بررسی مجوزهای استخدامی سال ۱۴۰۴ وزارت آموزش و پرورش در سازمان اداری و استخدامی کشور

شناسنامه قانون- معاون رئیس‌جمهور گفت: هیچ یک از مدارس کشور در مهرماه سال آینده نباید بدون معلم بمانند و برنامه‌ریزی‌های ما در سازمان اداری و استخدامی کشور به نحوی است که خانواده‌های دانش‌آموزان نگرانی از این بابت نداشته باشند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اداری و استخدامی کشور، ۱۳ اسفندماه در نشستی مشترک با حضور علاءالدین رفیع‌زاده؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس این سازمان و علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش، مدل‌های تصمیم‌گیری برای تخصیص مجوزهای استخدامی در نظام آموزشی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

رفیع‌زاده با اشاره به تاکیدات رئیس‌جمهور در خصوص مسئله آموزش و پرورش، گفت: آموزش و پرورش به‌عنوان یکی از ارکان اساسی در توسعه پایدار یک جامعه است و همواره باید برای تخصیص منابع انسانی باکیفیت و کارآمد، در اولویت قرار گیرد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: تقویت دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی و ورود نیروهای وزارت آموزش و پرورش از طریق این دو دانشگاه، از اولویت‌های اصلی ما در سازمان اداری و استخدامی کشور است.

وی با اشاره به اهمیت وزارت آموزش و پرورش در آینده کشور، تصریح کرد: ساختار کنونی آموزش و پرورش با چالش‌ها و نواقص جدی مواجه است که با توجه به تاکیدات برنامه هفتم پیشرفت، نیازمند اصلاحات اساسی است و از این رو باید سند جامع برنامه نیروی انسانی آموزش و پرورش با رویکردی تحولی تدوین شود.

معاون رئیس‌جمهور یکی از جنبه‌های مهم در اصلاح ساختار آموزش و پرورش را توجه به آموزش معلمان دانست و گفت: معلمان به‌عنوان اصلی‌ترین عامل در کیفیت آموزش، نیازمند آموزش‌های مداوم و به‌روز هستند تا بتوانند به‌خوبی نیازهای آموزشی دانش‌آموزان را پاسخ دهند. لذا لازم است، مرکز آموزش مدیریت دولتی در تعامل با وزارت آموزش و پرورش، فعال‌تر شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، متناسب‌سازی میان نیازهای آموزشی با تعداد و کیفیت نیروی انسانی موجود را یکی از اهداف مهم در تدوین سند جامع نیروی انسانی آموزش و پرورش برشمرد و گفت: در برخی نقاط کشور، شاهد توزیع ناعادلانه منابع انسانی در حوزه آموزش و پرورش هستیم که به عدم دسترسی برابر به آموزش باکیفیت منجر می‌شود.

کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش نیز ضمن قدردانی از رویکرد سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر حل مسائل آموزش و پرورش، همکاری این سازمان با وزارت آموزش و پرورش در دولت چهاردهم را متفاوت از دولت‌های قبلی دانست و بر تامین نیازهای این وزارتخانه در حوزه معلمان، مدیران، خدمتگزاران، مدرسان فنی و حرفه‌ای و دیگر مشاغل موردنیاز تاکید کرد.

در این نشست، ضمن ارائه گزارش‌های تخصصی، مدل‌های مدیریت منابع انسانی برای جذب و استخدام به مطلوب‌ترین شکل در آموزش‌ و پرورش، فرایند برنامه‌ریزی برای برگزاری آزمون‌های استخدامی مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان نیز مقرر شد، مدیران سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور، برای رفع نیازهای نظام آموزشی کشور و جلوگیری از هر گونه اخلالی در آموزش دانش‌آموزان، بررسی‌های تخصصی لازم را داشته باشند.

وزارت آموزش و پرورش مکلف است بر اساس اسناد بالادستی از جمله «سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور» ابلاغی مقام معظم رهبری و «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۶/۶/۱۴، «سند جامع سرمایه انسانی آموزش و پرورش شامل جذب، گزینش، تربیت، استخدام، نگهداشت، ارتقا، بازنشستگی و خروج از خدمت» را ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و ترتیبات قانونی لازم را جهت تصویب و اجرایی نمودن آن اعمال نماید.

ب– سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان مکلفند در طول اجرای برنامه، تا زمان تصویب و اجرای سند موضوع بند «الف» این ماده، ردیف‌های استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی برای جذب دانشجو معلمان را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.