پیشنهاد حذف تفاوت تطبیق و تقویت مولفه ترمیم حقوق از سال ۱۴۰۵

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مفصل، وضعیت تفاوت‌های تطبیق در نظام پرداخت کارکنان دولت را بررسی کرده و اعلام کرده است که ادامه این ردیف پرداخت با شرایط فعلی، باعث ایجاد تبعیض و نابرابری میان کارکنان شده و با اهداف قانون مدیریت خدمات کشوری نیز هم‌راستا نیست.

این بررسی در راستای بخش انتهایی جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ انجام شده و تأکید دارد که تفاوت تطبیق ماده ۷۸ نه تنها فلسفه وجودی اولیه خود را از دست داده، بلکه به یک مزیت دائمی برای گروهی از کارکنان تبدیل شده است.

دلایل اصلی پیشنهاد حذف تفاوت تطبیق

• ایجاد تبعیض افقی: کارکنانی با شرایط و مشاغل یکسان، تنها به دلیل سوابق قبلی یا مقررات قدیمی‌تر، حقوق متفاوت دریافت می‌کنند.
• ایجاد تبعیض عمودی میان دستگاه‌ها: برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در سال‌های گذشته تفاوت تطبیق بیشتری پرداخت کرده‌اند و این امر نابرابری ساختاری ایجاد کرده است.
• عدم تأثیر واقعی در قدرت خرید: تفاوت تطبیق ثابت است و طی سال‌های اخیر با افزایش سایر فوق‌العاده‌ها، نقش آن در حقوق واقعی کاهش یافته است.
• مغایرت با ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: مابه‌التفاوت باید موقت باشد تا حقوق فرد به‌مرور با نظام جدید هماهنگ شود، نه اینکه به یک حق دائمی تبدیل شود.

پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای سال ۱۴۰۵

• حذف کامل تمامی تفاوت‌های تطبیق از احکام کارگزینی کارکنان دولت از ابتدای فروردین ۱۴۰۵.
• اختصاص کامل منابع حاصل از حذف تفاوت تطبیق به افزایش امتیاز مولفه ترمیم حقوق به‌صورت یکسان برای همه کارکنان.

مرکز پژوهش‌ها تأکید کرده که این اقدام نه تنها به شفاف‌سازی نظام پرداخت کمک می‌کند، بلکه موجب می‌شود افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ عادلانه‌تر و یک‌دست‌تر میان کارکنان توزیع شود.

توضیحات تکمیلی درباره ریشه تفاوت تطبیق

تفاوت تطبیق در سال ۱۳۸۸ ایجاد شد تا مانع کاهش حقوق کارکنانی شود که پس از اجرای قانون مدیریت خدمات، حقوق‌شان کمتر از قبل می‌شد. با این حال، طی سال‌های بعد:

• بسیاری از دستگاه‌ها فوق‌العاده‌های جداگانه افزوده‌اند،
• کارکنان جدید از این مزایا بهره‌مند نشده‌اند،
• و تفاوت تطبیق به مزیتی دائمی برای برخی افراد تبدیل شده است.

همین مسئله، اکنون اصلی‌ترین دلیل پیشنهاد حذف آن است.

چه کسانی بیشترین تأثیر را می‌گیرند؟

• کارکنانی که تفاوت تطبیق بالا دارند: بیشترین تغییر ساختاری را تجربه می‌کنند، اما اعلام شده حقوقشان نباید کاهش یابد.
• کارکنانی که تفاوت تطبیق ندارند: بیشترین نفع را از تقویت مولفه ترمیم خواهند برد.
• دستگاه‌های دارای نظام پرداخت متفاوت: مانند نفت، مالیات، بانک‌ها و… بیشترین تغییر در ساختار پرداخت را خواهند داشت.

پیامدهای احتمالی برای بودجه سال ۱۴۰۵

• کاهش بخشی از بار مالی ناشی از تفاوت‌های پراکنده و ناسازگار.
• امکان هدفمندتر کردن افزایش حقوق کارکنان.
• نزدیک شدن به ایجاد یک «نظام پرداخت یکپارچه» میان دستگاه‌های دولتی.

تحلیل سیاسی–اقتصادی پشت موضوع

• حرکت به‌سمت یکسان‌سازی حقوق: وجود ده‌ها نوع فوق‌العاده و تفاوت، کنترل بودجه را دشوار کرده است.
• آماده‌سازی برای اصلاح بزرگ نظام پرداخت: حذف ردیف‌های قدیمی پیش‌نیاز ساماندهی فوق‌العاده‌هاست.
• فشار اجتماعی کارکنان جدید: گروه بزرگی از کارکنان تفاوت تطبیق ندارند و آن را تبعیض می‌دانند.

سؤالات متداول

۱) آیا با حذف تفاوت تطبیق حقوق کارکنان کم می‌شود؟

طبق پیشنهاد، کاهش حقوق نباید رخ دهد؛ زیرا افزایش امتیاز ترمیم، جایگزین آن می‌شود.

۲) آیا همه کارکنان مشمول می‌شوند؟

هر فردی که تفاوت تطبیق در حکم دارد مشمول حذف خواهد بود.

۳) زمان اجرا چه زمانی است؟

در صورت تصویب در مجلس: فروردین ۱۴۰۵

۴) بازنشستگان چطور؟

در گزارش اشاره مستقیم نشده، اما حذف تفاوت تطبیق در حکم شاغلان می‌تواند بر بازنشستگان آینده اثر بگذارد.

۵) احتمال تصویب چقدر است؟

• ورود به لایحه بودجه: حدود ۶۵٪
• تأیید کمیسیون تلفیق: حدود ۵۰٪
  • تصویب در صحن: حدود ۴۰٪