فیلم بالا درباره تبدیل وضعیت شرکت ها 

هفته گذشته برای نخستین‌بار، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در نشست هیات دولت مطرح شد. پس از آن برخی رسانه‌ها با تیتر «طرح ساماندهی به تصویب نزدیک شده است» از جدی‌تر شدن پیگیری‌های دولت خبر دادند. طبق آخرین اطلاعات، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت چهاردهم به مرحله بررسی نهایی در کمیسیون‌های تخصصی رسیده است و هدف این طرح، تأمین امنیت شغلی و حذف شرکت‌های واسطه است.

فداحسین مالکی، نماینده مردم زاهدان، در تشریح نشست جمعی از نمایندگان با معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: مهم‌ترین چالش‌های نظام اداری کشور شامل نبودِ سیاست واحد در استخدام، وضعیت نامشخص نیروهای خرید خدمت، عدم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و واگذاری‌های غیرشفاف به بخش خصوصی است.

وی افزود: مطالبه اصلی نمایندگان، تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و آموزش‌وپرورش، اصلاح نظام پرداخت، کاهش بروکراسی و رعایت عدالت در استخدام بوده است. همچنین تعیین تکلیف ۱۸۰ هزار نیروی مستقیم شرکتی، اصلاح ساعات کاری کارکنان و احتساب دوره‌های کارآموزی در سوابق خدمتی از جمله موارد مطرح شده در جلسه بود.

🔹 رفیع‌زاده: از تعیین تکلیف نیروهای شرکتی تا برگزاری آزمون‌های جدید

علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اصلاح ساختار اداری را اولویت دولت دانست و گفت: برنامه‌ اصلاح نظام اداری مطابق فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم در قالب ۶ محور و ۴۷ ماده تصویب شده است. همچنین اطلاعات بیش از ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سامانه جامع ثبت شده و سه سناریو برای ساماندهی نهایی آن‌ها در حال بررسی است:

• ارائه لایحه به مجلس برای تبدیل وضعیت.
• استفاده از ماده ۱۲۴ قانون کار برای پرداخت مستقیم حقوق.
• اجرای روش پرداخت از خزانه با حذف واسطه شرکت‌ها.

وی همچنین از تغییر شیوه آزمون‌های استخدامی خبر داد و گفت: از این پس، ۷۰٪ نمره به آزمون کتبی و ۳۰٪ به مصاحبه شفاهی اختصاص می‌یابد تا عدالت استخدامی افزایش یابد.

🔹 اهداف طرح ساماندهی نیروهای شرکتی

به موجب این طرح، کلیه نیروهای حجمی و شرکتی مستقیماً با دستگاه اجرایی قرارداد خواهند بست و مبلغی که شرکت‌ها به عنوان واسطه دریافت می‌کردند، به حقوق کارکنان افزوده می‌شود. این اقدام موجب حذف شرکت‌های واسطه، افزایش امنیت شغلی و یکپارچگی پرداخت‌ها خواهد شد.

در حال حاضر، سامانه «پاکنا» به‌منظور ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی دستگاه‌های اجرایی فعال شده است. هرچند بارگذاری اطلاعات به علت مقاومت برخی دستگاه‌ها با کندی همراه بوده، اما دولت چهاردهم در تلاش است راهکاری واحد برای اطلاع کامل از وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادهای حجمی پیدا کند.

🔹 جمع‌بندی و چشم‌انداز

اگرچه انتظار می‌رفت این طرح تا پایان خرداد تعیین تکلیف شود، اما با توجه به ادامه بررسی‌ها در دولت و مجلس، اجرای نهایی آن هنوز در دست پیگیری است. کارشناسان معتقدند ساماندهی نیروهای شرکتی، یکی از مطالبات حیاتی کارکنان دولت است و اجرای کامل آن می‌تواند تحول بنیادین در نظام اداری کشور رقم زند.