باید حداقل ۱۶ درصد از منابع عمومی کشور به آموزش و پرورش اختصاص یابد/ بند «خرید خدمات آموزشی» بازی با الفاظ است

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، قاسم احمدی لاشکی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق مجلس در برنامه تلویزیونی پرسشگر با موضوع بودجه آموزش و پرورش، با بیان اینکه آنچه مهم است رضایت از توزیع بودجه است، اظهار کرد: امسال بودجه را در دو سقف ۴۰۷ هزار میلیارد و ۴۴۷ هزار میلیارد تومان بسته‌اند، اما باید در سقف اول صحبت کنیم، زیرا معلوم نیست سقف دوم به نتیجه برسد.
وی افزود: آموزش و پرورش که باید تمام هم و غم کشور روی آن باشد آنقدر گرفتار مسائل بودجه‌ای شده که امروز کیفیت آموزش را رها کرده‌ایم و کمتر به آن پرداخته می‌شود.
احمدی لاشکی با بیان اینکه بالغ بر ۹۰ درصد بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق و مزایا می‌شود، گفت: در فرانسه ابتدا بودجه آموزش و پرورش را کنار می‌گذارند و بعد به سراغ امور دیگر می‌روند اما در ایران سرانه یک دانش‌آموز ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان است؛ آن را با سرانه یک زندانی مقایسه کنید؛ موضوع این است که اگر روی آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری شود از تعداد زندانیان هم کاسته می‌شود.
وی به ناعدالتی در پرداخت حقوق انواع معلمان اشاره کرد و افزود: میانگین حقوق ۹۰۴ هزار معلم رسمی و پیمانی حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. میانگین حقوق ۱۳ هزار معلم قراردادی، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، میانگین حقوق ۳۲ حق التدریس آزاد، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و میانگین حقوق ۸ هزار سرباز معلم ۸۰۰ هزار تومان است. باید اینها متعادل شوند.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: سرانه غذای دانش‌آموز شبانه روزی ۳۵۰۰ تومان است؛ دولت باید آموزش و پرورش را در اولویت قرار بدهد. سالانه ۲۹۹ میلیارد تومان به مدارس شبانه روزی داده می‌شود، در حالی که اگر نُرم معمولی غذا را بخواهیم درنظر بگیریم باید ۲ هزار میلیارد تومان داده شود.
وی با بیان اینکه از امروز رسماً کارمان را در کمیسیون تلفیق شروع می‌کنیم، گفت: مجلس تا حدی می‌تواند ورود کند و باید اصلاح کند، ولی قرار نیست بودجه را از نو بنویسیم؛ با رئیس سازمان نوسازی مدارس مذاکراتی داشتیم، تمام کشور روی سیستم گرمایشی استاندارد مدارس دغدغه دارند.
احمدی لاشکی اضافه کرد: ۱۰۷ هزار مدرسه و ۵۷۰ هزار کلاس درس داریم. از این تعداد میزان قابل توجهی احتمال دارد اتفاق تلخی مانند مثل شین آباد برایشان رخ دهد؛ ۱۳۶ هزار کلاس درس باید به سیستم گرمایشی استاندارد تجهیز شوند و اگر هزینه تجهیز هر کلاس را ۲۰ میلیون درنظر بگیریم به ۲۷۰۰ میلیارد تومان نیاز است. چرا این را در بودجه نمی‌گذارید که دوباره اتفاق تلخ مشابهی رخ ندهد؟
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه قبل انقلاب هر دانش آموز سرانه غذایی داشت، اظهار کرد: به بنده ایراد می‌گیرند چرا حتی شیر مدارس هم به خوبی توزیع نمی‌شود.
وی در واکنش به این گفته معاون وزیر آموزش و پرورش مبنی بر اینکه که «اگر نمایندگان مجلس روی آموزش و پرورش دغدغه دارند، به خاطر بودجه آموزش و پرورش، کلیات بودجه را رد کنند»، گفت: سال گذشته یکبار کلیات بودجه رد شد و یک علت آموزش و پرورش و استانی شدن بودجه آن بود؛ باید روی خیلی موارد صحبت کنیم. هیچ کجای دنیا ۲۳ نوع مدرسه نداریم؛ باید به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی یا مدرسه دولتی داشته باشیم یا غیردولتی.
احمدی لاشکی ادامه داد: دیگر در این میان خرید خدمات آموزشی چیست؟؛ از رئیس جمهور انتظار نمی‌رود بگوید آموزش و پرورش برای هر دانش‌آموز چهار میلیون هزینه میکند باید بدهیم به کسی که با یک میلیون آن را اداره کند؟ آقای بطحایی قصد داشت مدارس سمپاد متوسطه اول را حذف کند، ولی رئیس جمهور کم لطفی کرد و این مدارس را نگه داشت.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیش از هر زمان دیگری نمایندگان مجلس برای حمایت از آموزش و پرورش آماده‌اند، گفت: به عنوان نمونه تنظیم بخشی از مقررات مالی آموزش و پرورش در حال تصویب است و بند اول آن اخیراً به تصویب رسید.
احمدی لاشکی با بیان اینکه باید حداقل ۱۶ درصد از منابع عمومی کشور به آموزش و پرورش اختصاص یابد گفت: متاسفانه هرسال بودجه با بدهی انباشته سال قبل بسته می‌شود؛ بحث پاداش پایان خدمت بازنشسته‌های آموزش و پرورش مطرح است. بازنشسته آموزش و پرورش را نباید با شرکت نفت مقایسه کرد. ۶۰،۷۰ میلیون تومان رقمی نیست که قطره چکانی بخواهند به بازنشسته آموزش و پرورش بعد از ۳۰ سال خدمت بدهند. باید بودجه به ۷۰ هزار میلیارد تومان برسد تا جوابگو باشد.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: اینکه از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی، سهم آموزش و پرورش صدمیلیارد برای معافیت مدارس از هزینه آب و برق و گاز باشد، منصفانه نیست.
وی با اشاره به حذف طرح خرید خدمات آموزشی پیشنهاد شده در لایحه دولت در کمیسیون آموزش مجلس گفت: تبصره ۲۱ چهار بند دارد که در کمیسیون آموزش حذف شد. مکلف شدن دولت برای پوشش سالانه ۱۰ درصدی خرید خدمات، بازی با الفاظ است.
انتهای پیام/