سن بازنشستگی از ۱۴۰۲ تغییر کرد | افزایش سن بازنشستگی از سال جدید

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، سن بازنشستگی دو سال افزایش خواهد یافت. پس از بریز و بپاش‌های دولت‌ها در سال‌های گذشته، وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولتی و عدم توانایی دولت‌ها در تحقق تعهدات خود، افزایش سن بازنشستگی به عنوان یکی از راه‌حل‌ها برای جلوگیری از بحرانی‌تر شدن وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی موضوعی قابل پیش‌بینی بود.

عمده مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی در نتیجه مقررات و پرداخت‌های مستمری سخاوت‌مندانه‌ای است که بدون لحاظ پایداری قانونی و اجرا شده‌اند؛ برای مثال می‌توان به کاهش سن بازنشستگی و یا محاسبه حقوق بازنشستگی مبتنی بر دو سال آخر اشتغال و نیز تعهداتی که بدون توجه به پایداری بودجه بر عهده دولت گذاشته شده، اشاره کرد.



همچنین کسری صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی این صندوق‌ها به بودجه عمومی روند فزاینده‌ای دارد و برای مثال تنها در سال ۱۳۹۸ حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به این صندوق‌ها کمک شده است. در مقابل هم دولتی که با کسری بودجه مواجه است، نمی‌تواند برای همیشه با استقراض از بانک مرکزی و به قیمت گزاف افزایش رشد نرخ نقدینگی و تورم برای تحقق تعهدات خود به صندوق‌های بازنشستگی کمک کند.

البته «افزایش سن بازنشستگی» به تنهایی نمی‌تواند بحران صندوق‌های بازنشستگی را حل کند و اصلاحات دیگری مانند افزایش حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی، تعیین سقف عددی مشخصی برای پاداش بازنشستگی، افزایش سابقه پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی و …. نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.

بنابراین با توجه به بحران عظیم مالی صندوق‌های بازنشستگی در کشور، «افزایش سن بازنشستگی» نه تنها مانند بمبی بی صدا در بودجه ۱۴۰۲ نیست، بلکه می‌توان از آن تحت عنوان «خنثی کننده‌ای» یاد کرد که شاید بتواند وقوع انفجاری عظیم در صندوق‌های بازنشستگی را کمی به تاخیر بیندازد

همین رابطه نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس، دلیل افزایش سن بازنشستگی را وضعیت نامناسب مالی صندوق‌های بازنشستگی دانسته و گفته است: «قبلا ۲۷ نفر کار می‌کردند و سه نفر بازنشسته می‌شدند، اما الان رابطه معکوس شده و ۲۷ نفر بازنشسته می‌شوند و ۳ نفر کار می‌کنند.

بر اساس گزارش آماری شاخص‌های کلیدی جمعیتی سازمان تامین اجتماعی نیز نسبت پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی از سال ۸۶ تا ۱۴۰۰ به صورت مداوم کاهشی بوده و از ۶.۸ به ۴.۲ رسیده است. کاهش این شاخص مهم بیمه‌ای در سازمان‌های بیمه‌گر نشانگر کاهش نسبت ورودی منابع به خروجی منابع از آنها بوده و برای جبران آن باید اصلاحات پارامتریک و سیستمی انجام شود.

اما مشخص نیست که چرا در ایران اجرای سیاست‌های نادرست آنقدر ادامه می‌یابد که وضعیت بحرانی شود و حتی در وضعیت بحرانی هم انجام اصلاحاتی بنیادین تا جای ممکن به تعویق می‌افتد؟!

در سال‌های اخیر همواره هشدار داده شده است که میزان دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی (کشوری، لشکری و تامین اجتماعی) کفاف پرداخت مستمری بازنشستگان را تنها برای مدت محدودی دارند و با استمرار سیاست‌های کنونی، تداوم ارائه خدمات توسط این صندوق‌ها بدون اتکا به منابع عمومی امکان‌پذیر نیست

عمده مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی در نتیجه مقررات و پرداخت‌های مستمری سخاوت‌مندانه‌ای است که بدون لحاظ پایداری قانونی و اجرا شده‌اند؛ برای مثال می‌توان به کاهش سن بازنشستگی و یا محاسبه حقوق بازنشستگی مبتنی بر دو سال آخر اشتغال و نیز تعهداتی که بدون توجه به پایداری بودجه بر عهده دولت گذاشته شده، اشاره کرد.

 کسری صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی این صندوق‌ها به بودجه عمومی روند فزاینده‌ای دارد و برای مثال تنها در سال ۱۳۹۸ حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به این صندوق‌ها کمک شده است. در مقابل هم دولتی که با کسری بودجه مواجه است، نمی‌تواند برای همیشه با استقراض از بانک مرکزی و به قیمت گزاف افزایش رشد نرخ نقدینگی و تورم برای تحقق تعهدات خود به صندوق‌های بازنشستگی کمک کند.

البته «افزایش سن بازنشستگی» به تنهایی نمی‌تواند بحران صندوق‌های بازنشستگی را حل کند و اصلاحات دیگری مانند افزایش حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی، تعیین سقف عددی مشخصی برای پاداش بازنشستگی، افزایش سابقه پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی و …. نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.

بنابراین با توجه به بحران عظیم مالی صندوق‌های بازنشستگی در کشور، «افزایش سن بازنشستگی» نه تنها مانند بمبی بی صدا در بودجه ۱۴۰۲ نیست، بلکه می‌توان از آن تحت عنوان «خنثی کننده‌ای» یاد کرد که شاید بتواند وقوع انفجاری عظیم در صندوق‌های بازنشستگی را کمی به تاخیر بیندازد.