🔴 نسخ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری | تأثیر بر افزایش حقوق سال ۱۴۰۵

به‌دنبال تصویب لایحه دوفوریتی «قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی»، مجلس شورای اسلامی بار دیگر به‌صورت دائمی اقدام به نسخ حکم ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره «لزوم افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم» کرد. این اتفاق یکی از مهم‌ترین تغییرات در حوزه کارگزینی و سیاست‌گذاری دستمزد محسوب می‌شود.

📌 جزئیات مصوبه جدید مجلس

در ماده (۱) مصوبه جدید، چند بند کلیدی درباره اختیارات دولت و مجلس در تعیین حقوق کارکنان و بازنشستگان ذکر شده است:

مطابق تبصره این ماده، اگر با اعمال این احکام، مجموع دریافتی کارکنان کمتر از حداقل تعیین‌شده شود، «مابه‌التفاوت سنواتی حداقل حکم یا قرارداد» در احکام درج و پرداخت خواهد شد. این رقم متغیر بوده و با هر تغییر در حکم، مجدداً محاسبه می‌شود.

📌 سرنوشت افزایش حقوق متناسب با تورم

طبق متن مصوبه، ضرایب حقوق در فصول دهم و سیزدهم در سال اول ۵۰۰ ریال تعیین می‌شود و در سال‌های بعد، «حداقل به اندازه نرخ تورم» افزایش می‌یابد.
اما با این حال، همانند سال‌های گذشته، تعیین میزان افزایش حقوق در عمل به محدودیت اعتبارات بودجه‌ای گره می‌خورد؛ یعنی افزایش حقوق همچنان وابسته به سقف منابع دولت خواهد بود.

پیش از این نیز بند (پ) ماده ۲۸ برنامه ششم توسعه همین اختیار را به دولت داده بود، اما به‌دلیل محدودیت هزینه‌ای، «افزایش متناسب با تورم» عملاً اجرا نمی‌شد.

📌 اظهارات قالیباف و تناقض جدید

رئیس مجلس، پس از افزایش ۲۰ درصدی حقوق سال ۱۴۰۴، اعلام کرده بود که در برنامه هفتم «محدودیت عدم افزایش متناسب با تورم» حذف شده تا از این پس حقوق بازنشستگان و کارکنان بتواند متناسب با تورم رشد کند.

به بیان دیگر، گرچه «افزایش متناسب با تورم» در متن قانون همچنان دیده می‌شود، ولی تعیین عدد نهایی در عمل تابع سقف اعتبارات و تصمیم نهایی مجلس و دولت خواهد بود.

📌 پیش‌بینی افزایش حقوق سال ۱۴۰۵

طبق بخشنامه ابلاغی رئیس‌جمهور برای تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۵، پیشنهاد دولت برای افزایش ضریب حقوق در سال آینده ۲۰ درصد است.
حال باید دید در صحن علنی مجلس چه عددی نهایی خواهد شد و آیا افزایش سال ۱۴۰۵ به تورم نزدیک می‌شود یا خیر.

ℹ️ این خبر به‌روزرسانی خواهد شد. در صورت انتشار ارقام جدید درباره افزایش حقوق سال ۱۴۰۵، نسخه تکمیلی قابل ارائه است.