اخبار اقتصادی / نظام بانکی
تغییرات جدید سقف تراکنشهای بانکی؛ رفع ابهام از شروطِ شعب برای پرداخت وام
تهران (آپا احکام) – نظام بانکی کشور در روزهای اخیر شاهد تغییرات گسترده در سقف تراکنشها بوده است. در همین حال، گزارشهایی مبنی بر ایجاد محدودیت در شعب برای متقاضیان وام به دلیل «تعداد حسابها» منتشر شده که نیازمند شفافسازی است.
جزئیات افزایش سقف تراکنشهای بانکی در شبکه شتاب
بر اساس ابلاغیه جدید بانک مرکزی، سقفهای تراکنشهای روزانه در شبکه بانکی به شرح زیر افزایش یافته است:
- کارتبهکارت بینبانکی: افزایش از ۱۰ میلیون به ۱۵ میلیون تومان در روز.
- خرید با کارت بانکی: افزایش سقف به ۴۰۰ میلیون تومان.
- انتقال وجه غیرحضوری (حسابهای غیرتجاری): افزایش سقف به ۳۰۰ میلیون تومان.
- انتقال وجه غیرحضوری (حسابهای تجاری): افزایش سقف به یک میلیارد تومان.
- انتقال آنی (پل): تعیین سقف ۱۰۰ میلیون تومان.
- نوجوانان و محجورین (۱۲ تا ۱۸ سال): انتقال وجه غیرحضوری تا ۳۰ میلیون و خرید با کارت تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان.
- پایا و ساتنا: سقف انتقال وجه در این سامانهها بدون تغییر و همچنان ۲۰۰ میلیون تومان باقی مانده است.
پاسخ به یک ابهام: آیا تعدد حساب مانع دریافت وام است؟
اخیراً برخی متقاضیان وامهای خرد (مانند ازدواج و فرزندآوری) گزارش دادهاند که شعب بانکی به دلیل داشتن حسابهای متعدد، از افتتاح حساب جدید برای پرداخت وام خودداری میکنند. باید توجه داشت که بر اساس مقررات، این اقدام شعب یک سوءبرداشت است.
تفسیر نادرست از قانون «۱۰ حساب»
مطابق ضوابط، داشتن بیش از ۱۰ حساب بانکی به معنای ممنوعیت مطلق افتتاح حساب جدید نیست؛ بلکه بانکها موظفاند در صورت درخواست مشتری برای افتتاح حساب جدید، «دلیل» آن را جویا شوند تا شفافیت مالی حفظ شود.
کارشناسان بانکی تأکید دارند که این قانون برای مدیریت حسابهای عادی است و نباید به عنوان مانعی برای فرآیند پرداخت تسهیلات استفاده شود. اگر بانکی برای پرداخت وام (ازدواج، فرزندآوری و…) به افتتاح حساب نیاز داشته باشد، موظف است این حساب را افتتاح کند و تعدد حسابهای قبلی فرد، نباید مانعی برای پرداخت وام باشد.
جمعبندی برای متقاضیان وام
اگر در زمان دریافت وام با چنین مشکلی در شعبه مواجه شدید، به یاد داشته باشید که افتتاح حساب برای تسهیلات، جزو فرآیندِ الزامآورِ پرداخت وام است و طبق بخشنامههای جاری، نباید با قوانین مربوط به «تعداد حسابهای انفرادی» اشتباه گرفته شود. در صورت پافشاری غیرمنطقی شعبه، ارجاع به دستورالعملهای شفافِ بانک مرکزی و یا پیگیری از طریق واحد بازرسی آن بانک، راهحل قانونی برای رفع این ابهام است.
نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید
تبلیغات متنی