طرح ساماندهی کارکنان دولت نشان می‌دهد که این طرح در سال ۱۴۰۴ وارد مرحله‌ای سرنوشت‌ساز شده است. بر اساس اعلام رسمی، جزئیات مهمی همچون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حجمی به قرارداد مستقیم، حذف پیمانکاران واسطه و همچنین یکسان‌سازی حقوق کارکنان دولت در دستور کار قرار گرفته است. این تغییرات به‌ویژه برای نیروهایی که سال‌ها با قراردادهای موقت و شرایط ناعادلانه مشغول به کار بودند، اهمیت دوچندانی دارد.

اجرای کامل این طرح می‌تواند گامی مهم در جهت عدالت اداری، ارتقای امنیت شغلی و بهبود معیشت کارکنان دولت باشد. کارشناسان معتقدند که در صورت تحقق کامل این برنامه، بخش بزرگی از مشکلات مزمن نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی برطرف خواهد شد و کارکنان با امید بیشتری به ادامه فعالیت می‌پردازند.

جزئیات بررسی‌های تخصصی طرح ساماندهی کارکنان دولت

از سوی دیگر، خلیل بهروزی‌فر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، خبر داد که بررسی‌های تخصصی طرح ساماندهی کارکنان دولت به پایان رسیده و با تصویب آن، تمامی نیروهای شرکتی، حجمی، کار معین، پیمانی یا رسمی خواهند شد. او هشدار داد که عدم اجرای این مصوبه توسط دستگاه‌ها، تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

هدف اصلی این طرح، یکسان‌سازی وضعیت استخدامی کارکنان دولت، رفع شکاف حقوقی میان نیروها، شفاف‌سازی قراردادها و حذف بسترهای تبعیض و فساد اداری عنوان شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند با اجرای کامل طرح ساماندهی کارکنان دولت، بخش مهمی از مشکلات معیشتی نیروهای شرکتی و قراردادی برطرف شده و امنیت شغلی آن‌ها تضمین خواهد شد.

آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت

مهربان ربانی، فعال کارگری، با انتقاد از طولانی شدن روند تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت، تأکید کرد که می‌توان به جای انتظار برای نهایی شدن قانون، از ظرفیت مصوبه هیئت وزیران استفاده کرد. به گفته او، این اقدام می‌تواند مسیر حذف پیمانکاران و ایجاد عدالت استخدامی میان نیروهای رسمی و غیررسمی را سرعت ببخشد.

طبق اعلام رسمی رئیس سازمان اداری و استخدامی، پیشنهاد نهایی تبدیل وضعیت کارکنان آماده شده و در دستور کار هیئت دولت قرار دارد. بر اساس جزئیات این طرح، نیروهای دارای مدرک دیپلم و بالاتر به‌عنوان «کار معین» جذب خواهند شد و افراد با تحصیلات کمتر نیز مطابق با ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین وضعیت می‌شوند. همچنین دولت موظف است لایحه طرح ساماندهی کارکنان دولت را حداکثر تا مهر ۱۴۰۴ به مجلس ارائه دهد تا پس از تصویب، مراحل اجرایی آن آغاز گردد.