تأیید لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی شورای نگهبان

نامه شماره ۲۶۱۳۶/۱۰۲ مورخ ۱۲/۳/۱۴۰۰

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۱۷۹۲۵/۲۰ مورخ ۵/۳/۱۴۰۰ و پیرو نامه شماره ۲۵۰۶۷/۱۰۲ مورخ ۱۲/۲/۱۴۰۰؛
لایحه مالیات بر ارزش افزوده

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم خرداد ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۲/۳/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سیامک ره‌پیک- قائم مقام دبیر شورای نگهبان

قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده (مصوب مجلس شورای اسلامی)

موافقت مجلس با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

نمایندگان مردم در خانه ملت، لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲ خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده جهت تامین نظر شورای نگهبان، با اصلاح ماده ۵۷ این لایحه با ۱۷۹ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۵۷ اصلاح شده این لایحه؛ این قانون شش ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور لازم الاجراء است.

نمایندگان مردم در خانه ملت در ادامه به اصلاح ماده ۶۰ لایحه مالیات بر ارزش افزوده پرداختند و آن را با ۱۹۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۶۰ اصلاح شده این لایحه نیز آمده است؛

متن زیر جایگزین ماده (۲۴۴) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن می‌شود و به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری می‌یابد:

ماده۲۴۴- مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی‌شده‌، هیأت حل اختلافات مالیاتی است‌. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی ‌از سه نفر به‌شرح زیر تشکیل می‌شود:

۱- یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

۲- یک نفر از میان قضات بازنشسته یا با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان

علیرضا سلیمی در جریان بررسی ماده ۵۷ لایحه مذکور در اخطاری با استناد به اصول ۵۷، ۸۴، ۷۷ و ۸۵ قانون اساسی گفت: در این لایحه ذکر شده که قانون مذکور از ابتدای ۱۴۰۰ قابل اجراست، اما در اصلاح کمیسیون آمده که لایحه مالیات بر ارزش افزوده پس از ۶ ماه از ابلاغ آن لازم الاجرا می شود، حال چرا باید تا ۴ ماه دیگر کشور معطل اجرای قانونی بماند.

قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده

جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛ لایحه مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شد

نمایندگان مردم در خانه ملت جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۲ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح ایرادات مطرح شده در لایحه مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.

با موافقت نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان جزء (الف) ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح شد: صادرات کالاها به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی (در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار که به تأیید نزدیکترین نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری با تأیید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته.

 صادرات کالاها و خدمات از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری- صنعتی، در صورتی که محصور بودن آنها به صورت سالانه به تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران برسد، مشمول این بند خواهد بود.

با موافقت نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان ماده (۱۳) لایحه مذکور به شرح زیر اصلاح شد: پس از راه‌اندازی سامانه مؤدیان، همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می‌کند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مؤدیان، به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان، ترتیبات ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  ۱۷ /  ۲ / ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن است. در سایر موارد، مفاد این قانون جاری است.

همچنین نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان با الحاق ماده ۱۵ مکرر به ذیل قانون مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.

در این ماده آمده است: ارائه اسناد، دفاتر و مدارک، ثبت قراردادهای پیمانکاری و معاملات و اطلاعات نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی در سامانه مؤدیان موضوع تبصره ( ۳ ) ماده ( ۴ )، تبصره ( ۱ ) ماده ( ۵ )  و مواد ( ۱۳ ) و ( ۱۵ ) این قانون و همچنین سایر اقلام محرمانه در سامانه مذکور با رعایت ملاحظات امنیتی، مطابق دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان)، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می‏ شود و حداکثر شش‏ ماه پس از لازم‏الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.

گفتنی است نمایندگان ماده ۴۰ لایحه مذکور را اصلاح و یک تبصره به آن اضافه کردند که در آن آمده است: تأخیر در پرداخت مالیات ها و عوارض موضوع این قانون در مواعد مقرر با رعایت مفاد ماده ( ۱۹۱ ) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن موجب تعلق جریمه ای به ‏میزان دو درصد  ( ۲% )  در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و عوارض، هریک که مقدم باشد، خواهد بود.

تبصره- چنانچه مؤدی خارج از اراده خود امکان پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون را در مواعد مقرر نداشته باشد، می تواند به هیئت های حل اختلاف مالیاتی اعتراض نماید.

با موافقت نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان ماده ۴۲ لایحه مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح شد: سهم شهرداری ها، دهیاری ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی ربط نزد خزانه داری کل کشور برای توزیع بین شهردار ی ها و دهیاری ها واریز می شود.

نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان تبصره (۹) این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند: سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور مکلفند که وجوه موضوع این ماده را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صددرصد ( ۱۰۰% ) به حساب شهرداری ها، دهیاری ها، اداره امور عشایر شهرستان و فرمانداری ها ( روستاهای فاقد دهیاری ) واریز نمایند.

همچنین نمایندگان به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان ماده ۵۳ را به شرح زیر اصلاح کردند: وزارت کشور موظف است با همکاری شورای عالی استان ها برای تأمین هزینه های شهر و روستا نسبت به ابلاغ عناوین، مأخذ و حداکثر نرخ عوارض برای مواردی از قبیل اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیر منقول به مراجع ذیربط اقدام نماید.

گفتنی است با موافقت نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان با تبصره ۲ ماده ۵۳ اصلاح شد که بدین شرح است: مراجع ذی‏ربط موظفند نسبت به وضع و تغییر عوارض محلی در چهارچوب ابلاغیه وزیر کشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اقدام و پس از تصویب اعلام عمومی نمایند.

نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده ۶۰ لایحه مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند .

در ماده ۶۰ آمده است:

متن زیر جایگزین ماده ( ۲۴۴ ) قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن می شود و به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری می یابد:

«ماده۲۴۴- مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی  شده ، هیأت حل اختلافات مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی  از سه نفر به شرح زیر تشکیل می شود:

۱- یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

۲- یک نفر نماینده به انتخاب رئیس قوه قضاییه از میان اشخاص بصیر و مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت که برای مدت سه سال منصوب می شود.

نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح تبصره (۵) و (۷) ماده (۶۰) موافقت کردند که به شرح زیر است: اسامی کلیه افراد معرفی شده توسط رئیس قوه قضائیه، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند ( ۳ ) این ماده به تفکیک شهرستان ها در سامانه ای که به صورت متمرکز و حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود، درج می گردد. انتخاب افراد موضوع بندهای ( ۱ )، ( ۲ ) و ( ۳ ) برای هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام می شود. این سامانه مستقیماً زیر نظر رئیس کل سازمان، مدیریت می گردد.

در تبصره ۷ ماده ۶۰ آمده است: هریک از افراد مذکور در بندهای ( ۲ ) و ( ۳ ) این ماده در صورتی که بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یک سال از حضور در جلسات هیأت خودداری نمایند، حکم آنان لغو می شود و رئیس قوه قضائیه و مرجع مربوطه، حسب مورد، موظف است ظرف مدت ده روز کاری فرد جایگزین را معرفی نماید./

موادی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۵ آذرماه)  مجلس شورای اسلامی نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون اقتصادی را در خصوص اصلاح موادی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده که پیش از این کلیات و جزئیات آن به تصویب رسیده بود و شورای نگهبان بخش هایی از آن را مغایر با قانون اساسی دانسته بود در دستورکار داشتند که موادی از آن را به صورت جزئی، محتوایی یا عبارتی اصلاح کردند. این اصلاحات به شرح زیر است:

با توجه به ایراد ردیف ( ۱ ) و تذکر ردیف ( ۲ ) شورای نگهبان، در ماده ( ۲ )، عبارت «در ایران (قلمرو گمرکی)» به عبارت «در ایران» اصلاح شد.

-ماده ۳

قبوض آب، برق، گاز، مخابرات و سایر مواردی که به تشخیص سازمان، سند فروش کالا یا خدمت محسوب می‌شوند، در حکم صورتحساب هستند.

*به منظور رفع ایراد ردیف ( ۲ ) شورای نگهبان، تبصره ماده ( ۳ ) به شرح زیر اصلاح شد:

«تبصره- قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کالا یا خدمت محسوب می‌شوند، در حکم صورتحساب هستند.

-ماده ۴

در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به‌شرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ای طرف قرارداد با کارفرمایان موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ۸/  ۷/ ۱۳۸۶ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب  ۱۴/  ۱۲/ ۱۳۹۵، تاریخ تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است؛ …

*به منظور رفع ایراد ردیف ( ۱-۳ ) شورای نگهبان، در فراز اول تبصره ( ۲ ) ماده ( ۴ ) عبارت «طرف قرارداد با کارفرمایان موضوع ماده ( ۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ۸ /  ۷ / ۱۳۸۶ و ماده ( ۲۹ ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب  ۱۴ /  ۱۲ /  ۱۳۹۵» حذف شد.

-تبصره ۳

کلیه کارفرمایان موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه موظفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پیمانکاری، کلیه پرداخت‌های خود به پیمانکار را نیز در سامانه مؤدیان ثبت نموده، همزمان با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کنند. چنانچه کارفرما از پرداخت مالیات و عوارض فروش خودداری کند، بعد از انقضای مهلت قانونی، اصل مالیات و عوارض و جریمه‌های متعلق به آن توسط سازمان از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و اصل مالیات و عوارض به حساب پیمانکار منظور خواهدشد.

*ایراد ردیف ( ۲-۳ ) شورای نگهبان در خصوص تبصره ( ۳ ) ماده ( ۴ )، با الحاق ماده ( ۱۵ ) مکرر رفع شد.

فصل دوم

 مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه

-ماده ۵

مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات در مورد مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند و نیز مؤدیان متخلف موضوع ماده ( ۹ ) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق می‌باشد که توسط سازمان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان، استعلام از مراجع ذی‌صلاح یا تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی مشخص می‌شود. همچنین سازمان می‌تواند برای تعیین مأخذ مشمول مالیات مؤدیان مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارک (اعم از ‏الکترونیکی یا غیرالکترونیکی) آنها استفاده نماید. مؤدی مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک مذکور را در صورت درخواست مأموران مالیاتی، کارشناس یا هیأت کارشناسی به آنان ارائه کند.

*ایراد ردیف ( ۴ ) شورای نگهبان در خصوص تبصره ( ۱ ) ماده ( ۵ ) با الحاق ماده ( ۱۵ ) مکرر رفع شد.

-تبصره ۲

وجوهی که از ردیف‌های بودجه‌ای مصوب دستگاهها بین شرکتهای تابعه در قوانین بودجه سنواتی جابه‌جا می‌شود مشروط بر آنکه بابت خرید یا فروش کالا و خدمات نباشد درآمد محسوب نمی‌شود.

*با توجه به تذکر ردیف ( ۳ ) شورای نگهبان، عبارت «درآمد محسوب نمی شود» از فراز پایانی بند ( چ ) تبصره ( ۲ ) ماده ( ۵ ) حذف شد.

-ماده ۶

مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا،‌ مجموع ارزش گمرکی (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) و حقوق ‏ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) می‌باشد. مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی‌شود.

*با توجه به تذکر ردیف ( ۴ ) شورای نگهبان، عبارت «ارزش گمرکی (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه)» به عبارت «ارزش گمرکی (موضوع ماده ۱۴ قانون امور گمرکی مصوب  ۲۲ /  ۰۸ / ۱۳۹۰)» اصلاح شد.

-ماده ۷

نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات، به ‌استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده ( ۲۸ ) فصل ششم این قانون تصریح شده، نه‌درصد ( ۹% ) می‌باشد.

*به منظور رفع ایراد ردیف ( ۵ ) شورای نگهبان، در ماده ( ۷ )، پس از عبارت «عوارض کالاها و خدمات» عبارت «مطابق با مأخذ موضوع ماده ( ۵ ) این قانون» الحاق شد.

 معافیت‌ ها

– ماده ۹

دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، کمپوست، کشت بافت و بستر آماده کشت بافت؛

* به منظور رفع ایراد ردیف ( ۱-۶ ) شورای نگهبان، در جزء ( ۲ ) بند ( الف ) ماده ( ۹ )، عبارت «کمپوست» به عبارت «پوسال (کمپوست)» اصلاح شد.

کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون مقررات ‏صادرات و واردات؛

* با توجه به تذکر ردیف ( ۵ ) شورای نگهبان، در جزء ( ۸ ) بند (الف) ماده ( ۹ )، عبارت «قانون مقررات صادرات و واردات» به عبارت «قانون امور گمرکی مصوب  ۲۲ /  ۰۸ / ۱۳۹۰» اصلاح شد.

– تبصره

معافیت موضوع این جزء مانع وضع عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش بر املاک، مستغلات، اراضی و فضاهای شهری و روستایی نمی‌باشد.

* به منظور رفع ایراد ردیف ( ۳-۶ ) شورای نگهبان، تبصره جزء ( ۱۰ ) بند (الف) ماده ( ۹ ) به شرح زیر اصلاح شد:

«تبصره- معافیت موضوع این جزء مانع از وصول عوارض قانونی توسط شهرداریها و دهیاریها از املاک، مستغلات، اراضی و فضاهای شهری و روستایی نمی‌باشد.»

– تبصره

معافیت این جزء در خصوص اقلام موضوع بند «پ» ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی در حوزه دفاعی با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل اعمال است.

* به منظور رفع ایراد ردیف ( ۴-۶ ) شورای نگهبان، در تبصره جزء ( ۱۶ ) بند (الف) ماده ( ۹ )، عبارت «با اعلام وزارت دفاع»به عبارت «با تأیید وزارت دفاع» اصلاح و عبارت «و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی» حذف شد.

– تبصره ۱

فهرست این تجهیزات و اقلام با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

* با توجه به تذکر ردیف ( ۶ ) شورای نگهبان، متن تبصره ( ۱ ) بند (الف) ماده ( ۹ )، به انتهای جزء ( ۱۷ ) این بند الحاق و عنوان تبصره حذف شد.

– تبصره ۲

واردات کالاهای موضوع جزءهای ( ۲ )، ( ۶ )، ( ۹ )، ( ۱۶ ) و ( ۱۷ ) بند «الف» این ماده معاف از پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد. واردات کالاهای موضوع جزءهای ( ۱ )، ( ۳ )، ( ۵ ) و ( ۱۳ ) بند «الف» این ماده مشمول معافیت نبوده و مالیات و عوارض با نرخ استاندارد نه‌ درصد ( ۹% ) در مبادی گمرکی به آن تعلق می‌گیرد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. در خصوص جزء ( ۱۵ ) این بند، در صورتی که با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد و اگر واردات کالای موردنظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه‌ درصد( ۳% ) در مبادی گمرکی می‌باشد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.

* با توجه به تذکر ردیف ( ۶ ) شورای نگهبان، در تبصره ( ۲ ) بند (الف) ماده ( ۹ ) شماره «تبصره ۲-» به «تبصره۱- » اصلاح و با توجه به تذکر ردیف ( ۷ ) شورای نگهبان، صدر این تبصره به شرح زیر اصلاح شد:

– «تبصره ۱- واردات کالاهای موضوع جزءهای ( ۲ )، ( ۶ )، ( ۷ )، ( ۹ )، ( ۱۶ ) و ( ۱۷ ) بند «الف» این ماده معاف از پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد.»

– تبصره ۳

تولیدکنندگان و یا عرضه‌کنندگان کالاهای موضوع این بند مکلفند که برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر روی بسته‌بندی کالاهای مذکور درج نمایند. سازمان مکلف است فهرست کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق شیوه‌های مناسب از جمله درج در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به اطلاع عموم مردم برساند. سازمان مکلف است امکان دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض  را از طریق سامانه عملیات الکترونیکی خود فراهم نماید. دریافت مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف توسط عرضه‌کنندگان آنها مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده و قابل بخشودگی نمی‌باشد.

* با توجه به تذکر ردیف ( ۶ ) شورای نگهبان، در تبصره ( ۳ ) بند (الف) ماده ( ۹ ) شماره «تبصره ۳-» به «تبصره۲- » اصلاح و به منظور رفع ایراد ردیف ( ۵-۶ ) شورای نگهبان، پس از عبارت «از طریق سامانه عملیات الکترونیکی خود» عبارت «و استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران را» افزوده شد و عبارت زیر به انتهای تبصره الحاق گردید:

«سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر سه ‏ماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تایید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید. نحوه استرداد این مبالغ به موجب دستورالعملی است که حداکثر پس از سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه و به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی می‏رسد.»

تبصره ۴

واردات کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، سازمان بهزیستی، آستان‌های مقدسه و کمیته امداد امام خمینی(ره) با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، حوزه‌های علمیه با تأیید مرکز مدیریت حوزه علمیه استان مربوطه و مؤسسات خیریه با تأیید مراجع صادرکننده مجوز آنها از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.

* با توجه به تذکر ردیف ( ۶ ) شورای نگهبان، در تبصره ( ۴ ) بند (الف) ماده ( ۹ ) عنوان «تبصره ۴-» به «تبصره۳- » اصلاح و به منظور رفع ایراد ردیف ( ۶-۶ ) شورای نگهبان، عبارت «مؤسسات خیریه با اعلام مراجع صادرکننده مجوز آنها و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی» جایگزین عبارت «مؤسسات خیریه با تأیید مراجع صادرکننده مجوز آنها» شد.

* به منظور رفع ایراد ردیف ( ۲-۶ ) شورای نگهبان، یک تبصره به بند (الف) ماده ( ۹ ) به شرح زیر الحاق شد:

«تبصره – اعمال معافیت های مالیاتی در خصوص مواد خوراکی مذکور در اجزای این بند، منوط به اخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذیصلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو است.»

۴

کلیه مراحل خدمات تهیه، تولید، پخش و عرضه فیلم، سریال، تئاتر و موسیقی

* به منظور رفع ایراد ردیف ( ۷-۶ ) شورای نگهبان، جزء ( ۴ ) بند ( ب ) ماده ( ۹ ) حذف شد.

۱۳

منحصراً سود تسهیلات اعطائی شرکتهای لیزینگ (واسپاری) دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مشتریان (مصرف‌کنندگان).

* با توجه به تذکر ردیف ( ۸ ) شورای نگهبان، در جزء ( ۱۳ ) بند (ب) ماده ( ۹ )، عبارت «لیزینگ (واسپاری)» به عبارت «واسپاری (لیزینگ)» اصلاح شد.

۱۵

خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور ‏اقتصادی و دارایی (سازمان)، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و ‏پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف مدت ‏شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

* به منظور رفع ایراد ردیف ( ۸-۶ ) شورای نگهبان، در جزء ( ۱۵ ) بند (ب) ماده ( ۹ ) پس از عبارت «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، عبارت «و مرکز مدیریت حوزههای علمیه تهیه می‏شود و» الحاق شد.

ماده ۱۰

الف

صادرات کالاها به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی (در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار که به تأیید نزدیکترین نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری با تأیید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته.

* به منظور رفع ایراد ردیف ( ۲۲ ) شورای نگهبان، در صدر بند ( الف ) ماده ( ۱۰ ) عبارت «یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی» حذف و عبارت زیر به انتهای این بند الحاق شد:

«صادرات کالاها و خدمات از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری- صنعتی، در صورتی که محصور بودن آنها به صورت سالانه به تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران برسد، مشمول این بند خواهد بود.»

فصل چهارم: وظایف و تکالیف مؤدیان و اشخاص ثالث

ماده ۱۳

پس از راه‌اندازی سامانه مؤدیان، همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می‌کند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مؤدیان، به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان، ترتیبات ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  ۱۷ /  ۲ / ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن است. در سایر موارد، مفاد این قانون جاری است. ثبت معاملات و اطلاعات نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص اقلام محرمانه در سامانه مؤدیان، مطابق دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان) و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و ابلاغ می‌شود.

* به منظور رفع ایرادات ردیف ( ۷ ) شورای نگهبان و اجزای آن، ذیل ماده ( ۱۳ ) از عبارت «ثبت معاملات و اطلاعات نیروهای» تا پایان عبارت «تهیه و ابلاغ می شود.» حذف و با الحاق ماده ( ۱۵ ) مکرر ایرادات رفع شد.

ماده ۱۵

دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( ۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( ۲۹ ) قانون برنامه ششم توسعه و سازمان‌های وابسته به آنها مکلف به ثبت معاملات خود در سامانه مؤدیان می‌باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات معاملات ثبت‌شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تبصره ( ۵ ) ماده ( ۱۶۹ ) قانون مالیات‌های مستقیم عیناً و به‌صورت برخط به سامانه مؤدیان منتقل شود.

* ایراد ردیف ( ۸ ) شورای نگهبان با اصلاح ماده ( ۱۳ ) و الحاق ماده ( ۱۵ ) مکرر  رفع شد.

* به منظور رفع ایرادات ردیف های ( ۲-۳ )، ( ۴ )، ( ۷ ) و ( ۸ ) شورای نگهبان، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ( ۱۵ ) مکرر الحاق گردید:

«ماده ۱۵ مکرر- ارائه اسناد، دفاتر و مدارک، ثبت قراردادهای پیمانکاری و معاملات و اطلاعات نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی در سامانه مؤدیان موضوع تبصره ( ۳ ) ماده ( ۴ )، تبصره ( ۱ ) ماده ( ۵ )  و مواد ( ۱۳ ) و ( ۱۵ ) این قانون و همچنین سایر اقلام محرمانه در سامانه مذکور با رعایت ملاحظات امنیتی، مطابق دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان)، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می‏ شود و حداکثر شش‏ ماه پس از لازم‏الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.»

ماده ۱۶

تبصره ۵

مالیات و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج ‏در صورتحساب (قبوض)‏ مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی(نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام) و فرآورده‌های تولیدی و وارداتی، فقط یک‌بار در زمان فروش(صدور صورتحساب)، در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (بابت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی) و یا شرکتهای پالایش نفت و شرکتهای دولتی تابع ذی‌ربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش مصوب داخلی محاسبه، ثبت و وصول و پس از کسر اعتبارات مالیات و عوارض زنجیره مذکور به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره در خصوص نحوه ثبت مالیات و عوارض در دفاتر یا سامانه مؤدیان تعیین شرکتهای فعال در زنجیره قبل از انتهای زنجیره توزیع و فروش، نحوه انتقال اعتبارات مالیات و عوارض به انتهای زنجیره، رسیدگی، مطالبه، تهاتر، استرداد، وصول و واریز به‌حساب تعیین‌شده سازمان ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان امور مالیاتی کشور، شرکت ملی نفت ایران و توانیر به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو می‌رسد.

* به منظور رفع ایراد ردیف ( ۹ ) شورای نگهبان، در فراز اول تبصره ( ۵ ) ماده ( ۱۶ )، عبارت «توسط شرکت های تابعه وزات نفت (بابت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی) و یا شرکتهای پالایش نفت (بابت سایر فرآورده ها)» جایگزین عبارت «توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (بابت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی) و یا شرکتهای پالایش نفت و شرکتهای دولتی تابع ذی‌ربط وزارت نفت» شد.

ماده ۲۲

مؤدی نسبت به مالیات و عوارض مأخوذه ضامن است. مالیات و عوارض جزء درآمد و اموال وی محسوب نمی‌گردد. سازمان برای وصول مالیات و عوارض متعلق نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان و جریمه‌های ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت.

* به منظور رفع ایراد ردیف ( ۱۰ ) شورای نگهبان، ماده ( ۲۲ ) حذف شد.

فصل هفتم :  مالیات‌ ها و عوارض خاص

ماده ۲۹ – تبصره ۲

در صورتی که واحدهای موضوع این ماده، مبادرت به تولید کارمزدی نمایند، درآمد ناشی از تولید کارمزدی، با پنج برابر نرخ‌های مذکور در صدر این ماده مشمول عوارض سبز می‌شود. شرکتهایی که در زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره، نفت‌گاز، گازطبیعی و برق فعالیت می‌کنند، از شمول حکم این تبصره مستثنا می‌باشند. قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهائی مبنای محاسبه عوارض موضوع این ماده برای شرکتهای زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره، نفت‌گاز، گازطبیعی و برق می‌باشد که شرکتهای بالادستی آنها متضامناً مسؤول پرداخت عوارض مربوطه هستند.

* به منظور رفع ایراد ردیف ( ۱-۱۱ ) شورای نگهبان، در صدر تبصره ( ۲ ) ماده ( ۲۹ ) عبارت «در قبال اخذ کارمزد مشخص از اشخاص نسبت به تولید اقدام نمایند، درآمد این واحدها ناشی از تولید مذکور» جایگزین عبارت «مبادرت به تولید کارمزدی نمایند، درآمد ناشی از تولید کارمزدی» شد.

تبصره ۱۱

مؤدیان موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه هر دوره را مطابق فرمی که سازمان تعیین می‌نماید حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای دوره، تسلیم و عوارض را ظرف مهلت مزبور به حساب تعیین شده واریز نمایند. عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت‌های مقرر موجب تعلق جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ده‌درصد ( ۱۰% ) عوارض موضوع این ماده می‌باشد و در صورت تأخیر در پرداخت عوارض، مشمول جریمه موضوع ماده ( ۴۰ ) این قانون می‌شود.

* واحدهای عضو سامانه مؤدیان ملزم به ارائه اظهارنامه موضوع این تبصره نبوده و سازمان به استناد فروش ابرازی آنها در سامانه مؤدیان، عوارض آلایندگی را وصول می‌کند.

* به منظور رفع ایراد ردیف ( ۲-۱۱ ) شورای نگهبان، در صدر تبصره ( ۱۱ ) ماده ( ۲۹ )، عبارت «نمونه ای» جایگزین عبارت «فرمی» شد.

ماده ۳۱

تبصره۱- وزارت کشور ( سازمان شهرداری ها و دهیاری ها ) مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسائط نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده را برای مالکان و استعلام برخط میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسائط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند.

 تبصره۲- …

تبصره ۸- در صورتی که مالک یا مالکان خودروهای سبک و سنگین و موتور سیکلت از پرداخت عوارض  موضوع این ماده به مدت پنج سال از سال مالکیت، خودداری نمایند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده از پنج درصد ( ۵% ) نصاب معاملات کوچک موضوع جزء ( ۱ ) ماده ( ۳ ) قانون برگزاری مناقصات مصوب  ۲۵/  ۱/ ۱۳۸۳، بیشتر شود، نیروی انتظامی موظف است براساس فهرست اعلامی وزارت کشور ( سازمان شهرداری ها و دهیاری ها ) نسبت به توقف وسائط نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام کند.

تبصره ۹- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری ها مکلفند امکان دسترسی برخط به پایگاه اطلاعات وسائط نقلیه خود را با رعایت طبقه بندی برای وزارت کشور ( سازمان شهرداری ها و دهیاری ها ) فراهم کنند.

تبصره ۱۰- وزارت کشور ( سازمان شهرداری ها و دهیاری ها ) موظف است نسبت به اطلاع رسانی در خصوص وظایف و تکالیف مالکان وسائط نقلیه به طرق مقتضی از جمله از طریق ارسال پیامک اقدام کند.

تبصره ۱۱- آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت کشور ( سازمان شهرداری ها و دهیاری ها ) به تصویب هیأت وزیران می رسد.

* به منظور رفع ایراد ردیف ( ۱۲ ) شورای نگهبان، در تبصره های (۱)، (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) ماده (۳۱)، عبارت «(سازمان شهرداری ها و دهیاری ها)» حذف شد.

ماده ۳۲

تبصره۲- اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان ( نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی ) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می شود.

* به منظور رفع ایراد ردیف ( ۱۳ ) شورای نگهبان، در تبصره ( ۲ ) ماده ( ۳۲ )، عبارت «مونتاژکننده داخلی» به عبارت «وصل کننده قطعات پیش ساخته ( مونتاژکننده ) داخلی» اصلاح شد.

ماده ۳۴

اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسائط نقلیه زمینی( به استثنای ریلی ) و دریایی می کنند، مکلفند پنج درصد( ۵% ) بهای بلیط را با درج در بلیط و یا قرارداد ( صورت حساب )، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداری از مسافران أخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز نمایند. واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای به میزان دودرصد( ۲% ) به ازای هر ماه تأخیر خواهد بود. اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده مشمول ماده ( ۷۷ ) قانون شهرداری  مصوب  ۱۱/  ۴/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.

* به منظور رفع ایراد ردیف ( ۱۴ ) شورای نگهبان، عبارت زیر به انتهای ماده ( ۳۴ ) الحاق شد:

«آراء صادره در این خصوص، قابل اعتراض در دیوان عدالت ادارای است.»

فصل هشتم: جریمه‌ ها

ماده ۳۹

ب- کتمان معامله، بیش اظهاری یا کم اظهاری، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود: دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده ( ۴ ) این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دوسال، سه برابر مالیات پرداخت نشده.

* به منظور رفع ایراد ردیف ( ۱۵ ) شورای نگهبان، در بند ( ب ) ماده ( ۳۹ )، عبارت «بیش اظهاری یا کم اظهاری» به عبارت «بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش» اصلاح شد.

ماده ۴۰

تأخیر در پرداخت مالیات ها و عوارض موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به ‏میزان دو درصد  ( ۲% )  در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و عوارض، هریک که مقدم باشد، خواهد بود.

* به منظور رفع ایراد ردیف ( ۱۶ ) شورای نگهبان، در ماده ( ۴۰ )، پس از عبارت «در مواعد مقرر»، عبارت «با رعایت مفاد ماده ( ۱۹۱ ) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، » الحاق و یک تبصره به عنوان تبصره ماده ( ۴۰ ) به این ماده الحاق شد:

«تبصره- چنانچه مؤدی خارج از اراده خود امکان پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون را در مواعد مقرر نداشته باشد، می تواند به هیئت های حل اختلاف مالیاتی اعتراض نماید.»

فصل نهم: تخصیص، انتقال و توزیع مالیات

ماده ۴۱

 مالیات و عوارض  موضوع مواد ( ۷ )، ( ۲۸ ) و ( ۳۰ ) این قانون و جریمه های مربوط به آنها پس از کسر کسورات قانونی، به ترتیب زیر توزیع می شود:

۱

بیست و هفت صدم درصد (  ۲۷/ ۰% ) از مالیات و عوارض موضوع ماده ( ۷ ) این قانون برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان، ورزش معلولان و جانبازان، ورزش قهرمانی، فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی، امور جوانان و توسعه زیر ساخت های ورزش اختصاص می یابد. این مبلغ در ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش بینی می شود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار این وزارتخانه قرار می گیرد. پرداخت هرگونه وجهی از محل منابع موضوع این قانون به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

* به منظور رفع ایراد ردیف ( ۱۷ ) شورای نگهبان، جزء ( ۱ ) ماده ( ۴۱ ) حذف شد./

ایرادات شورای نگهبان در خصوص  «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» را تأیید نکرد

متن کامل نامه شورای نگهبان:

لایحه مالیات بر ارزش افزوده که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۹۹/۵/۱۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱. ماده ۲، با توجه به اینکه قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، محدوده ویژه مناطق اقتصادی را جزو قلمرو گمرکی ایران ندانسته است، از این جهت که نسبت به مناطق ویژه اقتصادی نیز دارای شمول است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲. در تبصره ماده ۳، تعیین سایر مواردی که سند فروش کالا یا خدمت محسوب می‌شوند به «تشخیص سازمان» بدون هیچ‌گونه ضابطه و معیاری، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۳. در ماده ۴،

۱.۳. در تبصره ۲، اطلاق لزوم پرداخت نقدی مالیات در غیر موارد مذکور در تبصره، نسبت به کسانی که به علت عدم دریافت ثمن معامله، توان پرداخت مالیات مذکور را ندارند، خلاف موازین شرعی شناخته شد.

۲.۳. اطلاق تبصره ۳، در خصوص لزوم ثبت اصل همه قراردادهای پیمانکاری، نسبت به قراردادهای دارای جهات امنیتی خلاف موازین شرعی شناخته شد.

۴. اطلاق تبصره ۱ ماده ۵، در خصوص لزوم ارائه دفاتر، اسناد و … به اشخاص مذکور نسبت به مواردی که دارای جهات امنیتی است، خلاف موازین شرعی شناخته شد.

۵. در ماده ۷، از این جهت که متعلَّق نه درصد (۹%) نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مشخص نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶. در ماده ۹،

۱.۶. در جزء ۲ بند (الف)، استفاده از واژه غیرفارسی «کمپوست» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲.۶. اطلاق بند (الف)، در مورد مواد خوراکی، بدون تقیید به تایید نهادهای ذی‌صلاح، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

۳.۶. تبصره جزء ۱۰ بند (الف)، با توجه به اینکه وظیفه‌ای زائد بر امر نظارت برای شوراهای اسلامی شهر و بخش در نظر گرفته است، مغایر اصل ۱۰۰ قانون اساسی شناخته شد.

۴.۶. در تبصره جزء ۱۶ بند (الف)، ضرورت تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص اقلام دفاعی که به تایید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رسیده باشد، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

۵.۶. در تبصره ۳ بند (الف)، از این جهت که روشن نیست وضعیت مالیات پرداخت‌شده اضافی و استرداد آن به فرد مالیات‌دهنده چگونه خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶.۶. در تبصره ۴ بند (الف)، عدم تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به کالاهای اهدایی به موسسات خیریه، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

۷.۶. در جزء ۴ بند (ب) ماده ۹، اطلاق معافیت کلیه مراحل خدمات تهیه، تولید، پخش و عرضه موارد مذکور نسبت به موارد تجاری که دارای سود معتنابه هستند، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

۸.۶. در جزء ۱۵ بند (ب)، با توجه به اینکه حوزه‌های علمیه در پیشنهاد دستورالعمل مربوطه مشارکت ندارند، از این جهت که آیا خدمات مذکور شامل خدمات آموزشی و پژوهشی حوزه‌های علمیه نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷. در ماده ۱۳،

۱.۷. از این جهت که مشخص نیست منظور از همکاری ستادکل نیروهای مسلح در تدوین دستورالعمل مذکور، لزوم موافقت ستادکل نیروهای مسلح است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲.۷. از این جهت که غیر از معاملات و اطلاعات نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در خصوص معاملاتی که توسط سایر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در مورد اقلام محرمانه انجام می‌گیرد، تعیین تکلیف نشده است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۸. ماده ۱۵، مبنیاً بر ابهامات مذکور در خصوص ماده ۱۳ این مصوبه دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۹. تبصره ۵ ماده ۱۶، با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۰. در ماده ۲۲،

۱.۱۰. اطلاق ضمان مودی نسبت به مواردی که مال بدون افراط و تفریط و قبل از دین شدن از بین برود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲.۱۰. اطلاق حق تقدم سازمان برای وصول مالیات در غیر اعیان مأخوذه و نیز اطلاق حق تقدم مذکور در استثناء در غیر مال مورد وثیقه نسبت به مالیات و سایر دیون، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۱. در ماده ۲۹،

۱.۱۱. در تبصره ۲، از این جهت که منظور از عبارت «تولید کارمزدی» و اینکه چه کسی پرداخت‌کننده مالیات است روشن نیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲.۱۱. در تبصره ۱۱، استفاده از واژه غیرفارسی «فرم» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۲. تبصره ۱ ماده ۳۱، با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. لازم به ذکر است که در مواد متعددی از این مصوبه به این سازمان اشاره شده است و ابهام مذکور در همه موادی که به این سازمان اشاره شده است وجود دارد.

۱۳. در تبصره ۲ ماده ۳۲، استفاده از واژه غیرفارسی «مونتاژ» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۴. ماده ۳۴، از این جهت که رسیدگی به اختلافات موضوع این ماده در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع قضایی است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۵. بند (ب) ماده ۳۹، با توجه به این که جریمه «دو برابر مالیات و عوارض پرداخت‌نشده» مقرر شده است، نسبت به مواردی که مودی مرتکب تخلف «بیش‌اظهاری» شده است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۶. در ماده ۴۰، تکلیف به پرداخت جریمه در صورت تأخیر در پرداخت مالیات‌ها و عوارض، از این جهت که آیا شامل مواردی که فرد با عذر قابل قبول شرعی نیز مالیات و عوارض خود را با تأخیر پرداخت می‌کند، می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۷. پیش‌بینی نحوه تخصیص منابع حاصل از محل مالیات بر ارزش افزوده در فصل نهم این مصوبه (مواد ۴۱ تا ۵۲) به جهت تحدید صلاحیت دولت در تهیه و تدوین لایحه بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۱۸. در ماده ۴۲،

۱.۱۸. در بند (الف)، توزیع منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و …، صرفاً بر اساس شاخص جمعیت، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ و اصل ۴۸ قانون اساسی شناخته شد.

۲.۱۸. تبصره ۹، از این جهت که سهم شهرداری‌ها و … را درآمد دولت و در نتیجه تابع سایر قواعد مربوطه ندانسته است، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۱۹. در ماده ۴۹، استفاده از واژه غیرفارسی «پرسنلی» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲۰. ماده ۵۳، با توجه به اینکه وظیفه‌ای زائد بر امر نظارت برای شوراهای اسلامی شهر و بخش در نظر گرفته است، مغایر اصل ۱۰۰ قانون اساسی شناخته شد.

۲۱. در ماده ۵۶، منظور از عبارت صدر ماده که موارد مذکور را از شمول حکم این قانون مستثنی دانسته است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲۲. استثنا کردن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران که این مناطق را از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج کرده است، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و مغایر بند «۱۷» و «۱۹» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند «۵» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و بند «۱» سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و در نتیجه مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

۲۳. در ماده ۶۰ موضوع اصلاح ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم،

۱.۲۳. انتخاب قاضی شاغل برای عضویت در هیات حل اختلاف مالیاتی، توسط رئیس کل دادگستری استان، مغایر اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.

۲.۲۳. انتخاب سایر اعضا «غیر از قضات شاغل» توسط رئیس کل دادگستری استان، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

۳.۲۳. عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در خصوص قاضی بازنشسته یا سایر اشخاص بصیر و مطلع، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۴.۲۳. در تبصره ۲، عبارت «اصول و قواعد دادرسی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵.۲۳. تبصره‌های ۵ و ۷، مبنیاً بر ایرادات اول و دوم این ماده دارای ایراد است.

۲۴. در ماده ۶۴ موضوع اصلاح ماده ۲۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، تکلیف قاضی به تبعیت از نظر هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص میزان ضرر و زیان وارده، در مواردی که نظر مخالفی داشته باشد، خلاف موازین شرعی و مغایر اصل ۱۵۹ قانون اساسی شناخته شد.

۲۵. در ماده ۶۵ موضوع اصلاح ماده ۲۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم،

۱.۲۵. در بند ۲، از آن جهت که منظور از «تعقیب جزایی» توسط دادستانی انتظامی مالیاتی مشخص نیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲.۲۵. تکلیف به رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های مذکور در محاکم قضایی، در صورت تزاحم بین موارد مزبور و پرونده‌هایی که به حکم قانون باید بدون نوبت به آن‌ها رسیدگی شود ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات

۱. در تبصره ماده ۱، مقرر شده «هرکجا از واژه مالیات استفاده شده است، مراد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض است»، اما در ادامه لایحه در برخی مواد دو واژه مالیات و عوارض با هم استفاده شده «مثل صدر ماده ۴ و تبصره‌های ۳ و ۴ آن، ماده ۷، ماده ۸ و…» و در برخی موارد صرفاً واژه مالیات ذکر شده است «همانند ماده ۳، ماده ۵ و…». بر این اساس می‌بایست یا به تبع تبصره ماده ۱ در همه مواد صرفاً از واژه مالیات استفاده شود و یا اینکه با حذف تبصره در همه مواد مالیات و عوارض با هم ذکر گردد.

۲. در ماده ۲، عبارت ایران «قلمرو گمرکی» به قلمرو گمرکی ایران اصلاح شود.

۳. در بند (چ) تبصره ۲ ماده ۵، عبارت «درآمد محسوب نمی‌شود» حذف گردد.

۴. عبارت «ارزش گمرکی (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه)» با تعریف ارزش گمرکی کالای ورودی که در ماده ۱۴ قانون امور گمرکی (مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰) آمده است، منطبق شود.

۵. با توجه به اینکه میزان معافیت کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی برطبق بند (چ) ماده ۱۱۹ «قانون امور گمرکی» مصوب ۱۳۹۰ تعیین می‌شود و حکم ماده ۱۷ «قانون مقررات صادرات و واردات» مصوب ۱۳۷۲ در این خصوص لغو شده است، در جزء ۸ این بند، عبارت «قانون مقررات صادرات و واردات» باید به عبارت «قانون امور گمرکی» اصلاح شود.

۶. در بند (الف) ماده ۹، تبصره ۱، مربوط به جزء ۱۷ بند (الف) بوده و تبصره ۲ مربوط به کل بند (الف) می‌باشد و از این جهت نیازمند اصلاح است.

۷. در تبصره ۲ بند (الف) ماده ۹، نسبت به واردات کالاهای مذکور در جزء ۷ این بند، تعیین تکلیف نشده است و لازم است تا تصریح صورت گیرد.

۸. در جزء ۱۳ بند (ب) ماده ۹ و تبصره آن، به‌جای واژه «واسپاری»، واژه غیرفارسی «لیزینگ» باید داخل پرانتز قرار گیرد.

۹. ذیل تبصره ماده ۴۱، با توجه به اینکه از زمان اجرایی شدن این قانون، تنها یک سال از دوران قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه باقی است و حکم مذکور در تبصره نیز از احکام موقت به شمار نمی‌رود، مراعا دانستن حکم مذکور در تبصره در طول اجرای قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه وجهی ندارد.

۱۰. در تبصره ۳ ماده ۴۲، ظاهراً منظور قانون‌گذار این بوده است که شهرهای مذکور حسب مورد «واجد» شهرداری تلقی می‌شوند که لازم است اصلاح گردد.

۱۱. ذیل تبصره ۱ ماده ۴۴، واژه «آلودگی» به «آلایندگی» اصلاح گردد.

۱۲. در ماده ۵۴، برای جلوگیری از ابهامات اجرایی، تاریخ تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده که تعیین ماخذ مشمول مالیات و نرخ مالیات و … در خصوص بعضی از مودیان تابع آن قانون می‌باشد، اضافه گردد.

۱۳. در بند ۱ ماده ۵۶، بند (ب) ماده ۵۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جزو موارد منسوخ به‌موجب ماده ۵۵ این مصوبه دانسته شده ولیکن در ماده ۵۵، نسخ بند (ب) ماده ۵۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ذکر نشده است و لذا باید به‌نحو مقتضی اصلاح شود.

۱۴. در بند ۱۲ ماده ۵۶، منظور تبصره ۵ «بند الف» ماده ۲۸ قانون مذکور می‌باشد که لازم است اصلاح شود.

۱۵. در ماده ۵۹، با توجه به اینکه متن اصلاحی جایگزین تبصره ماده ۲۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم شده است، فلذا صدر عبارت اصلاحی باید از «ماده ۲۳۹» به «تبصره ماده ۲۳۹» اصلاح شود.

خبر مورخ ۲۲ تیر ۱۳۹۹

جهت تأمین نظر شورای نگهبان صورت گرفت

موافقت نمایندگان با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۸۷ تا لازم‌الاجرا شدن قانون جدید

نمایندگان مجلس با ادامه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۸۷ تا زمان بررسی و لازم‌الاجرا شدن قانون جدید موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۲ تیرماه) مجلس شورای اسلامی با لایحه مالیات بر ارزش افزوده اعاده از شورای نگهبان در خصوص اصلاح تبصره ذیل ماده ۵۷ مبنی بر تداوم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۸۷ تا لازم‌الاجرا شدن قانون جدید با ۱۹۴ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس تبصره ذیل ماده ۵۷ لایحه مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شده: تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ بهمن ماه ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات قبلی لازم‌الاجرا است.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح لایحه مذکور گفت: به مدت ۳ سال در دوره دهم مجلس کمیسیون اقتصادی بر روی موضوع مالیات‌ها کار کرده و در نهایت قانون مالیات بر ارزش افزوده را در صحن به تصویب رساندیم. این لایحه به شورای نگهبان ارسال شده است لذا بر اساس ایراد شورای نگهبان تا زمان بررسی این لایحه لازم است که قانون قبلی به جهت عدم بروز مشکل در بودجه اجرا شود. این لایحه دو هفته قبل نیز در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و در جلسه هفته گذشته جمع‌بندی شد. ما در پایان سال ۱۳۹۹ اعلام خواهیم کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۰ قانون جدید اجرا می‌شود.