همزمان با اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، گزارش‌هایی نگران‌کننده از نقد شدن اعتبار کالابرگ در برخی فروشگاه‌ها با کسر درصدی از مبلغ منتشر شده است؛ موضوعی که طبق اعلام رسمی مسئولان، تخلف آشکار محسوب می‌شود.

به گزارش بانک اول، بر اساس اعلام مسئولان، کالابرگ الکترونیکی چهار میلیون تومانی از تاریخ ۱۸ دی‌ماه برای خانوارهای مشمول فعال شده و این اعتبار صرفاً باید برای خرید اقلام مشخص کالاهای اساسی از فروشگاه‌های طرف قرارداد مورد استفاده قرار گیرد.

با این حال، همزمان با آغاز اجرای طرح، گزارش‌هایی از دریافت مبالغی تحت عنوان «کارمزد» یا «سهم فروشگاه» از سوی برخی واحدهای صنفی منتشر شد. طبق تأکید مسئولان ذی‌ربط، دریافت هرگونه مبلغ اضافی از مردم هنگام استفاده از کالابرگ الکترونیکی کاملاً غیرقانونی است و فروشگاه‌ها حق ندارند حتی یک ریال بیش از قیمت درج‌شده کالا دریافت کنند.

در همین زمینه، سجاد سنگسری رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون پیش‌تر اعلام کرده بود که کسر مبلغ ۵ هزار تومان از برخی کارت‌ها بنا بر توضیح شبکه شاپرک، به‌صورت سیستمی انجام شده و باید مجدداً به حساب افراد بازگردد؛ با این حال بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در برخی موارد این مبلغ بازنگشته و موضوع تحت پیگیری نظارتی قرار دارد.

در روزهای اخیر همچنین آگهی‌هایی در فضای مجازی منتشر شده که به‌طور صریح از نقد کردن اعتبار کالابرگ در قبال کسر ۱۰ تا ۱۵ درصد از مبلغ خبر می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در یکی از فروشگاه‌های محدوده صادقیه تهران، حدود ۱۵ درصد از اعتبار کالابرگ توسط فروشگاه برداشت شده و مابقی به‌صورت وجه نقد به افراد پرداخت می‌شود.

علاوه بر فروشگاه‌ها، برخی افراد نیز در سایت‌های آگهی اقدام به فروش اعتبار کالابرگ خود در قبال دریافت پول نقد کرده‌اند. با توجه به افزایش این آگهی‌ها، کارشناسان هشدار می‌دهند که این روند دیگر محدود و موردی نیست و در صورت عدم برخورد، می‌تواند به یک رویه مخرب تبدیل شود.

یکی از مسئولان این فروشگاه‌ها در غرب تهران مدعی شده است که این اقدام به درخواست خود مردم انجام می‌شود و برخی ترجیح می‌دهند به‌جای خرید اقلام محدود، پول نقد دریافت کنند؛ موضوعی که با وجود نارضایتی برخی شهروندان، از نظر قانونی قابل توجیه نیست.