احمد محمودزاده در نشست هیئت‌رئیسه شورای هماهنگی مؤسسان مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی کشور با اشاره به اهمیت پیروی از قانون در راستای نظم‌بخشیدن و هماهنگی در فعالیت مراکز اظهار کرد: در حال پیگیری و هماهنگی هستیم تا سایر مراکزی که از دیگر ارگان‌ها و نهاد‌ها مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، طی فرایند قانونی ملزم به اخذ مجوز تحت نظر وزارت آموزش و پرورش شوند تا بر این اساس بتوانیم حوزه نظارت و ارزیابی بر فعالیت مراکز را مطلوب و قانونی توسعه بخشیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: موضع سازمان در قبال مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی کاملاً شفاف است. مراکز آموزشی و پرورشی مجاز که تابع قانون و در چهارچوب سیاست‌های نظام تعلیم و تربیت کشور حرکت می‌کنند به عنوان بخش مکمل آموزش و پرورش مورد حمایت خواهند بود و مسئولیت ما بر این است تا از همه ظرفیت‌های ارزنده این مراکز در راستای کیفیت‌بخشی به نظام تعلیم و تربیت کشور بهره ببریم.

وی با بیان اینکه همه مراکز حقوقی و حقیقی غیردولتی باید کد و شناسه ملی داشته باشند، عنوان کرد: مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی باید در چهارچوب سیاست‌های نظام تعلیم و تربیت کشور حرکت کنند و تابع نظام حکمرانی کشور باشند.

محمودزاده با اشاره به رفع هرچه سریع‌تر مشکلات و ایرادات احتمالی سامانه، تصریح کرد: شرایط لازم جهت ثبت مراکز غیردولتی در سامانه مشارکت‌ها فراهم است و همه مراکز غیردولتی باید به شکل قانونی و ساختارمند به فعالیت خود ادامه دهند.

وی با تأکید بر تحلیل شرایط و روند فعالیت مراکز غیردولتی خاطرنشان کرد: باید با نظارت دقیق و تحلیل وضع موجود، روند عملکرد مراکز ارزیابی شود و با ارائه راهکار‌های کارشناسی و اجرایی بتوانیم در ارتقای سطح کیفی فعالیت‌های مراکز تأثیرگذار شویم.