متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه در از ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ در تابستان ۱۴۰۲ به مجلس ارائه شد.

متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه در از ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ در تابستان ۱۴۰۲ به مجلس ارائه شد.

برنامه هفتم
متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه  در از ۱۴۰۲ تا  ۱۴۰۶ در تابستان ۱۴۰۲ به مجلس ارائه شد.    فصل نخست این لایحه که اینجا به تفصیل به آن اشاره می شود، مربوط به موضوع مهم رشد اقتصادی است.برای مشاهده سایر بخش های لایحه می توانید فایل موجود در انتهای متن را دانلود کنید:  ماده […]
متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه  در از ۱۴۰۲ تا  ۱۴۰۶ در تابستان ۱۴۰۲ به مجلس ارائه شد. 
 

فصل نخست این لایحه که اینجا به تفصیل به آن اشاره می شود، مربوط به موضوع مهم رشد اقتصادی است.برای مشاهده سایر بخش های لایحه می توانید فایل موجود در انتهای متن را دانلود کنید: 

ماده ۲- در اجرای بند اول سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

جدول شماره (۱) اهداف کمی سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی

متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه

تبصره- به‌منظور بهره‌وری کل عوامل تولید، سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذیربط، نسبت به تهیه دستورالعمل‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری به تفکیک بخش‌های مختلف از طریق هسته‌های فناور، شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان، تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید و ‌به‌صورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهره‌وری کل عوامل تولید و تحقق دستورالعمل‌ها اقدام نماید.

تجهیز منابع

ماده ۳- در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرائی تا پایان هرسال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع را تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش آن را هر سه‌ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

مسؤولیت تنظیم برنامه کارآمد و تحقق کامل منابع موضوع این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. کلیه وظایفی که به‌موجب ‌آیین‌نامه اجرائی این بند بر عهده سایر دستگاه‌های اجرائی گذاشته می‌شود، بر عهده عالیترین مقام دستگاه اجرائی می‌باشد.

ب- به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور تسویه بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک، با رعایت موارد ذیل اقدام نماید:

۱- صندوق توسعه ملی مکلف است برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات صرفا از طریق عقد قرارداد خرید خدمت با بخش‌های خصوصی و غیردولتی ذیصلاح اقدام نماید.

۲- صندوق توسعه ملی با استفاده از ساز و کار‌های مختلف از جمله منابع داخلی خود و بازار سرمایه نسبت به جذب منابع ارزی و ریالی از سرمایه‌گذاران مردمی، داخلی و خارجی در اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید اقدام مینماید.

۳- هشتاد درصد ( )%۸۰از درآمد حاصل از فروش محصول بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی و هزینههای مربوط به اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات، بابت بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی صرف می‌شود و باقیمانده درآمد به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.

۴- نظارت وزارت نفت باید ‌به‌گونه‌ای انجام شود که تضمینکننده برداشت صیانتی از ذخایر نفت و گاز باشد.

۵- صندوق توسعه ملی مکلف است پس از تسویه مطالبات خود از دولت، کلیه اختیارات و وظایف خود در میادین و قرارداد‌های هر یک از میادین را به وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) واگذار نماید.

۶- صندوق توسعه ملی مکلف است حداکثر یکسال بعد از تسویه مطالبات خود از دولت، سهم خود از مشارکت موضوع بند (۱) را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.

پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح(پروژه)‌های دارای بازدهی و ارزآوری بالا را در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی-ریالی) فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمین مالی بخش خصوصی از جمله از طریق انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی) اقدام نماید.

ت- بانک مرکزی مجاز است ضمن اعطای مجوز به بانک‌ها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدتدار خاص به‌منظور تأمین مالی طرح(پروژه)ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل انتشار این اوراق را تا پایان فروردینماه هرسال تعیین و اعلام نماید.

مراعا به دلیل وجود حکمی مشابه در لایحه وظایف بانک مرکزی تا تعیین تکلیف در مجمع تشخیص مصلحت:

ث- کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی نظیر واحد‌های مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمین‌های کشاورزی ، ماشینآلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح(پروژه)ها، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌‌های فکری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحد‌های تولیدی قابل توثیق می‌باشند. قبض، شرط صحت قرارداد وثیقه نیست.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف ‌شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «سامانهی جامع وثایق» را به نحوی طراحی و پیادهسازی نماید که کلیه اطلاعات مربوط به فرایند‌‌های قرارداد وثیقه اعم از معرفی وثیقه، درخواست توثیق و یا ترهین، ارزشگذاری، اجرا، جایگزینی و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در برگرفته و به هر وثیقه یا مال و دارایی مرهونه، یکشناسه یکتا اختصاص یابد. با دریافت شناسه یکتا، ثبت وثیقه رسمیت یافته و نیازی به ثبت نزد دفاتر اسناد رسمی نیست. اجرای وثیقه و ایفای تعهدات از محل وثیقه صرفا در صورتی ممکن است که پس از ایجاد سامانه، اطلاعات مربوط به فرایند‌‌های توثیق همزمان با پذیرش قطعی وثیقه در سامانه، ثبت و شناسه یکتا دریافت شده باشد.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ثبت وثیقه و اطلاعات لازم برای آن حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ راهاندازی سامانه مذکور، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

محیط کسب‌وکار

ماده ۴- به‌منظور بهبود محیط کسبوکار و تقویت تولید، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسبوکار توسط سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، کلیه مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ( )۵قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی شامل اتحادیهها، کانونها و تشکل‌های صنفی از جمله سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، اتحادیه‌های صنفی یا تخصصی و بخش خصوصی فقط از طریق درگاه ملی مجوزها صورت میپذیرد. مراجع فوق مشمول احکام ماده ( )۷قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )۴۴قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسبوکار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴می‌باشند.

ب- دولت مکلف است ظرف ‌شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حمایت‌‌های تعرفه‌ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.

پ- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است، تا پایان سال دوم برنامه، بستر‌های لازم برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکت‌های خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی واسطه صادراتی از جمله شرکت‌های مدیریت صادرات، مشارکت(کنسرسیوم)ها و شتابدهنده‌های صادراتی فراهم نماید.

ت- به‌منظور جلوگیری از بیشاظهاری در واردات و کماظهاری در صادرات کالاها:

۱- بانک مرکزی موظف است سیاست‌های ارزی و زیرساخت‌های تبادلات ارزی را به‌نحوی اصلاح نماید که انگیزه و امکان بیشاظهاری در واردات و کماظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته باشد.

۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است ظرف ‌شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح سازوکار‌های گمرکی اقدام نماید، به‌نحوی که از سال اول برنامه، سالانه حداقل برای ده قلم از کالا‌های وارداتی (شناسه بین‌المللی کالا (اچ.اس)) دارای بالاترین مأخذ تعرفه گمرکی و ده قلم کالای صادراتی با بیشترین میزان ارزش صادرات در سال قبل، شناسه اختصاصی تعرفه (تی.اس.سی) صادر و ارزشگذاری نماید.

ث- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان‌های بیمه‌گر) مکلفند به‌منظور تسریع و تسهیل در فرایند‌های پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحد‌های کسبوکار، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، فرایند وصول دریافت حق‌بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد نمایند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع یا هیأتهای امنای ذیصلاح مکلفند ظرف ‌شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ‌آیین‌نامه اجرائی مربوط شامل سازوکار اجرائی و تلفیق فهرست افرادی که صورت مزد و حقوق آنها توسط کارفرمایان اظهارشده را تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برسانند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ‌به‌گونه‌ای عمل نماید که حق‌بیمه توسط کارفرمایان مستقیما به حساب سازمان‌های بیمه‌گر واریز شود.

تبصره- در اجرای این حکم، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به الکترونیکی نمودن فرایند صدور مفاصاحساب به‌نحوی اقدام نماید که در تمامی قرارداد‌های پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق‌بیمه و تعهدات طرفین، ‌به‌صورت سامانه‌ای (سیستمی)، در زمان صدور ردیف پیمان تعیین شود.

ج- قوه قضائیه مکلف است به‌منظور شفافسازی محیط کسب وکار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، ظرف ‌شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیتها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت‌های مالی پرداخت‌شده و پرداخت‌نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را ‌به‌صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام کننده و رضایت و تأیید استعلام شونده ابتدا به شخص استعلام شونده اعلام نموده و پس از تأیید نهایی استعلام شونده برای استعلام کننده ارسال نماید..

چ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، با راه‌اندازی سامانه دفاتر تجاری موضوع مواد (۶) تا (۱۵) قانون تجارت به‌جای مهروموم (پلمب) دفاتر تجاری ‌به‌صورت الکترونیکی اقدام نماید.

ح- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال دوم برنامه به‌منظور تسهیل فعالیت کارآفرینان و ارتباطات بین‌المللی حوزه کسبوکار، در تمامی موارد ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، همزمان با اعمال ممنوعیت خروج، ابلاغیه آن را به‌همراه درج اطلاعات مرجع درخواستکننده از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضائیه برای شخص ارسال کند. از تاریخ مقرر در این بند، اجرای ممنوعیت خروج از کشور توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مورد اشخاصی که دارای حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضائیه هستند، منوط به ارسال ابلاغیه در حساب کاربری شخص مورد نظر در سامانه مذکور می‌باشد.

تبصره- مصادیق مورد نظر در بند (۳) ماده (۱۶) قانون گذرنامه اصلاحی ۱۳۶۲/۸/۳به تشخیص مقامات قضائی و افرادی که دستور دستگیری آنها در مبادی ورودی و خروجی کشور از سوی مراجع قضائی صادر می‌شود، از شمول مقررات این بند مستثنی است.

مردمی‌سازی اقتصاد

ماده ۵- به‌منظور مردمیسازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی ‌های دولت و نهاد‌های عمومی غیردولتی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام می‌گردد:

الف- دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی موظفند تمامی شرکت‌های متعلق به خود اعم از شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی بهاستثنای مواردی که در سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( )۴۴قانون اساسی، منع واگذاری آنها تصریح شدهاست را ‌به‌صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال سوم این قانون واگذار نمایند. این حکم مانع انجام وظایف قانونی سازمان خصوصی سازی نخواهد بود و این سازمان موظف است علاوه بر نظارت و اجرای این بند در صورتی که در موعد مقرر اقدامات لازم از طریق دستگاه‌های ذیربط انجام نشود، رأسا نسبت به انجام فرایند خصوصیسازی در مورد واحد‌های مشمول این ماده، اقدام نماید.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی تا پایان سال دوم برنامه با هدف متناسبسازی اختیارات مدیریتی دولت و نهاد‌های عمومی غیردولتی در بنگاهها با میزان سهامشان اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- به‌منظور تقویت جایگاه سهامداران ُخرد و سهامداران غیرحاکمیتی در نظام حکمرانی شرکتی، ساز و کار‌های مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران ُخرد برای طرح در هیأتمدیره و مجامع شرکت‌ها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته، بر اساس ماده (۱۲۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرایند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش کارشناسی در خصوص قیمتگذاری دارایی مذکور را فراهم نماید.

۲- برای مقابله با ایجاد ساختار‌های سهامداری هرمی و چندلایه، پس از شناسایی لایه‌های سهامداری، ذینفعان واحد شرکت‌های مادرتخصصی (هلدینگها) را مشخص نماید. دستگاه‌های اجرائی مکلفند مطابق با فهرست اعلامی این وزارت، سهام موردنظر را واگذار نمایند.

تبصره- در صورت تملک سهام شرکت‌های سهامی عام توسط شرکت‌های فرعی یا وابسته به آنها، صاحبان این سهام فاقد حقرأی بوده و در نصابهای مربوط به تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آنها منظور نمی‌شوند. مدیران شرکت‌هایی که حداقل یک کرسی مدیریتی آنها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکت‌های سهامی عام ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، موظفند فهرست شرکت‌های تحت تملک و درصد مالکیت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است به‌نحوی اقدام نماید که اعلام ترکیب سهامداران دارای حقرأی هر شرکت توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، با لحاظ مفاد این ماده صورت پذیرد.

پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری، براساس شرایط زیر اقدام نماید:

۱- استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت یا سهام دولت و یا سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های دولتی به نهاد‌های عمومی غیردولتی و یا بخش غیرخصوصی صندوق‌های بازنشستگی و نظایر آن در واگذاریها ممنوع و باطل است.

۲- در صورتیکه ایرادات واردشده به قرارداد‌‌های واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، به‌جای ابطال و فسخ قرارداد‌‌های واگذاری باید راهکار‌های جایگزین، مانند اصلاح قراردادها انجام شود و در صورت اجتنابناپذیر بودن ابطال در این موارد، جریمه‌‌های لازم متناسب با ارزش بنگاه به خریداران بنگاه پرداخت شود.

۳- واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به نهاد‌های عمومی تنها پس از دوبار فراخوان عمومی و عدم استقبال بخش خصوصی از فراخوان مجاز است.

بند الحاقی ۱- به‌منظور پیادهسازی قابلیت‌های کارت هوشمند ملی، کاهش هزینهها، ارتقای بهره‌وری و جلوگیری از تعدد صدور کارت‌های گوناگون در خدمات عمومی دولت، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با ایجاد بستر لازم و تعامل با دستگاه‌های اجرائی، نهاد‌های عمومی و سایر اشخاص حقوقی متولی ارائه خدمات نسبت به تجمیع کارکردها بر روی کارت هوشمند ملی اقدام نماید به‌نحوی که تمامی گواهیها، مجوزها و مالکیت‌های متناظر با هر شخص حقیقی از طریق کارت هوشمند ملی و یا خدمات الکترونیکی متناظر آن قابل اجرا و احراز باشد.
تبصره ۱- در راستای ایجاد هویت هوشمند اشخاص حقیقی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی نسبت به جمعآوری اطلاعات مرتبط با اشخاص حقیقی و تجمیع آن در پایگاه اطلاعاتی هویتی کشور به‌نحوی اقدام نماید تا امکان ارائه خدمات هویتی مرتبط با این اطلاعات از طریق کارت هوشمند ملی میسر گردد. هرگونه احراز هویت اشخاص به غیراز استعلام از پایگاه‌های این سازمان، ممنوع و فاقد اعتبار است.

تبصره ۲- در راستای اجرای این بند، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به مطالعه و بازبینی کلیه اسناد و مدارک هویتی، ظرف سال اول اجرای این قانون و حذف شناسنامه تا پایان سال سوم اجرای آن اقدام نماید.

تبصره ۳- به‌منظور اجرای ماده (۱۰) قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، سازمان مکلف است امکان ثبت برخط و بهروزرسانی یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیدهاند را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه فراهم نماید. از این پس، شماره تلفن همراه قانونی هر شخص برای کلیه خدمات دولتی وعمومی، شماره ثبتشده در پایگاه مذکور می‌باشد و سازمان ثبت احوال باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمات الکترونیکی نسبت به ارائه شمارهها به تمامی دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی اقدام نماید. این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ شماره تلفن همراه اشخاص حقیقی را به غیر از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ندارند.

تبصره ۴- به‌منظور اجرای ماده (۱۰) قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است، امکان ثبت برخط و بهروزرسانی نشانی قانونی تمامی اشخاص حقیقی را بر روی پایگاه اطلاعات مکان اقامت افراد، فراهم نماید. از این پس اقامتگاه قانونی هر شخص، نشانی مندرج در پایگاه مذکور می‌باشد و سازمان ثبت احوال کشور باید ازطریق تبادل اطلاعات و برقراری سرویس‌های الکترونیکی نسبت به ارائه این نشانی‌های قانونی به تمامی دستگاه‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی اقدام نماید. این مبادی بههیچ عنوان حق اخذ نشانی اشخاص حقیقی را به غیراز طریق خدمت الکترونیکی سازمان ثبت احوال ندارند.

تبصره ۵- ‌آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف ‌شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور، شورایعالی فضای مجازی و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه شده و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی ۲- آن قسمت از وجوه و اموال مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی متعلق به دستگاه‌های اجرائی و همچنین وجوه و اموال بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، سازمانها و صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سهام عدالت و مؤسسات و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، مشمول حکم مقرر در مورد وجوه و اموال عمومی بوده و هرگونه برداشت و تصرف غیرمجاز در این وجوه و اموال، اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود.

تبصره- شهرداریها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته یا تابعه آنها با هر درصد سهم، مشمول حکم این بند نمی‌باشند و همچنین شرکت‌ها و واحد‌های اقتصادی وابسته به نیرو‌های مسلح، تابع قوانین خاص خود می‌باشند.

بند الحاقی ۳- در راستای مردمی‌سازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، حلقه‌های میانی، گروه‌های جهادی، سازمان‌های مردمنهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوانداری، ساخت، بهره‌برداری و مدیریت مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره‌برداری پروژه‌های ریلی و جادهای، ساخت و تولید مسکن، پروژه‌های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن با روش‌های متنوع از جمله خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی– خصوصی، اجاره، بهره‌برداری و نیز سایر روش‌های مندرج در قوانین دائمی فراهم نماید به‌نحوی که سالانه بخشی از تصدی‌های دستگاه‌های مسؤول انجام وظایف فوق‌الذکر کسر گردد. سازمان مکلف است ‌آیین‌نامه مربوطه را ظرف ‌شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تنظیم و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

اشتغال

ماده ۶- به‌منظور توسعه اشتغال به‌ویژه اشتغال‌های حاصل از ایجاد کسب‌وکار‌های خرد خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی، از سال اول برنامه، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- سازمان موظف است نسبت به تأیید صلاحیت مؤسسات و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسبوکار با وظایفی نظیر طراحی الگو(مدل)‌های کسبوکار برای ایجاد و توسعه بنگاهها، تسهیل فرایند تأمین مالی، کسب مجوز‌های لازم، تضمین مالی یا بیمه‌ای برای کسبوکارها و تسهیل شکلگیری شبکه‌های تأمین، تولید، بازاریابی و فروش اقدام نماید.

بند الحاقی ۱- به‌منظور توسعه پایگاه‌های آمار و اطلاعات بازار کار و سامانه‌های کاریابی با محوریت بخش خصوصی، شهرداریها و سازمان‌های مردمنهاد و نظارت بر فعالیت آن سامانهها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی موظف است حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره‌های کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت به تفکیک مهارتها، تخصصها و توزیع جغرافیایی، برآورد تقاضای بازار کار به تفکیک سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطق‌های (تا سطح شهرستان) و اعلام استاندارد‌های مشاغل در چهارچوب استاندارد‌های جهانی تدوین استانداردها و صدور مجوز اقدام کند.

بند الحاقی  ۲- به منظور ترویج نظام استاد شاگردی و ارتقای مهارت آموزی، بنگاهها و اصناف دارای حداکثر چهار نفر شاغل بیمه شده در پایان شهریور ،۱۴۰۲میتوانند تا حداکثر چهار نفر را با پرداخت دستمزد توافقی و بدون الزام به پرداخت حق بیمه بیکاری و بازنشستگی و صرفا با پرداخت حق بیمه درمان و از کارافتادگی بهکارگیری نمایند. بهکارگیری اشخاص موضوع این بند برای هر فرد حداکثر دو سال و مشروط به حفظ تعداد شاغلین بیمه شده در تاریخ صدر این بند توسط بنگاه یا صنف در مدت استفاده از مزایای این بند می‌باشد

ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی و نهادهای توسعهای، برای ایجاد یا توسعه کسبوکار‌های خرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاه‌های خرد (تا هفتنفر شاغل) و کوچک (تا بیستنفر شاغل) اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- نسبت به تهیه برنامه کمی سالانه به تفکیک سهمیه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بسیج سازندگی، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و همچنین نهاد‌های توسعهای، با توزیع استانی برای اشتغالزایی از محل ایجاد و توسعه کسبوکارها اقدام نماید.

۲- نسبت به انتخاب نهاد‌های توسعه‌ای کسب و کار برخوردار از الگو (مدل)، تجربه و شبکه تسهیلگری، به‌عنوان رابط میان دولت و مردم و دارای ماهیت غیردولتی از جمله نهاد‌های عمومی غیردولتی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره)، بنیاد علوی بنیاد مستضعفان، بسیج سازندگی و سازمان بهزیستی کشور و مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمان‌های خیری‌های و سایر مؤسسات و مراکز نیکوکاری، گروه‌های جهادی، سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی و تعیین سهمیه برای هر یک از آنها با وظایف شناسایی ظرفیت‌های محیط کسب و کار، شناسایی و اهلیت سنجی متقاضیان، تسهیلگری و ارتقای کسب و کارها اقدام نماید.
سهمیه ایجاد کسب و کار‌های نهاد‌های موضوع این جز به نحوی تعیین می‌گردد که هر سال نسبت به عملکرد آنها در سال قبل حداقل ده درصد ( )%۱۰افزایش یابد.

۳- نهادها و دستگاه‌های متولی اشتغال با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند مشوق‌های لازم را برای توسعه و تقویت نهاد‌های پشتیبان مشاغل خرد و خانگی نظیر شرکت‌های فعال در توسعه بازار، تأمین نهاده و خدمات کسبوکار ایجاد کنند. گزارش افراد توانمندشده از محل این جزء، سالانه توسط دستگاه‌ها و نهاد‌های مذکور به دولت و مجلس ارائه خواهد شد.

تبصره ۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند بر اساس عملکرد سالانه هر یک از دستگاه‌ها نسبت به جابهجایی سهمیه آنها اقدام نماید. دستگاه‌های اجرائی و نهاد‌های توسعه‌ای میتوانند حسب عملکرد واحد‌های استانی خود، سهمیه‌های ابلاغی را تا بیست و پنج درصد ( )%۲۵میان استانها جابهجا نمایند.

تبصره ۲- نهاد‌های توسعه‌ای میتوانند علاوه بر اجرای سهمیه خود، بر اساس قرارداد‌های منعقدشده با دستگاه‌های اجرائی فوقالذکر عاملیت اجرائی تحقق اهداف آنها را بر عهده گیرند.

تبصره ۳- هزینه‌های تسهیلگیری نهاد‌های توسعه‌ای کسبوکار براساس قرارداد منعقدشده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و متناسب با کیفیت ارائه خدمات به میزان یک ( )%۱تا یک و نیم درصد ()%۱/۵ تسهیلات اعطایی به متقاضیان، تعیین شده و بهطور مستقیم از تسهیلات اعطائی کسر و به حساب آن نهادها واریز می‌شود.

تبصره ۴- استخدام و بکارگیری افراد برای انجام وظیفه تسهیلگری نهاد‌های موضوع جز ۲این بند ممنوع است و تسهیلگران از طریق انعقاد قرارداد‌های پیمانکاری مبتنی بر محصول ایجاد کسبوکار و اشتغال با نهاد‌های توسعه‌ای کسبوکار، فعالیت مینمایند.

پ- تسهیلات اعطائی به کسبوکار‌های خرد خانگی و کارگاه‌های خرد ‌به‌صورت قرض‌الحسنه و در مورد کارگاه‌های کوچک ‌به‌صورت تسهیلات ارزانقیمت است.

تبصره ۱- مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات ارزان قیمت اعطائی به کارگاه‌های کوچک از طریق مشارکت مالی دولت با بانک‌ها یا پرداخت مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات تأمین می‌شود.

تبصره ۲- سازمان موظف است در سقف اهداف سالانه این نوع کسبوکارها که با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌تصویب شورایعالی اشتغال می‌رسد و همچنین میزان تسهیلات مورد نیاز برای هر یک از کسبوکار‌های مذکور در بند «ب» این ماده، منابع قرض‌الحسنه مورد نیاز و منابع بودجه عمومی برای کمک به زیرساخت، یارانه تسهیلات، کمک و تسهیلات و تلفیق با منابع بانکی را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

تبصره ۳- بانک مرکزی موظف است ضمن تعیین سهم بانک‌های عامل در اعطای منابع قرض‌الحسنه، نسبت به توسعه روش‌های مالی زنجیرهای، افزایش دامنه شمول وثایق از قبیل احتساب مابه‌التفاوت ارزش وثیقه از مانده تسهیلات، منافع حاصل از قراردادها و سایر دارایی‌های قابل توثیق، اصلاح سازوکار‌های اعتبارسنجی، وثیقهگذاری، ضمانت و پذیرهنویسی و ایجاد مشوق‌های لازم برای بانک‌ها در تسریع تشکیل پرونده اعطای تسهیلات و ایجاد شبکه(کانال)‌های ارتباطی با مردم از طریق نهاد‌های توسعه‌ای اقدام نماید. مسؤولیت حسن اجرای این تبصره با بانک مرکزی می‌باشد.

تبصره ۴- اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد و توسعه کسبوکار‌های خرد خانگی صرفا بر مبنای تعهد دهیاران و معتمدین و سایر اهالی (در مناطق روستایی) و معتمدین محلی و سایر افراد محل (در مناطق شهری) و یا اخذ سفته با رضایت شخص متقاضی انجام میپذیرد.

 
نسخه نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه را در ادامه می توانید مشاهده کنید: 

متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه شامل ۲۴ فصل و دارای ۱۱۷ ماده که در ۱۴۰۲/۳/۲۸ توسط رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت