ابهامی در کار نیست

در حالیکه بعضی در صددند تخلف دولت را در افزایش ناعادلانه حقوق را توجیه کنند که قبلا نیز مجلس و در جلسات مختلف، تصمیم نهایی را به عهده کمیته ویژه ای که در راس آن دیوان محاسبات قرار داشت واگذار کردند.
لازم به ذکر است که هرچند برخی نمایندگان به طرق مختلف خواستند این موضوع را خاتمه یافته اعلام کنند، اما با توجه به محرز بودن تخلف در افزایش زیر ۵ میلیون تومانی حقوق، همانگونه که اخیرا ریاست مجلس نیز بر ان تاکید کردند، حرف آخر را دیوان محاسبات می زند.
س ابهامی در کار نیست.
خبر منتشر شده را در زیر بخوانید:

شنیدن صداهای مختلف در خصوص مصوبه‌ حقوق ۹۸ و سردرگمی کارمندان

 هیئت تطبیق مقررات با قوانین مجلس، در بررسی قانونی بودن مصوبه مربوط، تنها به عدم استثنا شدن کارکنان دستگاه‌های اجرایی خاص ایراد گرفت و دولت نیز اصلاحات خاص در این مورد را به عمل آورد

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با مأموریت یافتن از سوی هیئت رییسه مجلس، جلسه‌ای کارگزین آنلاین تشکیل داده است و بر قانونی بودن فرایند مصوبه‌ی دولت برای اِعمال (۴۰۰ هزار تومان+ افزایش ۱۰ درصد تأکید کرد. صرفاً ابهامی در خصوص نحوه اجرا برای حقوق‌های بالا (مثلاً بالای ۵ میلیون تومان) مطرح شد که موکول به گزارش دیوان محاسبات کشور گردید.

 اما امروز، به نقل از یک نماینده، از تشکیل جلسه‌ای (تقریباً با همان ترکیب جلسه قبلی) توسط هیئت رییسه مجلس خبر داده شد که به گفته وی: «اعضای حاضر در جلسه بر تخلف کارگزین انلاین آشکار دولت در اجرای قانون اذعان و اتفاق نظر داشتند که این تخلف به‌ویژه برای حقوق‌های ۲.۵ تا ۵ میلیون تومان محرز تشخیص داده شد.»؛ در نهایت هم « مقرر شد ظرف ده روز دیوان محاسبات با بررسی احکام صادرشده گزارشی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی ارائه کند.»

ابهام جدی در خصوص خبر:
آیا دو جلسه در این خصوص وجود داشته است؟