پرداخت برای “معلم تمام‌وقت” آری اما پرداخت حق‌التدریس‌ها نه؟!

پرداخت برای “معلم تمام‌وقت” آری اما پرداخت حق‌التدریس‌ها نه؟!

پرداخت برای “معلم تمام‌وقت” آری اما پرداخت حق‌التدریس‌ها نه؟! یک معلم و کارشناس آموزشی گفت: سازمان برنامه و بودجه با کدام توجیه اقتصادی، تعهدات مالی جدیدی را در قالب طرح “معلم تمام وقت” می‌پذیرد اما پرداخت همان حق‌التدریس را که در قانون بودجه بر پرداخت آن به صورت ماهانه تاکید شده است، نمی پذیرد؟!  

پرداخت برای “معلم تمام‌وقت” آری اما پرداخت حق‌التدریس‌ها نه؟!

یک معلم و کارشناس آموزشی گفت: سازمان برنامه و بودجه با کدام توجیه اقتصادی، تعهدات مالی جدیدی را در قالب طرح “معلم تمام وقت” می‌پذیرد اما پرداخت همان حق‌التدریس را که در قانون بودجه بر پرداخت آن به صورت ماهانه تاکید شده است، نمی پذیرد؟!

 

 

باز هم پرداخت معوقات حق‌التدریس معلمان به موضوع مورد اختلاف میان آموزش و‌پرورش و سازمان برنامه و بودجه تبدیل شده و این در حالی است که معلمان رسمی معتقدند بیش از ۵ ماه از معوقات حق‌التدریس  آنها پرداخت نشده است و از این بابت هر فرد با توجه به میزان ساعات حق‌التدریسی که برداشته است، ارقام مختلفی را از دولت مطالبه دارد اما تا این لحظه پاسخ مشخصی درباره زمان پرداخت معوقات آنها از سوی مسئولان اعلام نشده است.

این وضعیت در حالی است که محمد باقر نوبخت؛ رییس سازمان برنامه و بودجه معتقد است، آموزش و پرورش هر میزان بدهی که اعلام کرده بود ما پرداخت کردیم و بعید است که باز هم مطالباتی داشته باشند، ۹۳۴ میلیارد تومان بابت مطالباتی که اعلام شده بود به آنها پرداخت کردیم و از سوی دیگر مسئولان امور اداری وزارت آموزش و‌پرورش از تلاش برای به روز شدن پرداخت ماهانه حق‌التدریس معلمان خبر می‌دهند.

به هر حال در این شرایط آنچه معلمان می‌گویند: باقی ماندن حدود ۵ ماه از مطالباتشان است به‌گونه‌ای که حق‌التدریس ۳ ماه پایانی سال ۹۷ و حدود ۲ ماه از سال جدید معلمان شاغل هنوز پرداخت نشده است و باید دید به چه شیوه‌ای قرار است تأمین اعتبار شود البته سید جواد حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش نیز تاکنون در این رابطه واکنشی نداشته و توضیحاتی نداده است.

پرداخت ماهانه حق‌التدریس‌ها و چند پرسش

در همین رابطه شهرام جمالی؛ معلم و کارشناس آموزشی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره وضعیت معوقات معلمان گفت: آقای حسین بر مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش وپرورش اعلامم کرده که هیچ ارتباطی میان طرح معلم تمام وقت و تأخیر در پرداخت حق‌التدریس‌ها وجود ندارد البته ما هم علاقه‌ای به تحلیل مسائل از زاویه تئوری توطئه نداریم اما ابهامات و تناقضاتی که در ارتباط با این موضوع مطرح است، واکنش‌هایی را از سوی معلمان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده و پرسش‌هایی را مطرح ساخته که لازم است مسئولان برای رفع آنها، پاسخگو باشند؛ چرا که اگر قرار بر پرداخت ماهانه حق‌التدریس‌ها باشد، نه تنها شرکت در طرح معلم تمام وقت برای معلمان توجیه منطقی ندارد بلکه اجرای آن هم بدون شک برای دولت توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

او در ادامه با اشاره به بخش دیگری از صحبت‌های مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش عنوان‌کرد: آقای حسین‌بر در بخش دیگری از این اظهارات اخیر خود گفته “‌ما پیگیر هستیم که پرداخت حق‌التدریس‌ها هم به‌روز شود.” اشاره آقای حسین بر احتمالاً  به بند (ک) تبصره ۱۲ قانون بودجه است که در این بند آمده است “هر پرداختی که ماهیت حقوق داشته باشد باید به صورت ماهانه پرداخت شود.” پرسش این است که اگر پرداخت ماهانه حق‌التدریس‌ها، قانون است چرا اجرا نمی‌شود؟ و اگر این موارد – آنطور که ادعا شده- واقعاً پیگیری می‌شود، چرا با گذشت ماه‌ها از تصویب قانون بودجه ۹۸ نه وزیرِ مستعفیِ قبلی و نه سرپرست فعلی وزارت آموزش و پرورش حتی کلمه‌ای در مورد دلایل عدم اجرای این قانون نگفته‌اند؟

دولت با کدام توجیه اقتصادی تعهدات مالی طرح معلم تمام‌وقت را پذیرفت؟

این معلم این پرسش را مطرح کرد که آیا سازمان برنامه و بودجه نمی‌داند که حق‌التدریس‌های معلمان شاغل و آزاد، خرید خدمات آموزشی، سرباز معلم‌ها، مقرری‌بگیرها و … ماهیت حقوقی دارند؟! سازمان برنامه و بودجه که مدام از عدم تحقق درآمدهای دولت می‌نالد، با کدام توجیه اقتصادی، تعهدات مالی جدیدی را در قالب طرح معلم تمام وقت برای پرداخت حق‌التدریس معلمان شاغل می‌پذیرد اما پرداخت همان حق‌التدریس را که در قانون بودجه بر پرداخت آن به صورت ماهانه تاکید شده است، نمی پذیرد؟! این رویکرد دوگانه دولت در مواجهه با قوانین، چگونه توجیه‌پذیر است؟

جنجال درباره طرح موهوم رتبه‌بندی!

جمالی ادامه داد: البته قابل تامل‌تر آنکه حتی هیچ یک از نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه نیز علی‌رغم وظایف نظارتی خود همچنین جار و جنجال‌های فراوان در خصوص موضوعاتی مثل تخلف دولت در افزایش حقوق‌ها یا عدم اجرای طرح موهوم رتبه‌بندی، پیگیر عدم اجرای این قانون نبوده‌اند.

این معلم معتقد است که با توجه به شرایط سخت معیشتی و تورم افسارگسیخته، تبعات منفی اقتصادی و معیشتی ناشی از تاخیر در پرداخت‌ها، روز به روز بیشتر در زندگی معلمانی که از پائین‌ترین سطح دریافتی و امتیازات رفاهی در میان کارکنان دولت برخوردارند، نمایان می‌شود.

او به ثبت بدهی دستگاه‌ها در سامانه دولت که پیش از این علی الهیار ترکمن معاون وزارت آموزش و پرورش به آن اشاره کرده بود، گریزی زد و متذکر شد: از سوی دیگر دولت ظاهراً قصد دارد به واسطه الزام دستگاه‌های اجرایی به ثبت بستانکاری‌های خود در یک سامانه الکترونیکی، پرداخت بدهی خود به این دستگاه‌ها را منوط به تائید نهایی اسناد این بدهی‌ها کند اینکه می‌گویم “ظاهراً” چون دیدم  آقای الهیار اخیراً این موضوع را در مصاحبه‌ای و در پاسخ به پرسشی درباره نحوه تأمین اعتبار لازم برای پرداخت باقیمانده مطالبات حق‌التدریس معلمان، مطرح کرده و گفته بود: ” به‌استناد ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، هر دستگاه دولتی موظف است تمام بدهی‌های خود را در سامانه ثبت بدهی‌های دولت «سماد» ثبت کند؛ بعد از ثبت بدهی‌ها و حسابرسی شدن آنها، مبنای کار برای تأمین پرداخت مطالبات پرسنلی و غیرپرسنلی، خروجی سامانه و حسابرسی است یعنی در سامانه بدهی‌های دولت ثبت و تأیید شده و این مبنای کار می‌شود.”

جمالی یادآور شد: بدهی‌های مورد اشاره معاون وزارت آموزش و پرورش قاعدتاً باید دیون پرداخت نشده دستگاه‌ها به کارکنان خود از سال‌های قبل باشد‌، مثل مواردی که به احکام کارکنان مربوط است یا مواردی مانند پاداش پایان خدمت بازنشستگان، هزینه‌های ماموریت و سفر، کمک هزینه ازدواج و … ولی معلوم نیست چرا موضوعی مانند حق‌التدریس معلمان که جنبه حقوقی دارد هم بر خلاف بند (ک) تبصره ۱۲ قانون بودجه منوط به ثبت و تائید آن در این سامانه شده است؟

او گفت: علاوه بر اینکه پس از فرآیند زمانبر ثبت و تائید هم ظاهراً و بر اساس آنچه آقای الهیار گفته است، باید بر سر نحوه تامین اعتبار آن توافق شود! این موضوع هم تا حدی ابهام‌برانگیز است و مشخص نیست منظور از “توافق” دقیقاً چه چیزی است؟ اما توافقات پیشین آموزش و پرورش با دولت بر سر پرداخت بدهی‌هایی مثل پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۵ و اتفاقات مربوط به واگذاری اردوگاه باهنر نیز ذهنیت خوبی را ایجاد نمی‌کند.

ثبت بدهی‌ها راهکار انضباط مالی یا ترفند تأخیرانداختن حقوق معلمان

این معلم پرسید که  آیا ثبت حق‌التدریس معلمان همراه با دیون دیگری که آقای الهیار می‌گوید ۸ ماه است مشغول وارد کردن آنها در سامانه ثبت بدهی‌های دولت هستند و هنوز هم تمام نشده،  واقعاً راهکار دولت برای الزام دستگاه‌ها به انضباط اداری و مالی است یا ترفندی برای به تاخیر انداختن حقوق معلمان؟

جمالی ادامه داد: از یکسو سازمان برنامه و بودجه مدعی است که بودجه آموزش و پرورش هر ساله بیشتر از ۱۰۰ درصد تخصیص می‌یابد و امسال هم هیچ معوقاتی از آموزش و پرورش باقی نمانده است! و از سوی دیگر آموزش و پرورش هم هر ساله اعلام می‌کند که معوقات پرسنلی دارد! این معوقات فقط برای حق‌التدریس سه ماهه پایان سال ۹۷ معلمان شاغل از سوی معاون برنامه‌ریزی و منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش ۹۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است. این در واقع یک مشکلِ همیشگی بوده است که متاسفانه هیچکدام از طرفین هم پاسخ قانع‌کننده‌ای برای توجیه آن ندارند و هر کدام سعی دارند به نوعی این مشکل را متوجه طرف مقابل کنند.

وی متذکر شد: این در حالی است که از یک طرف، ایجاد محدودیت‌ها در سقف گذاری‌های بودجه‌ای در لوایح بودجه سالیانه که منجر به عدم  برآورد بودجه پرسنلی آموزش و پرورش بر اساس عملکرد واقعی می‌شود و از طرف دیگر، مشکل کمبود نیرو و سردرگمی و ضعف برنامه‌ریزی آموزش و پرورش در نحوه تامین نیروهای مورد نیاز از طریق روش‌های جبرانی، مشکلات تخصیص بودجه لازم برای پرداخت معوقات حقوقی معلمان در سالهای آینده را تشدید خواهد کرد.

5/5 ( 1 نظر )

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 2 در انتظار بررسی : 2 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

.