سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور نامه‌ای رسمی، دریافت هرگونه وجه در بنگاه‌های مشاور املاک پیش از ثبت قرارداد در دفترخانه را ممنوع اعلام کرد. این نامه خطاب به مرکز امور اصناف و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی وزارت صمت ارسال شده و تأکید دارد: «هرگونه تبادل پول میان خریدار و فروشنده پیش از ثبت پیش‌نویس قرارداد در دفترخانه، فاقد وجاهت حقوقی است».

مستند این دستور، ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است که اعلام می‌کند پیش‌نویس تنظیم‌شده در بنگاه تا قبل از ثبت در سامانه رسمی، هیچ اثر حقوقی ندارد. در صورت پرداخت پول در بنگاه و عدم انجام تعهد توسط یکی از طرفین، امکان مطالبه حق مالکیت در دادگاه وجود نخواهد داشت — موضوعی که پیش‌تر منجر به هزاران پرونده قضایی و ضررهای مالی شده بود.

اقدامات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

نکات کلیدی قانون جدید

• ممنوعیت: هرگونه پرداخت در بنگاه پیش از ثبت در دفترخانه
• مستند: ماده ۱۳ آیین‌نامه قانون الزام به ثبت رسمی
• عواقب: عدم امکان مطالبه حق مالکیت در دادگاه
• راهکار قانونی: قرارداد مشروط (تبصره ۲ ماده ۳)
• برخورد: جریمه و تعزیرات برای بنگاه‌های متخلف

آخرین قوانین معاملات مسکن، ثبت اسناد، بنگاه‌ها و نکات حقوقی را زودتر از همه بخوانید