رییس امور مدیریت مشاغل، حقوق و مزایای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور: حقوق شاغلان و بازنشستگان بهتر می‌شود قانون مدیریت خدمات کشوری که از حدود سال ۱۳۸۵به طور آزمایشی به اجرا در آمد تاکنون بیش از دو بار تمدید شده است و در آخرین بار مجلس پایان سال ۱۳۹۳را زمان و فرصتی برای دولت تعیین کرد تا با انجام اصلاحات لازم لایحه دائمی شدن آن را برای بررسی و تصویب تا پایان شهریورماه به مجلس تقدیم کند
با اصلاحات انجام شده در قانون مدیریت خدماتکشوری می‌توان برای کوتاه مدت و بلند مدت آینده بهتری را برای وضعیت حقوقی شاغلان وبازنشستگان پیش‌بینی کردبه گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،قانون مدیریت خدمات کشوری که از حدود سال ۱۳۸۵به طور آزمایشی به اجرا در آمدتاکنون بیش از دو بار تمدید شده است و در آخرین بار مجلس پایان سال ۱۳۹۳را زمان وفرصتی برای دولت تعیین کرد تا با انجام اصلاحات لازم لایحه دائمی شدن آن را برایبررسی و تصویب تا پایان شهریورماه به مجلس تقدیم کند براین اساس بررسی مواد وتبصره‌های قانون مدیریت خدمات کشوری و انجام اصلاحات لازم در معاونت توسعه انسانیرییس جمهور انجام شده و به زودی به دولت می‌رود تا در صورت نهایی‌شدن در وقت مقرربه مجلس تقدیم شود.
این در حالی است که طبق اظهارات مسوولان معاونت توسعه دربررسی قانون مدیریت خدمات کشوری ۷۰درصد مواد بدون تغییر بوده و ۳۰درصد آن تغییرکرده است که ۹۰درصد این تغییرات مربوط به حوزه تقسیم کار، ورود به خدمت و قوانین بازنشستگی است.
مهم‌ترین تغییرات انجام شده در قوانین بازنشستگی نیز مربوط به ساماندهی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، تغییراتی در زمان پایان خدمت کارکنان و همچنین بهبود وضعیت حقوقی کارکنان و شاغلان خواهد بود.
.
در این رابطه رییس مدیریت مشاغل و حقوق و مزایای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در گفت و گو باایسنا در مورد وضعیت حقوقی بازنشستگان با توجه به ایجاد اصلاحات در قانون مدیریتخدمات کشوری با بیان این‌که منابع تامین و پرداخت حقوق بازنشستگان منابعصندوق‌هاست، گفت: این در حالی است که اکنون صندوق‌های بازنشستگی به هیچ عنوان وضعیتمناسبی نداشته و سالیانه هزاران میلیارد تومان ضرر می‌دهد. بنابراین دولت باید بخشعمده و یا شاید تمامی حقوق بازنشستگان را پرداخت کند.
میرحسینی زواره با اشارهبه این‌که حقوق بازنشستگان در بسیاری از موارد کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد و یاوقتی که فردی بازنشسته می شود بخشی از درآمد‌های مشروع خود از قبیل اضافه‌کار وفوق‌العاده را از دست می‌دهد، افزود: اما اگر قرار باشد تجدید‌نظر و گشایشی در حقوقآنها ایجاد شود مهم‌ترین عامل تامین بار مالی آن از سوی دولت است.
وی تاکیدکرد: هرگونه پرداختی برای حقوق چه برای بازنشستگان و چه برای شاغلان باید از منابعقانونی باشد. از این‌رو بدتر از ندادن حقوق به بازنشستگان پرداخت آن با احکامی استکه قابلیت و ضمانت اجرایی نداشت.
رییس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایایمعاونت توسعه با اشاره به این‌که در اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری تمامی تلاش‌هابراین بود تا مکانیزم‌های ایجاد شود که شیوه‌های جدید بازنشستگی را در بر گیردادامه داد: از این‌رو به گونه‌ای پیش خواهیم رفت که ازپس‌انداز و ذخیره وجوه حاصلاز سرمایه‌گذاری هر فرد بتوانیم در آینده شرایط بسیار مناسب‌تری را برای بازنشستگانفراهم کنیموی با اشاره به اقدام دولت مبنی بر تعدیل حقوق‌های بازنشستگانادامه داد: بیش از این تفاوت قابل توجهی بین حقوق بازنشستگان وجود داشت، به گونه‌ایکه برخی ۶۰۰هزار تومان و برخی تا ۹میلیون تومان حقوق دریافت می‌کردند، اما باوجود این‌که دولت قبل این حق را داشت تا این سقف را متعادل کند چنین نکرد، اما درسال جاری حقوق‌ها به گونه‌ای در حال پرداخت است که تعادل و موازنه معقولی بیندریافتی بازنشستگان و شاغلان ایجاد شود.
او همچنین در مورد تغییرات حقوقیشاغلان دولت نیز با اشاره به این‌که منابع این بخش از بودجه عمومی دولت تامین می‌شود، بیان کرد: در قانون جدید قانون مدیریت خدمات کشوری فرمول‌های را وضعمی‌کنیم تا فرصت‌های قانونی برای پرداخت مناسب به نیروها ایجاد شود.
.
رییس امورمدیریت مشاغل و حقوق و مزایای معاونت توسعه با بیان این‌که در سال‌های قبل دولت کمکمنابع کافی در اختیار نداشت که بتواند علی‌رغم اولویت حقوق کارکنان منابع لازم رابه آن تخصیص دهند، ابراز امیدواری کرد که با بهبود وضعیت مالی دولت بتوان بااستفاده از ظرفیت قانونی در اختیار گشایش را در امور مالی و زندگی کارمندان برای کوتاه‌مدت و بلند‌مدت ایجاد کرد
