– نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد دستگاه‌های مربوط از جمله قوه قضائیه باید کمک کنند آن نهادهایی که درباره پرداخت حقوق قانونی آموزش و پرورش از قانون تخطی می‌کنند، جوابگو شوند.

جبار کوچکی‌نژاد در برنامه تلویزیونی پرسشگر که با موضوع «چالش‌های پیش‌روی وزیر جدید آموزش و پرورش» شب گذشته از شبکه آموزش سیما پخش شد، آموزش و پرورش را دستگاهی مهم در همه دولت‌های دنیا دانست و درباره اولویت‌های آموزش و پرورش و انتظارات از آن گفت: «در قانون اساسی به این مورد اشاره شده است، در سند تحول بنیادین، سیاست‌های راهبردی رهبری، سند برنامه ششم توسعه و دیگر اسناد بالادستی تکلیف آموزش و پرورش و توقع مردم از این دستگاه مشخص شده است، اسنادی که حاصل تفکر نخبگان است.»

او ادامه داد: «انتخابات مجلس حدود شش ماه دیگر برگزار می‌شود. فرهنگیان، اولیا و دانش‌آموزان صاحب نفوذ‌اند و مورد گرایش احزاب سیاسی قرار دارند. دولت باید تلاش کند آموزش و پرورش را در جهت خواسته‌ها و مطالبات به‌حق موجود و اسناد بالادستی حرکت دهد.»

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: «تا نگاه‌ها به معلمان و آموزش و پرورش تغییر نکند اوضاع بهبود نمی‌یابد. سال ۹۷ مجلس معافیت مدارس از پرداخت بهای آب و برق و گاز را مصوب کرد، اما یک قید “تا ۱۰۰ میلیارد تومان” جلوی آن گذاشته شد. امسال اما مدارس کاملا از پرداخت هزینه‌ها معاف شدند.»

کوچکی‌نژاد گفت: «چندسال پیش پیشنهاد کردیم یک درصد هزینه شرکت‌ها کسر و به آموزش و پرورش داده شود، اما امسال ردیفی که حق آموزش و پرورش بود و ۷۰۰۰ میلیارد تومان می‌شد، به ردیف‌های دیگر اختصاص پیدا کرد.»

او به قانون قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تخصیص مالیات نهادها به آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: «بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم، از این قانون چقدر مالیات در می‌آید؟ قوانین روشن است. ۵ درصد عوارض شهرداری‌ها باید طبق قانون شوراهای آموزش و پرورش به آموزش و پرورش تخصیص یابد اما آن هم اجرا نمی‌شود. امروز در وسط شهر تهران خرید خدمات آموزشی انجام می‌شود که خلاف قانون است. شب عید امسال سازمان برنامه و بودجه قول ۱۸۰۰ میلیارد تومان برای مطالبات داد اما ۳۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد. قانونگذار راهکار مشخص کرده و راهکار عملیاتی، اجرای قوانین است. دستگاه‌های مربوط از جمله قوه قضائیه باید کمک کنند آن نهادهایی که نسبت به پرداخت حقوق قانونی آموزش و پرورش از قانون تخطی می‌کنند جوابگو شوند.»