اصلاح ماده ۱۰۶ عدم تمایل کارمندان به بازنشستگی را کاهش می‌دهد

لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ با هدف متناسب‌سازی پایدار حقوق بازنشستگان ارائه شده و می‌تواند چسبندگی کارمندان به دولت را کاهش داده و فرصت‌های شغلی جدیدی برای جوانان فراهم کند.

لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در سال ۱۴۰۴ برای بهبود معیشت بازنشستگان و کاهش شکاف دریافتی میان شاغلان و بازنشستگان است؛ شکافی که به‌گفته کارشناسان باعث کاهش تمایل کارمندان به بازنشستگی و ایجاد چسبندگی شغلی در دستگاه‌ها شده است.

ارائه لایحه پس از ۱۱ سال توقف

ذبیح‌اله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که پس از یازده سال، این لایحه دوباره در دستور کار قرار گرفته است؛ با این تفاوت که نسخه جدید آن، بر پایه «متناسب‌سازی واقعی و پایدار حقوق بازنشستگان» طراحی شده است.

به‌گفته او، شکاف محسوس درآمدی میان شاغلان و بازنشستگان، یکی از اصلی‌ترین عوامل ماندگاری طولانی‌مدت کارکنان در دستگاه‌ها بوده و همین امر چابکسازی نظام اداری را دشوار کرده است.

متناسب‌سازی تا سطح ۹۰ درصد حقوق شاغلان

سلمانی یادآوری کرد که در قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف شده است که حقوق بازنشستگان را به سطح حداقل ۹۰ درصد دریافتی کارکنان شاغل برساند؛ فرآیندی که به‌صورت تدریجی آغاز شده و اجرای کامل آن نیازمند اصلاح ماده ۱۰۶ است.

چابکسازی دولت و فرصت‌سازی برای جوانان

طبق اظهارات معاون سازمان اداری و استخدامی، اصلاح این ماده علاوه بر اثر معیشتی، نقش مهمی در ایجاد گردش نیروی انسانی و انتقال نسل مدیریتی دارد. کاهش چسبندگی کارمندان به دولت، مسیر بازنشستگی را روان‌تر کرده و فرصت جذب نیروهای جوان و متخصص را فراهم می‌کند.

او همچنین به تکلیف قانونی برنامه هفتم اشاره کرد که طی آن دستگاه‌ها موظف‌اند ۱۵ درصد از نیروی انسانی خود را کاهش دهند و ساختار اداری کشور را سبک‌سازی کنند.

تحلیل تکمیلی

اصلاح ماده ۱۰۶ از دو زاویه اقتصادی و ساختاری اهمیت دارد:

• بهبود قدرت خرید بازنشستگان و افزایش عدالت مزدی
• کنترل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی با مدل‌های جدید محاسبه حقوق
• کاهش مقاومت کارکنان برای بازنشستگی و تسهیل چابکسازی دستگاه‌ها
• افزایش ظرفیت استخدامی برای نسل جوان، همسو با سیاست «دولت هوشمند»
• کاهش فشار اداری ناشی از تراکم نیروی انسانی در سال‌های اخیر

این اصلاحیه در صورت تصویب، یکی از مهم‌ترین تغییرات دهه اخیر در ساختار پرداخت حقوق بازنشستگان خواهد بود.

درخواست دولت از مجلس و رسانه‌ها

سلمانی در پایان خواستار همراهی رسانه‌ها و مجلس شورای اسلامی در تصویب و اجرای این لایحه شد تا مسیر متناسب‌سازی پایدار حقوق بازنشستگان و اصلاح ساختار نظام اداری با سرعت بیشتری دنبال شود.