آیین‌نامه اجرایی استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی کشور سال
۱۴۰۱

آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع: استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی کشور

آیین نامه اجرایی استقرار چرخه بهره وری در دستگاه های اجرایی کشور به تصویب رسید

هیئت وزیران در راستای حکم مقرر در بند (و) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص ارتقای بهره وری در دستگاه های اجرایی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه های پیش بینی شده در قانون ششم توسعه، آیین نامه اجرایی این بند از قانون را به تصویب رساند.
آیین‌نامه اجرایی استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی کشور سال ۱۴۰۱

لازم به ذکر است، به موجب بند (و) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و به منظور ارتقای بهره وری ودر دستگاه های اجرایی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه های پیش بینی شده در قانون برنامه ششم توسعه، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ برنامه های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخص های بهره وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را ارایه و به تأیید سازمان تابعه ذی ربط سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند.

سوابق پیشنهاد و تصویب:

سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای تکالیف مندرج در بند (و) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخص های بهره وری در دستگاه های اجرایی، پیش آیین نامه اجرایی این بند از قانون مذکور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در دولت ارایه کرده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» مطابق بند (و) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده است، به منظور ارتقای بهره وری در دستگاه های اجرایی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه های پیش بینی شده در مواد (۳) و (۵) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ برنامه ‌های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخص های بهره ‌وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را ارایه و به تأیید سازمان تابعه ذی ‌ربط سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند. دستگاه های اجرایی همچنین مکلفند در موافقتنامه‌ های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم به این موضوع را در برنامه‌ ای با عنوان «ارتقای بهره ‌وری» پیش‌ بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه ‌ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاه ها به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره وری و تأیید عملکرد از سوی سازمان اخیرالذکر است.

همچنین کلیه شرکت های دولتی و شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است، موظفند اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه ‌های ارتقای بهره‌ وری را به صورت مستقل پیش ‌بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذی‌ ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به سازمان‌ برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره ‌وری و کمیسیون‌ های برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل (۴۴) قانون اساسی ارایه کنند. سازمان‌ اخیرالذکر موظف است گزارش ارزیابی وضعیت بهره‌ وری سال ۱۴۰۰ شرکت های دولتی را تا پایان شهریور‌ ماه سال ۱۴۰۱ در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد و بر تحقق این بند و اهداف و شاخص های پیش ‌بینی‌ شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام‌ یافته را برای شش‌ ماهه اول و دوم به هیئت وزیران ارایه نمایند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت ‌مدیره و مدیران این شرکت ها با رعایت ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً بر اساس نتایج گزارش مزبور و تأیید سازمان‌ های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است. مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های مذکور در این بند چنانچه از اجرای این بند از قانون در مهلت قانونی مقرر استنکاف نمایند، به مجازات ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی (ردیف اول مجازات درجه ۶) به حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می شوند.

سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای تکالیف فوق، پیش آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را جهت طرح و تصویب در هیئت وزیران ارایه کرده است.