سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از رفع ایرادات تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کارمعین در طرح ساماندهی کارکنان دولت با حضور عضو شورای نگهبان خبر داد.
از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها به منظور تأمین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع است.
دستگاه ها ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با نیروهای شاغلی که در دستگاه‌های مربوطه به صورت تمام وقت یا پاره وقت مشغول به کار هستند و دارای #حداقل سابقه #دوسال خدمت مستمر باشند، قرارداد کارمعین منعقد نمایند.
ظرف مدت ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نیروهای شرکتی باید به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت شوند.
خدا کنه بشه یه امیدی واسه کارگرای