به گزارش آپا احکام، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد با پایان مأموریت دبیرخانه‌ای این بانک در کارگروه ماده ۱۳ مربوط به تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت، اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از چارچوب کارگروه موقت خارج شده و از این پس در قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ دنبال خواهد شد.

بر اساس این تغییر، طرح کالابرگ الکترونیکی دیگر صرفاً به عنوان یک برنامه موقت اجرایی شناخته نمی‌شود، بلکه به عنوان یکی از مصارف مصوب دولت در چارچوب بودجه سالانه قرار گرفته است. این موضوع می‌تواند نحوه تأمین منابع، تخصیص اعتبار و زمان‌بندی پرداخت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

نقش بانک مرکزی در طرح کالابرگ تمام شده است؟

اگرچه بانک مرکزی اعلام کرده است که مأموریت دبیرخانه‌ای این بانک در طرح کالابرگ پایان یافته، اما این به معنای حذف کامل نقش بانک مرکزی از فرآیند تأمین مالی طرح نیست. بر اساس احکام بودجه ۱۴۰۵، بانک مرکزی همچنان در بخش تسعیر منابع ارزی و انتقال منابع مربوط به کالابرگ نقش قانونی و مشخص دارد.

در مرحله نخست اجرای طرح کالابرگ، کارگروهی برای راهبری، هماهنگی و نظارت بر اجرای این سیاست حمایتی تشکیل شده بود. مسئولیت دبیرخانه و پیگیری‌های اجرایی آن نیز با تصمیم رئیس‌جمهور به بانک مرکزی واگذار شد. هدف از این مأموریت، هماهنگ‌سازی دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی، سامانه‌های پرداخت و نهادهای مرتبط بود.

منابع کالابرگ از کجا تأمین می‌شود؟

بر اساس مفاد بودجه سال ۱۴۰۵، بخشی از منابع کالابرگ از محل درآمدهای ارزی و مازاد حاصل از تسعیر ارز تأمین خواهد شد. بانک مرکزی موظف است به محض دریافت ارز حاصل از عواید صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سهم مربوط به استقراض دولت از صندوق توسعه ملی را با نرخ بازار ارز تجاری تسعیر کرده و به ردیف درآمدی مشخص‌شده واریز کند.

همچنین سهم دولت نیز باید بر اساس نرخ ارز بازار تجاری تسعیر شود. منابع حاصل تا سقف نرخ ۲۸۵ هزار ریال در ردیف‌های مربوط قانون بودجه واریز خواهد شد و مازاد حاصل از اختلاف این نرخ با نرخ روز بازار ارز تجاری، مستقیماً برای پرداخت کالابرگ الکترونیک اختصاص می‌یابد.

احتمال افزایش اعتبار کالابرگ چقدر جدی است؟

یکی از نکات مهم در تحولات اخیر، افزایش نرخ تسعیر ارز است. طبق گزارش‌ها، نرخ تسعیر ارز برای کالاهای اساسی که در ماه‌های پایانی سال گذشته حدود ۱۱۲ هزار تومان بود، در سال جدید به سطح حواله مرکز مبادله و حدود ۱۴۸ هزار تومان رسیده است.

این افزایش نزدیک به ۳۰ درصدی می‌تواند منابع بیشتری را برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک ایجاد کند. به همین دلیل، برخی تحلیل‌ها از تقویت احتمال افزایش اعتبار کالابرگ نسبت به رقم قبلی سخن می‌گویند؛ رقمی که پیش‌تر برای مشمولان در سطح یک میلیون تومان تعیین شده بود.