به گزارش خبرنگار اجتماعی ؛ بودجه سال ۹۸ دارای بندهای مختلفی در حوزه آموزش‌وپرورش بود از هوشمندسازی مدارس، اخذ مالیات از آستان قدس و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح تا خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی.

توسعه خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی را شاید بتوان پُر‌سروصداترین تبصره بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۸ دانست، موضوعی که به اذعان بسیاری از کارشناسان گام گذاشتن دولت در مسیر کاستن از بار هزینه‌های آموزش‌وپرورش و خصوصی‌سازی آموزش است.

حتی برخی کارشناسان معتقدند امروز ۵۵ تا ۶۰ درصد تأمین هزینه آموزش عمومی به مردم واگذار شده و دولت ایران کمتر از ۵۰ درصد از هزینه‌های آموزش عمومی را متقبل می‌شود و دولت توان تأمین هزینه‌های آموزش را ندارد؛ در همین رابطه، رضا امیدی استاد دانشگاه ماجرای شیر مدارس را مثال زده و گفته است: “در سال ۹۶، ۱۸۰ میلیارد تومان بودجه تخصیص یافته برای تأمین شیر در مدارس بوده است که این بودجه تا بهمن‌ماه ۹۶ تأمین نشده و بنابراین، مدارس امکان تهیه شیر برای دانش‌آموزان خود را نداشته‌اند. در همان زمان دولت ۱۴ هزار میلیارد تومان برای تسویه‌حساب با مؤسسات مالی هزینه می‌کند این روند مثالی است که نشان می‌دهد مشکل نه در تأمین بودجه بلکه در تمرکز سیاست‌گذاری‌ها برای تخصیص بودجه است.”

هم‌اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بودجه آموزش‌وپرورش در سال ۹۸ پرداخته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کند: لایحه بودجه سال ۹۷ در هفت تبصره به حوزه آموزش و پرورش پرداخته است که از مهمترین این تبصره‌ها عبارتند از تبصره ۱۹ و تبصره ۲۱  با موضوع اصلاح ساختار اداری وزارت آموزش و پرورش و خرید خدمات آموزشی مورد نیاز این وزارتخانه از بخش غیردولتی.

حوزه آموزش و پرورش در مصوبات کمیسیون تلفیق ۹ تبصره را به خود اختصاص داد که از تفاوت‌های آن با لایحه پیشنهادی دولت می‌توان به حذف دو تبصره خرید خدمات آموزشی و اصلاح ساختار اداری اشاره کرد.

مصوبات صحن مجلس نیز در ۱۱ تبصره به حوزه آموزش و پرورش پرداخته است برخی از این موضوعات عبارتند از افزایش سهم سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور از بند “ب”ماده ۶۵ قانون الحاق ۲ از ۲۰ درصد به ۵۰ درصد، معافیت واحدهای آموزشی از پرداخت بهای آب، برق و گاز، اخذ مالیات از آستان قدس و موسسات و بنگاه‌های زیرمجموعه نیروهای مسلح و برش بودجه‌ای بند “ث” ماده ۶۳ قانون برنامه ششم با موضوع برداشت از حساب ذخیره ارزی برای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور.

هوشمندسازی مدارس و توسعه نامتوازن نظام آموزش‌وپرورش

هوشمندی مدارس موضوع ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه

بند ج تبصره ۱۸ در راستای ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه به تصویب رسیده است این ماده وازرت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرده با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس امکان دسترسی الکترونیک به کتب درسی، کمک آموزشی، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی‌های رایانه‌ای آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای، مهارت‌های فنی و اجتماعی را به صورت رایگان برای تمام دانش‌آموزان زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم کند.

براساس متن ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به انجام طیف وسیعی از وظایف در حوزه آموزش و پرورش شده است درحالی که در متن بند ج تبصره ۱۸ قانون بودجه تنها به هوشمندسازی مدارس اکتفا شده است این درحالی است که برخی از وظایف مصرح در ماده ۶۹ همچون استعدادسنجی، آزمون و مشاوره تحصیلی، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای،  مهارت‌های فنی و اجتماعی هم از نظر هزینه و اعتبارات مورد نیاز و هم از نظر سطح اجرایی در وزارت آموزش و پرورش در اولویت قرار دارند.

نکته مهم دیگر در این باره این است که با توجه به همه ضرورت‌ها،‌ آمارها و داده‌هایی که در بخش مدارس ناایمن، مدارس خشتی و گلی، مدارس کانکسی، مدارس نیازمند مقاوم سازی و تخریبی وجود دارد به نظر می‌رسد اختصاص اعتبار جهت هوشمندسازی مدارس دال بر توسعه نامتوازن نظام آموزش و پرورش دارد.

خرید خدمات آموزشی در وزارت آموزش و پرورش

متن هر دو تبصره به وزارت آموزش و پرورش اجازه می‌دهد تا بخشی از دانش‌آموزان تحت پوشش خود را از طریق خدمات از بخش غیردولتی اداره کند.

مازاد شدن نیروهای آموزش‌وپرورش و زدن قید کیفیت با خرید خدمات آموزشی

در تحلیل و بررسی هر دو تبصره چنین می‌توان بیان کرد:

از وجه عملکردی وزارت آموزش و پرورش:وزارت آموزش و پرورش برای خرید خدمات آموزشی از بخش غیردولتی تعداد دانش آموزان و بهای تمام شده هر دانش‌آموز را مشخص نکرده است درحالیکه منطقی آن است که برای ارزیابی عملکرد و ایجاد شفافیت هر کدام ازموارد مذکور به صراحت بیان شوند.

از وجه نظارتی آموزش و پرورش: وزارت آموزش و پرورش در حال حاضر که حدود ۱۲ درصد از جمعیت دانش‌آموزی این وزارت‌خانه در مدارس غیردولتی مشغول به تحصیل هستند نظارت کافی در خصوص عملکرد مالی، شهریه‌های دریافتی از اولیا و سطح کیفی خدمات آموزشی ارائه شده در این مدارس را ندارد بنابراین به نظر نمی‌رسد که قادر باشد نظارت کافی بر روی چنین حجمی از وظایف واگذار شده داشته باشد این امر به نارضایتی روزافزون خانواده‌ها خواهد انجامید.

از وجه ظرفیت های درونی آموزش و پرورش: چون در شرایط فعلی در برخی از مناطق نیروی انسانی و فضای آموزشی مازاد وجود دارد بنابراین خرید خدمات آموزشی از بخش غیردولتی در این مناطق منطقی به نظر نمی‌رسد همچنین این پرسش مطرح می‌شود در صورتیکه این روند به صورت سالیانه ادامه یابد طی یک دهه آتی تمام نیروهای آموزش و پرورش مازاد خواهند بود چرا که مدارس غیردولتی با هزینه‌های به مراتب پایین‌تر به تأمین نیروی انسانی خود مبادرت می‌ورزند همچنین توجه داشته باشیم که تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد هر ساله تعداد بسیاری از نیروهای خرید خدمت با تجمع در مقابل مجلس خواستار استخدام در وزارت آموزش و پرورش می‌شوند که این امر مسئله جدیدی به سایر مسائل مبتلا به آموزش و پرورش افزوده است.

از وجه کیفیت آموزشی: بنا به استدلال پیش گفته و با توجه به تأمین نیروی انسانی ارزانتر و مقرون به صرفه بودن چنین نیروهایی برای مدیران بخش غیردولتی بدیهی است دانش‌آموزان در این مدارس از معلمان کارآزموده محروم شده و کیفیت آموزشی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

از وجه محتوایی: خرید سالیانه بخشی از خرید خدمات آموزشی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش از بخش غیردولتی و آن هم برای سال‌های بعد از ۹۸ ماهیت برنامه‌ای دارد و نه ماهیت بودجه‌ای بنابراین در قانون بودجه ۹۸ نمی‌توان در این باره قاعده‌گذاری کرد.

برپایه استدلال‌های فوق و دیگر استدلال‌های از این دست هر دو تبصره فوق حذف شدند.