جزئیات افزایش پلکانی حقوق‌ها در سال ۱۴۰۵ اعلام شد

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به برنامه دولت برای
افزایش پلکانی حقوق‌ها در سال ۱۴۰۵
تأکید کرد که منابع مالی لازم برای اجرای این طرح وجود دارد
و دولت از نظر تأمین بودجه با مشکل مواجه نخواهد بود.

توضیحات عضو کمیسیون برنامه و بودجه

محسن زنگنه در تشریح نحوه افزایش حقوق‌ها در سال آینده گفت:
منابع افزایش بودجه از چند محل قابل تأمین است و بررسی‌ها نشان می‌دهد
دولت توان پرداخت حقوق به‌صورت پلکانی را دارد.

به گفته وی، یکی از مهم‌ترین منابع،
نرخ تسعیر ارز است.
دولت ارزی را که در اختیار دارد، نمی‌تواند با قیمت‌های غیرواقعی
مانند ۵۰ یا ۷۰ هزار تومان به فروش برساند،
چراکه این اقدام خلاف قانون محسوب می‌شود.

منابع تأمین افزایش حقوق‌ها

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، دیگر منابع تأمین افزایش حقوق‌ها را چنین برشمرد:

• مالیات شرکت‌های دولتی و ۵۰ درصد سود ویژه این شرکت‌ها
• درآمد حاصل از تعیین سقف معافیت‌های مالیاتی
• حقوق گمرکی و حقوق معادن
• مالیات‌ها به‌ویژه مالیات بر ارزش افزوده

وی افزود: برخی دستگاه‌ها نیز افزایش اعتبارات غیرضروری داشته‌اند
که می‌توان با مدیریت آن‌ها، منابع بیشتری برای پرداخت حقوق‌ها آزاد کرد.

تأثیر تورم بر درآمد دولت

زنگنه با اشاره به تورم موجود در اقتصاد کشور گفت:
زمانی که تورم حدود ۵۰ درصد است
و برخی کالاها حتی افزایش قیمت تا ۱۰۰ درصد را تجربه می‌کنند،
به‌طور طبیعی درآمد دولت نیز افزایش می‌یابد.

به گفته وی، با مجموع این منابع،
دولت می‌تواند هم وعده پرداخت‌های حمایتی را اجرا کند
و هم حقوق اقشار حقوق‌بگیر را حداقل بین ۳۵ تا نزدیک ۴۰ درصد
افزایش دهد.

دیدگاه درباره مدیریت شناور ارز

این نماینده مجلس درباره مفهوم «شناور مدیریت‌شده ارز» توضیح داد:
مدیریت شناور به این معناست که دولت موظف است از
ارزش پول ملی حفاظت کند.

وی تأکید کرد افزایش نرخ ارز اگر رخ دهد،
باید با شیب ملایم دو تا سه درصدی باشد،
نه اینکه در یک سال شاهد رشد ۶۰ درصدی قیمت ارز باشیم.

جمع‌بندی

بر اساس این اظهارات،
افزایش پلکانی حقوق‌ها در سال ۱۴۰۵ از نظر منابع مالی
قابل اجراست و در صورت تحقق،
می‌تواند بخشی از فشار تورمی واردشده بر
حقوق‌بگیران و کارمندان را جبران کند؛
هرچند میزان اثرگذاری نهایی آن به نرخ تورم سال آینده بستگی خواهد داشت.