«سنوات ارفاقی» چگونه منابع دولت را می‌بلعد؟ / چرا بازنشستگی‌ در ایران «زودرس» است؟

تهران (پانا) – شکاف میان سن قانونی بازنشستگی (۶۲ سال) و میانگین سن واقعی بازنشستگان در ایران، زنگ خطری جدی برای پایداری صندوق‌های بازنشستگی به صدا درآورده است؛ بحرانی که ریشه در سنوات ارفاقی و قوانین سخت و زیان‌آور دارد و عملاً ۲۰ درصد از بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص داده است.

به گزارش آپا احکام، اگرچه قوانین جدید سن بازنشستگی را به ۶۲ سال افزایش داده‌اند، اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد که همچنان بخش بزرگی از نیروی کار، سال‌ها پیش از موعد مقرر از چرخه اشتغال خارج می‌شوند. این پدیده که عمدتاً ناشی از «سنوات ارفاقی» و قانون «مشاغل سخت و زیان‌آور» است، تعادل ورودی و خروجی صندوق‌های بازنشستگی را به‌طور کامل برهم زده است.

آمارهای تکان‌دهنده از بازنشستگی‌های پیش از موعد

بررسی داده‌های سازمان تأمین اجتماعی از یک وضعیت بحرانی حکایت دارد که طی یک دهه اخیر تشدید شده است:

• جهش بازنشستگی پیش از موعد: سهم این بازنشستگان از ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۵۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است.
• جوان‌مرگی در بازنشستگی: بیش از ۲۰۰ هزار نفر از مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در سنین زیر ۴۰ سال بازنشسته شده‌اند.
• شکاف عملکردی: در حالی که در استاندارد جهانی فاصله بازنشستگی پیش از موعد تا سن قانونی کمتر از ۵ سال است، این عدد در ایران به حدود ۱۲ سال می‌رسد.

تله مالی برای دولت و صندوق‌ها

مشکل اصلی اینجاست که مستمری پرداختی به بازنشستگان، هیچ تناسبی با حق‌بیمه پرداختی در دوران اشتغال ندارد. برآوردها نشان می‌دهد ارزش مستمری دریافتی یک فرد و بازماندگانش، به طور میانگین بیش از هشت برابر حق‌بیمه‌ای است که او در طول سال‌های فعالیتش پرداخت کرده است. این ناترازی باعث شده است که صندوق‌های کشوری و لشکری عملاً بدون کمک مستقیم دولت قادر به ادامه حیات نباشند.

افزون بر این، سوءمدیریت در سرمایه‌گذاری دارایی‌های صندوق‌ها و ورود به پروژه‌های نامولد، باعث شده است سود این سرمایه‌گذاری‌ها سهم ناچیزی از تعهدات مستمری را پوشش دهد و فشار هزینه‌ها مستقیماً بر دوش بودجه عمومی کشور قرار گیرد.

هشدار کارشناسی: پایان مسیر ناپایدار

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این وضعیت یک «تعهد دائمی و رو به رشد» برای دولت ایجاد کرده است. با رشد حقوق و دستمزدها و افزایش تعداد بیمه‌شدگان، بار مالی سنوات ارفاقی و بازنشستگی‌های زودهنگام سال به سال سنگین‌تر شده و فضای مالی دولت را برای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای محدودتر می‌کند. اصلاح قوانین بازنشستگی و بازنگری در لیست مشاغل سخت و زیان‌آور، تنها راه پیش روی برای جلوگیری از ورشکستگی کامل صندوق‌هاست.