاً آخرین نشست شورای عالی کار برای تصویب و امضای صورتجلسات با حضور  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود.