مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱ ابطال می‌شود؟
۱⃣و۲⃣بازنشستگان و کارگران:
🔻رئیس مجلس طی مکاتبه‌ای اعلام مغایرت قانونی مصوبات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱ را به رئیس جمهور ابلاغ نمود.
🔻بر این اساس لازم است در اسرع وقت این مصوبات اصلاح و حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال جاری به نسبت سال گذشته (بجای ۱۰ درصد بعلاوه ۶۵۰ هزار تومان)، ۳۸ درصد بعلاوه ۵۱۵ هزار تومان افزایش یابد و حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران نیز مورد تایید قرار گیرد.
🔻با اعمال این اصلاحیه (که از ابتدای سال جاری باید انجام شود)، تغییری در حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران حداقل‌بگیر رخ نخواهد داد و تنها آن دسته از بازنشستگانی که دریافتی آنان در سال گذشته بیش از حداقل مصوب سالیانه بوده است، مشمول افزایش حقوق خواهند شد.
۳⃣ کارمندان
🔻اخیرا صحبت‌هایی مبنی بر لزوم ابطال مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت و اعمال افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی حقوق آنان به گوش می‌رسد.
🔻سوال اینجاست که با توجه به ابر تورمی که طی سال گذشته شاهد بودیم آیا افزایش تنها ۱۰ درصد حقوق کارکنان دولت #وجاهت_قانونی دارد؟
🔻در پاسخ باید گفت که علی‌رغم اینکه درصد افزایش ضریب حقوق سال‌جاری کارمندان متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی نیست و این افزایش بر خلاف مفاد ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم شده است اما به واسطه اینکه هم راستا با تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بوده و مورد تایید #مجلس و اعضای شورای #نگهبان قرار گرفته است، قابل ابطال نیست.
🔻در شرایطی که پیشنهادهای سازمان اداری و استخدامی کشور (افزایش فوق‌العاده ویژه، مجوز افزایش امتیازات فصل دهم و ساماندهی رفاهیات پرداختی به کارمندان) به علت #مخالفت_سازمان_برنامه و بودجه به نتیجه مطلوب نرسیده است باید دید دولت چه برنامه‌ای برای کارمندان خود دارد.
🔻شاید تنها راه چاره، ارائه پیشنهاد #اصلاح_قانون بودجه از جانب نمایندگان مجلس و یا تقدیم لایحه اصلاحی از سوی دولت باشد که با توجه به شواهد هیچ یک از این دو مورد محتمل به نظر نمی‌رسند.
🔻 اکنون آن گروه از کارشناسان اقتصادی که افزایش حقوق کارمندان را عامل اصلی افزایش نرخ تورم در کشور می‌دانستند باید پاسخگوی تورم افسارگسیخته حاکم باشند.
🔹🔸🔹🔸
تو رو امام حسین به داد کارمندان برسید