استاد حوزه علمیه قم: موتورسواری بانوان در فقه اسلامی مجاز است و اشکالی ندارد / زنان در صدر اسلام سوارکاری می‌کردند

کارگزین خبر:
کاظم قاضی‌زاده، استاد دروس خارج فقه حوزه علمیه قم، با اشاره به مبانی فقهی وسایل نقلیه نوین گفت:
در باب موتورسواری یا دوچرخه‌سواری بانوان، آنچه در حال حاضر مشهور است و برخی از فقها به آن فتوا داده‌اند، به لحاظ حکم اولی شرع، حکم به جواز داده شده است.

وی با بیان اینکه در صدر اسلام وسایل نقلیه موتوری وجود نداشت، افزود:
بر اساس اصل برائت، سوار شدن بانوان بر وسایل نقلیه جدید مانند موتورسیکلت یا دوچرخه ذاتاً اشکالی ندارد.
او یادآور شد که در منابع روایی، درباره سوارکاری زنان بر اسب یا چهارپا دو گونه روایت وجود دارد؛ برخی آن را مکروه، و برخی دیگر مجاز دانسته‌اند.

قاضی‌زاده تصریح کرد:
در نتیجه، فقها معمولاً نسبت به اصل سوارکاری حکم به کراهت می‌دهند، اما حکم به حرمت ندارند.
وی افزود: اگر موتورسواری را نوعی از سوارکاری بدانیم، حداکثر می‌توان از باب تناظر، کراهت را استنتاج کرد، نه حرمت.

عناوین ثانوی در فقه؛ ملاک تفاوت حکم

این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه فتاوای مربوط به حرمت، ناظر به «عناوین ثانوی» است، گفت:
در صورتی که موتورسواری بانوان با عفت عمومی، حیا، یا پوشش اسلامی منافات نداشته باشد و موجب جلب توجه نامحرم نشود، از جهت حکم اولی اشکالی ندارد.

وی افزود: ساختار بسیاری از موتورسیکلت‌ها نسبت به گذشته تغییر کرده و برخی از مدل‌ها حتی شبیه خودروهای نیمه‌پوشیده طراحی شده‌اند که مفسده‌ای بر آن مترتب نیست.

قاضی‌زاده با اشاره به نقش اجتماعی بانوان اظهار داشت:
در شرایط اقتصادی کنونی، بسیاری از زنان برای سرویس فرزندان یا اشتغال از موتورسیکلت استفاده می‌کنند که در این موارد، با رعایت پوشش کامل، عنوان ثانویِ محرّم وجود ندارد.

نشستن در ترک یا رانندگی؛ تفاوتی ندارد

وی درباره تفاوت میان رانندگی و نشستن در ترک موتور گفت:
از نظر فقهی تفاوتی میان جلو یا عقب نشستن وجود ندارد، زیرا هر دو اگر موجب جلب توجه مردان نباشد، دارای همان حکم جواز هستند.

این استاد حوزه علمیه قم در پایان تاکید کرد:
با رعایت پوشش کامل و حفظ حرمت بانوان، موتورسواری — چه در حال رانندگی و چه در ترک‌نشینی — از منظر فقه اسلامی، اشکالی ندارد.