خبر مهم برای نیروهای شرکتی؛ تکلیف تبدیل وضعیت و پرداخت حقوق مشخص شد

بر اساس تصمیم اخیر دولت، فعلاً برنامه‌ای برای تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی و استخدام رسمی یا قراردادی آنان در دستگاه‌های دولتی اعلام نشده است. در Instead، اصلاح شیوه پرداخت حقوق و مزایای این نیروها با هدف حذف واسطه‌های غیرضروری، افزایش شفافیت قراردادها و حمایت بیشتر از حقوق کارکنان در دستور کار قرار گرفته است.

آیا نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت می‌شوند؟

طبق توضیحات سازمان اداری و استخدامی کشور، مصوبه اخیر دولت تنها به نحوه پرداخت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی مربوط می‌شود و نوع رابطه استخدامی آنان را تغییر نمی‌دهد.

بنابراین نیروهای شرکتی همچنان در چارچوب قراردادهای فعلی خود با شرکت‌های پیمانکاری فعالیت خواهند کرد. اجرای طرح تبدیل وضعیت، نیازمند اصلاح قوانین بالادستی یا تصویب مقررات جدید از سوی مراجع قانونی است.

چرا دولت با تبدیل وضعیت گسترده موافق نیست؟

سازمان اداری و استخدامی کشور برای اجرا نشدن تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی، به دو موضوع اصلی اشاره کرده است:

۱. وجود موانع قانونی

یکی از دلایل مطرح‌شده، مغایرت احتمالی تبدیل وضعیت گسترده با برخی احکام قانونی است. از جمله مقررات مورد اشاره، تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت و برخی مواد قانون مدیریت خدمات کشوری است.

بر این اساس، دولت معتقد است اجرای چنین طرحی بدون اصلاح قوانین مربوطه امکان‌پذیر نیست و هرگونه تغییر گسترده در وضعیت استخدامی باید از مسیر قانونی انجام شود.

۲. تفاوت میان قانون کار و نظام استخدام دولتی

نیروهای شرکتی معمولاً تحت پوشش قانون کار فعالیت می‌کنند، در حالی که کارکنان رسمی، پیمانی یا قراردادی دستگاه‌های اجرایی تابع مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.

سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است که تغییر وضعیت استخدامی ممکن است در بعضی موارد باعث تغییر یا حتی کاهش برخی مزایایی شود که نیروها در چارچوب قانون کار دریافت می‌کنند. به همین دلیل، تبدیل وضعیت نیازمند بررسی دقیق آثار حقوقی و مالی آن برای کارکنان است.

پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی چگونه انجام می‌شود؟

برنامه جدید دولت به دنبال آن است که فرآیند پرداخت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی با نظارت مستقیم‌تر و شفافیت بیشتر انجام شود. در این روش، منابع قراردادهای پیمانکاری باید به شکل دقیق‌تری مدیریت شود تا سهم بیشتری از مبلغ قرارداد به کارکنان برسد.

یکی از تغییرات مطرح‌شده در آیین‌نامه جدید، محدود شدن سود و حق مدیریت شرکت‌های پیمانکاری به حدود ۲ تا ۳ درصد مبلغ کل قرارداد است. هدف