کاهش ساعت کاری کارکنان ادارات دولتی و تعطیلی روزهای پنجشنبه در دستور صحن علنی مجلس
ت
| منبع: کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
به گزارش خبرنگار آباناحکام، فردا چهارشنبه ۷ آبانماه ۱۴۰۴، صحن علنی مجلس شورای اسلامی به بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری میپردازد؛ لایحهای که هدف آن تعیین چارچوب جدید برای کاهش ساعات کاری کارمندان دولت و نحوه تعطیلی پنجشنبهها است.
پیشینه بررسی لایحه
این لایحه از مدتی پیش در مسیر رفتوبرگشت میان مجلس و شورای نگهبان قرار داشت. پس از ایرادات واردشده از سوی شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون اجتماعی برای رفع موارد مغایرت، اصلاحاتی انجام داده است. مهمترین محور این ایرادات مربوط به میزان ساعات کاری و شمول آن بر بخش خصوصی بود.
اصلاحات انجامشده در کمیسیون اجتماعی
- تثبیت ساعت کاری کارکنان دولت:
در نسخه ابتدایی لایحه، ساعات کار هفتگی به ۴۲/۵ ساعت کاهش یافته بود. با نظر شورای عالی نظارت، این میزان با قانون اصلی مدیریت خدمات کشوری تطبیق داده شد و عدد ۴۴ ساعت در هفته به عنوان مبنای قانونی حفظ گردید. - حذف شمول برای بخش خصوصی:
کاهش ساعات کاری در شرکتها و بنگاههای خصوصی، از نظر مجمع تشخیص، مغایر با سیاستهای رشد اقتصادی و حمایت از تولید ارزیابی شد. در نتیجه، در متن نهایی، بنگاههای خصوصی از مفاد این ماده مستثنی شدند. - تعیین دامنه اجرای جدید:
ساعت کاری هفتگی کارکنان از صبح شنبه تا پایان چهارشنبه تعیین شده و مجموع آن برابر ۴۴ ساعت است. بر این اساس، روز پنجشنبه میتواند به عنوان روز تعطیل رسمی در نظر گرفته شود.
دستگاههای مستثنی از قانون
با توجه به ماهیت خدماتی برخی نهادها، اجرای مستقیم این مصوبه برای آنها مقدور نیست.
فهرست دستگاههای مستثنی از قانون عبارت است از:
- بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری
- واحدهای گمرکی و مناطق مرزی
- مراکز درمانی و بیمارستانها
- اماکن ورزشی و مراکز خدمات شبانهروزی
علاوه بر این، سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف شده ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب نهایی قانون، سایر دستگاههای ضروری خدماترسان را شناسایی و فهرست آن را به هیئت دولت ابلاغ کند.
تعطیلی رسمی پنجشنبهها
مطابق لایحه اصلاحی، دولت اجازه دارد روز پنجشنبه را به عنوان روز تعطیل ادارات دولتی اعلام کند.
اما طبق تبصره ۲ ماده اصلاحی، در شرایط ویژه همچون:
- حوادث غیرمترقبه و بحرانهای ملی،
- آلودگی شدید هوا یا شرایط اضطراری سلامت،
- شیوع بیماریهای واگیردار،
- و ایام خاص مذهبی نظیر ماه مبارک رمضان،
دولت میتواند به تناسب شرایط، ساعات کاری را کاهش یا زمانبندی متفاوتی برای ادارات تنظیم کند. این اختیار با تأیید هیئت وزیران اعمال خواهد شد.
هدف از اصلاح ماده (۸۷)
هدف اصلی از اصلاح این ماده، هماهنگی شرایط کاری کارمندان دولت با الگوهای جهانی، افزایش بهرهوری، کاهش مصرف انرژی و بهبود تعادل کار و زندگی کارکنان عنوان شده است.
در مقابل، با مستثنی شدن بخش خصوصی، بخش تولیدی کشور از هرگونه محدودیت احتمالی بر چرخه اقتصادی مصون خواهد ماند.
پیامدهای احتمالی اجرای قانون
- افزایش رضایت شغلی کارکنان و ایجاد هماهنگی بهتر بین نهادهای دولتی.
- لزوم بازنگری در شیوهی خدماترسانی بخشهای حیاتی مانند بانکها و درمانگاهها.
- اثر مثبت بر ترافیک شهری در روزهای پنجشنبه و کاهش مصرف انرژی در ادارات.
این لایحه در صورت تصویب نهایی در صحن مجلس و تأیید شورای نگهبان، در قالب ماده (۸۷) اصلاحشده قانون مدیریت خدمات کشوری اجرایی خواهد شد و مبنای تنظیم تقویم کاری ادارات کل کشور قرار میگیرد.
نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید
تبلیغات متنی