خط و نشان مجلس برای دولت: افزایش ۴۳ درصدی حقوقها یا تحقیق و تفحص!
مجتبی یوسفی، نماینده اهواز در مجلس، با انتقاد از عملکرد برخی وزارتخانهها در عدم اجرای قانون افزایش حقوقها، نسبت به وضعیت معیشتی کارمندان و بازنشستگان هشدار داد. وی تأکید کرد که قانون افزایش حقوق باید اجرا شود و این موضوع یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه تکلیف قانونی است.
مطالبات اصلی نماینده مجلس
- اجرای قانون: افزایش حقوق از ۲۱ تا ۴۳ درصد برای شاغلان و بازنشستگان.
- حمایت معیشتی: پیشنهاد برای افزایش دو برابری مبلغ کالابرگ الکترونیکی.
- نظارت شدید: پیگیری ویژه مجلس برای اصلاح روندها به محض تشکیل صحن علنی.
هشدار به «تاریکخانه» صندوقهای بازنشستگی
یوسفی با اشاره به وضعیت نگرانکننده صندوق بازنشستگی بانکها گفت: «نسبت به سوءمدیریت و سیاستزدگی در صندوق بازنشستگی بانکها هشدار میدهیم. اگر اصلاح صورت نگیرد، مجلس از ابزارهای نظارتی خود از جمله تحقیق و تفحص استفاده خواهد کرد.»
وی با بیان اینکه انتصاب مدیران سیاسی در این صندوقها کاملاً مشهود است، افزود: «اموال و داراییهای بازنشستگان نباید قربانی سیاستزدگی شود. ما میترسیم این صندوقها به سرنوشت دیگر صندوقهای دچار بحران مبتلا شوند.»
انتقاد از تبعیض در پاداشها
این نماینده مجلس همچنین به تبعیض در پرداخت پاداش به کادر درمان و نیروهای امدادی اشاره کرد و ارقام پرداخت شده (بین ۴.۵ تا ۷ میلیون تومان) را مصداق بیعدالتی و اجحاف در حق کسانی دانست که در صف مقدم خدمت بودند و وعده پیگیری و اصلاح این رویه را داد.
“برخی مسئولان اگر مستأجر بودند یا دوران بازنشستگی را تجربه کرده بودند، میفهمیدند با حقوق زیر ۳۰ میلیون تومان نمیتوان از پس اجارهبها و هزینههای زندگی برآمد.”
سلام وقت بخیر
افزایش 20 درصدی ظلم است در حق کارمندان ، ارگانها و سازمانهای دیگر معملا حداقل به اندازه تورم افزایش می دهند و بعضی سازمانها خیر را در کجا ببینند کارمند یا کارگر می شوند و بالاتر از 60 درصد افزایش دارند مثل مناطق آزاد و بانکها در این میان بیشترین ظلم در حق معلمان می شود. فقط20 درصد