حقوق بازنشستگان
افزايش ٢٠ درصد حقوق بازنشستگان در صورت تصويب مجلس
وکیل ملت: مديرعامل سازمان تامين اجتماعي از اجراي قانون همسانسازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي به شرط تصويب مجلس خبر داد. سيد تقي نوربخش درپي اين اعلام به ايرنا گفت: «قانون همسانسازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري، تامين اجتماعي، نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات را درصورت تصويب در مجلس اجرا ميكنيم.»
.»
اعلام نوربخش درحالي است كه قانون همسانسازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري، تامين اجتماعي، نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات روز ١١بهمن در كميسيون تلفيق بودجه ٩٦ مجلس تصويب شد و براساس اين مصوبه، دولت مجاز است اعتبار رديف ١٢٠-٥٥٠٠٠ جدول شماره (٩) اين قانون را براي افزايش و همسانسازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات كه دريافتي ماهانه آنها كمتر از٢٠ ميليون ريال است براساس آيين نامه اجرايي كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصويب دولت ميرسد اختصاص دهد.
براساس بند الف اين مصوبه درصورت مكفي نبودن اعتبار پيش بيني شده در رديف يادشده، دولت ميتواند از محل اعتبار رديفهاي مندرج در جداول شماره (٧)، (٨) و (٩) اين قانون و همچنين منابع هدفمندي يارانهها نسبت به تامين اعتبار اقدام كند. همچنين بر اساس بند ب مصوبه، براي اعمال افزايش از ابتداي سال ١٣٩٦، صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند احكام حقوقي سال ١٣٩٦ بازنشستگان ذينفع اين تبصره را از اول فروردين ١٣٩٦ اعمال
كنند.
نوربخش درباره الزامات وابسته به اين قانون افزود: «موضوع ٢٠ درصد افزايش حقوق بازنشستگان كه از سوي دولت مطرح شد در قالب همسانسازي است و سازمان تامين اجتماعي هم اين قانون را در صورت تصويب در مجلس اجرا خواهد كرد. در صورتي كه اين ماده قانوني تصويب نميشد، سازمان تامين اجتماعي دستور دولت را براساس ماده ٩٦ قانون تامين اجتماعي اجرا ميكرد.»
براساس ماده ٩٦ قانون تامين اجتماعي، اين سازمان مكلف است ميزان تمامي مستمريهاي بازنشستگي، از كار افتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني كه حداكثر از سالي يكبار كمتر نباشد با توجه به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيات وزيران به همان نسبت افزايش دهد.
مديرعامل تامين اجتماعي با بيان اينكه اين رقم افزايشي مربوط به افزايش حقوق بازنشستگان است، افزود: «پارسال هم رقم افزايشي حقوق حداقل بگيران بيش از نرخ ١٢ درصد افزايش حقوق از سوي دولت اعلام شده بود و حقوق اين افراد به ٩٢٠ هزار تومان رسيد؛ ضمن اينكه هر درصدي را كه امسال شوراي عالي كار تصويب كند، ما هم همان را انجام ميدهيم. در مجموع حقوق مستمري بگيران و بازنشستگان طبق ماده ٩٦ و ١١١ قانون تامين اجتماعي است كه براساس ماده ١١١ هرچقدر حداقل حقوق و دستمزد باشد ما بايد آن را براي حداقل بگيرها اجرا كنيم ولي براي ساير سطوح بايد براساس نرخ تورم و هزينههاي زندگي افزايش پيدا كند.»
