سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از طرح و پیگیری اهم مسائل مربوط به بخش اداری و استخدامی کشور از سوی نمایندگان این کمیسیون در دومین نشست مشترک با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد و گفت: ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، رسیدگی به ساختارهای اداری، موضوع کوچک‌سازی دولت، ناهماهنگ بودن حقوق و دستمزدها و اجرایی‌شدن فوق‌العاده خاصِ مصوب مجلس برای دستگاه‌های مختلف از جمله این موارد بود.

🔹 جزئیات نشست دوم کمیسیون اجتماعی با سازمان اداری و استخدامی

فضل‌الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از برگزاری دومین نشست مشترک اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به میزبانی این سازمان خبر داد. این جلسه شامگاه روز گذشته (دوشنبه ۷ مهرماه) با حضور علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس، و تمامی معاونان و مدیران این سازمان برگزار شد.

نمایندگان کمیسیون اجتماعی بر موارد زیر تأکید کردند:

• تعیین تکلیف فوری طرح ساماندهی نیروهای شرکتی
• رسیدگی و اصلاح ساختارهای اداری
• کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت
• رفع بی‌عدالتی و ناهماهنگی حقوق و دستمزد
• اجرایی شدن فوق‌العاده خاص قانون برنامه هفتم پیشرفت
• ساماندهی تشکیلات و ساختار نهادهای دولتی
• بررسی تشکیل وزارت بازرگانی

🔹 موضع رئیس سازمان اداری و استخدامی

رفیع‌زاده اعلام کرد که طرح ساماندهی کارکنان دولت (تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی) پس از جلسات مشترک با کمیسیون اجتماعی مجلس در هیات دولت مطرح شده و اکنون در هیاتی متشکل از رئیس سازمان اداری و استخدامی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری و سازمان برنامه و بودجه در حال بررسی کارشناسی است. هدف، ارزیابی تبعات اجرا، بار مالی و تعیین روش اجرای طرح است. زمان اعلام نتیجه هنوز مشخص نیست.

🔹 برنامه کوچک‌سازی دولت

طبق اعلام رئیس سازمان، رویکرد اصلی سازمان بر کوچک‌سازی دولت و افزایش بهره‌وری متمرکز است. این برنامه شامل کاهش حجم دولت، تعدیل تعداد کارکنان و رسیدن به تعادل بین بخش‌هایی با نیروی مازاد و بخش‌هایی با کمبود نیروی انسانی است.

🔹 تشکیل کمیته مشترک بررسی

در پایان نشست، تصمیم گرفته شد کمیته استخدامی کمیسیون اجتماعی با حضور چند نفر از اعضا به‌صورت مشترک و هفتگی با معاونان سازمان اداری و استخدامی کشور جلساتی برگزار کند. این کمیته با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه اصلاح ساختارها، هماهنگی پرداخت‌ها و کوچک‌سازی دولت بررسی و نتیجه را به صحن کمیسیون ارائه خواهد داد.