شرط مهم برای اصلاح نرخ بنزین | پیشنهاد «کارت انرژی» برای خانوارها

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر ضرورت اصلاح قیمت انرژی می‌گوید: اصلاح نرخ بنزین تنها زمانی موفق خواهد بود که به‌صورت تدریجی، همراه با سیاست‌های جبرانی و با شفافیت کامل برای مردم اجرا شود.

اصلاح قیمت بنزین بدون اعتماد عمومی موفق نمی‌شود

حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران و نایب‌رئیس کمیسیون انرژی، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین تأکید کرده است که مردم باید در جریان همه جزئیات قرار بگیرند و دلایل اتخاذ چنین تصمیمی برای آنان به‌روشنی توضیح داده شود.

او می‌گوید مهم‌ترین سرمایه دولت‌ها، اعتماد مردم است و اگر صداقت، شفافیت و پرهیز از پنهان‌کاری در دستور کار قرار گیرد، جامعه نیز همراهی بیشتری با اصلاحات خواهد داشت.

پیشنهاد «کارت انرژی» همچنان مطرح است

صالحی با اشاره به پیشنهادهای بخش خصوصی برای اصلاح نظام یارانه انرژی گفت: از حدود هفت تا هشت سال گذشته، پیشنهاد ما این بوده که درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به مردم بازگردد. یکی از این پیشنهادها، اجرای سازوکار «کارت انرژی» برای خانوارهاست تا هر خانواده از این منابع بهره‌مند شود و در نحوه مصرف یارانه خود نیز اختیار داشته باشد.

اصلاح تدریجی، شرط جلوگیری از فشار تورمی

این مقام صنفی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف، معتقد است اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید به‌صورت تدریجی انجام شود و همزمان سیاست‌های حمایتی برای دهک‌های پایین درآمدی در نظر گرفته شود.

او هشدار داد که افزایش شوک‌آور قیمت بنزین با توجه به تورم، سطح دستمزدها و فشار معیشتی بر اقشار کم‌درآمد، تصمیم درستی نخواهد بود.

قاچاق سوخت و اختلاف قیمت؛ یک عامل مهم اما نه تنها عامل

صالحی درباره تأثیر اختلاف قیمت بنزین داخلی با کشورهای همسایه بر قاچاق سوخت گفت: هرچه فاصله قیمت بیشتر باشد، انگیزه قاچاق نیز افزایش پیدا می‌کند. با این حال، او تأکید کرد که مقابله با قاچاق تنها به اصلاح قیمت محدود نمی‌شود و نیاز به ابزارهای مکمل و سیاست‌های نظارتی دارد.

بدون بهینه‌سازی مصرف، اصلاح قیمت نتیجه کامل ندارد

به گفته صالحی، اصلاح قیمت زمانی موفق است که همزمان با برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف اجرا شود. او معتقد است نمی‌توان از مردم خواست هزینه بیشتری بپردازند، اما همچنان خودروهای پرمصرف و کم‌کیفیت تولید شوند و سیاست مؤثری برای توسعه خودروهای برقی و هیبریدی وجود نداشته باشد.