دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌ها:

به گزارش کارگزین خبر | جلسه اخیر شورای همانگی بانک‌ها، تاکید شد تا شعب بانک‌ها از متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری طبق دستور العمل حداکثر یک ضامن یا سفته اخذ نمایند و مجاز به اخذ یک ضامن بیشتر نیستند.

عالی ترین مقام بانک مرکزی ضمن اشاره به برخی مسائل روز نظم بانکی تصریح کرد: در حال حاضر قانون بانک مرکزی وظایف بسیار زیادی را برعهده بانک مرکزی و شبکه بانکی گذاشته است. برای نمونه در حال حاضر جلسات هیأت عالی به صورت مداوم و هفتگی در حال برگزاری است تا از این طریق، آیین نامه ها و مواد قانونی در زمان مقرر خود در هیأت عالی به تصویب برسد.

فرزین تاکید کرد: مفاد قانون به گونه ای است که باید اثرگذاری ها در رابطه میان بانک مرکزی و شبکه بانکی و یا در سیاست گذاری های پولی و نظام پرداخت، حتما مدنظر قرار گیرد. همچنین به موجب قانون مذکور در زمینه رمزپول‌ ها اختیارات جدیدی به بانک مرکزی داده شده است که این اختیارات نیاز به آیین نامه ها و دستورالعمل های جدید دارد. هم‌ اکنون این موضوعات در دستور کار هیات عالی بانک مرکزی است تا با لحاظ تمام شرایط و نظرات کارشناسی، به تصویب و اجرا برسد.

وی با اشاره به همزمانی اجرای قانون برنامه هفتم توسعه با قانون بانک مرکزی گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه برای مثال به تخصصی شدن بانک ها تأکید شده است و اساسنامه های مرتبط با آن می بایست تهیه شود و یا برخی دیگر از مفاد قانون محکم مانند واگذاری شرکت های بانک ها موجب شده است که وظایف بانک مرکزی و تهیه آیین نامه ها توسعه یابد که این مباحث نیز در دستور کار هیات عالی بانک مرکزی قرار دارد.

فرزین ضمن اشاره به آمار پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزنداوری حتی در دوران جنگ ۱۲ روزه تحمیلی گفت: شبکه بانکی از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض ­الحسنه ازدواج و فرزندآوری به حدودا ۳۴۰ هزار نفر از متقاضیان پرداخت کرده است. مبلغ پرداخت تسهیلات قرض ­الحسنه ازدواج حدودا ۵۹ همت است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد رشد دارد. پرداخت تسهیلات قرض­ الحسنه فرزندآوری نیز از مرز ۱۴ همت گذشته است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد ۵ درصدی برخوردار است.

رئیس هیات عالی بانک مرکزی در این جلسه از مدیران عامل بانک‌ها خواست شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات خرد و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزنداوری به مردم مطابق بخشنامه بانک مرکزی و ضمن رعایت اعتبارسنجی، با حداکثر یک ضامن عمل کرده و مدیران عامل شبکه بانکی نیز بر رعایت این بخشنامه در تمام شعب بانک‌ها نظارت مستقیم داشته باشند.