افزایش حقوق

خیر جدید بخشنامه شماره ۱۸/۷۱۰ مورخ ۱۹/۱۰/۹۴ موضوع عدم پرداخت تفاوت تطبيق به استخدامي هاي بعداز ۱۴/۷/۹۴ بر اساس راي ديوان عدالت اداری

اینجا دانلود بخشنامه عدم تفاوت تطبیق

 سخنگوی دولت میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده را ۱۲ درصد اعلام کرد.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت که در مورد رویکرد عدالت در بودجه ۹۵ گفت: یک بخش آن عدالت در پرداخت های پرسنلی است، در این خصوص من ابتدای سال گفتم که عدم تعادل در پرداخت های کارکنان دولت وجود دارد و برای اینکه آن را جبران کنیم در سال ۹۵ برای اولین سال برنامه ششم، ما هم برای شاغلین وهم بازنشستگان در زمینه عدم تعادلی که وجود داشت مقادیر قابل توجهی منابع قایل شدیم که این عدم توازن اصلاح شد

وی درباره بازنشستگان گفت: از حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته بیش از یک میلیون نفر زیر یک و نیم میلیون تومان دریافتی دارند، ضمن اینکه ما برای همه کارکنان دولت به اندازه نرخ تورم که سال آینده ۱۱ درصد است اما حقوق کارکنان را ۱۲ درصد افزایش در نظر گرفتیم، برای بازنشسته های زیر یک و نیم میلیون دریافتی بیش از ۲۰ درصد اضافه کرده ایم.

نوبخت ادامه داد: تصمیم داریم به همین ترتیب هر سال تا پایان برنامه این بخش از حقوق بازنشستگان را تا دو برابر افزایش دهیم که سال اول برنامه هم در حال انجام آن هستیم.

وی در مورد کارکنان دولت گفت: حقوق کارکنان از دو بخش حقوق ثابت و بخشی هم مربوط به فوق العاده شغل تشکیل می شود. ۱۰ قلم فوق العاده شغل وجود دارد که مهمترین آن بند ۱۰ ماده ۶۸ است که در آنجا به دولت اجازه داده می شود تا به فوق العاده شغل کارکنان دولت ۵۰ درصد به حقوق ثابتشان اضافه کند.

وی ادامه داد: در مصوبه سال گذشته دولت، این اختیار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی داده شد که تا ۳۵ درصد بتواند این اقدام را انجام دهد، تا کنون هم تعدادی از دستگاه ها متقاضی استفاده از بند ۱۰ ماده ۶۸ بودند و در واقع بنا به هر دلیل تا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم فقط چند دستگاه از این بند استفاده می کردند که این عدم تعادل در پرداخت ها ایجاد کرده بود.نوبخت اضافه کرد: همانطور که قول داده بودیم این نابرابری در پرداخت ها اصلاح شود در سال ۹۵ به تمامی دستگاه هایی که از بند ۱۰ ماده ۶۸ استفاده نمی کردند و این نابرابری حقوق بود، تا ۳۵ درصد تمامی دستگاه هایی که قبلا از این ماده استفاده نمی کردند، حقوقشان اضافه خواهد شد. این هر دو گام در راستای عدالت خواهی در پرداخت های پرسنلی بود

.

د.