کد خبر : 13478
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۱
-

آموزش و پرورش بنگاه اقتصادی نیست که به بخش خصوصی واگذار شود

آموزش و پرورش بنگاه اقتصادی نیست که به بخش خصوصی واگذار شود

آموزش و پرورش بنگاه اقتصادی نیست که به بخش خصوصی واگذار شود عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خرید خدمات آموزشی راهکار دولت برای مواجهه با بحران کمبود معلم است، گفت: آموزش و پرورش بنگاه اقتصادی نیست که به بخش خصوصی واگذار شود. سیدجواد ساداتی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری

آموزش و پرورش بنگاه اقتصادی نیست که به بخش خصوصی واگذار شود
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خرید خدمات آموزشی راهکار دولت برای مواجهه با بحران کمبود معلم است، گفت: آموزش و پرورش بنگاه اقتصادی نیست که به بخش خصوصی واگذار شود.
سید جواد ساداتی نژاد

سیدجواد ساداتی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به طرح خرید خدمات آموزشی که در بند «ب» تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۹۸ به آن اشاره شده است، گفت: در برنامه ششم توسعه واگذاری مدارس به بخش خصوصی ممنوع شده است ولی این بند دولت را مکلف کرده است از ابتدای سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ سالانه ۱۰ درصد از دانش آموزان تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش را به صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط و ذی صلاح و به صورت آموزش رایگان اداره کند.

آموزش و پرورش با کمبود معلم مواجه بوده و عملا این تمهید برای عبور از بحران فعلی انجام شده است

نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر آموزش و پرورش با کمبود معلم مواجه بوده و عملا این تمهید برای رفع این مسئله و عبور از بحران فعلی انجام شده است.

وی با بیان اینکه به هیچ عنوان واگذاری آموزش و پرورش به بخش خصوصی اقدام درستی نیست، عنوان کرد: به این دلیل که آموزش و پرورش به آینده کشور بسته است نباید این نهاد حاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کرد ضمن اینکه نهاد تأثیرگذار و مهم بنگاه اقتصادی نیست که به بخش خصوصی واگذار شود.

سید جواد ساداتی نژاد

توسعه مدارس غیرانتفاعی منافاتی با بخش خصوصی ندارد

این نماینده مردم در مجلس یادآور شد: البته مخالفت با واگذاری آموزش و پرورش به بخش خصوصی با حضور مدارس غیر انتفاعی قدرتمند متفاوت است ولی این سیاق نباید در به این شکل در قانون بودجه گنجانده شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین خرید خدمات آموزشی باید راهکاری موقت برای وزارت آموزش و پرورش در شرایط عبور از بحران کمبود معلم باشد و نباید اینطور که در لایحه به آن اشاره شده دولت مکلف شود سالانه ۱۰ درصد از دانش آموزان به از این طریق به بخش خصوصی واگذار کند./

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

10 خبر داغ

.