تلاش مجلس برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق در بودجه سال آینده؛ همزمان با ضرورت مهار تورم
نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیریها برای افزایش حداقل ۳۰ تا ۴0 درصدی حقوق کارکنان، کارگران، بازنشستگان و اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی، بر لزوم کنترل همزمان تورم تأکید کرد.
بررسی منابع دولتی و ضرورت بهبود معیشت اقشار آسیبپذیر
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و تسنیم، فریدون همتی با بیان اینکه افزایشهای سال گذشته متناسب با تورم نبوده است، اظهار داشت: بهبود وضعیت معیشتی جمعیت چندمیلیونی کارکنان دولت، کارگران، بازنشستگان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی اثر مستقیمی بر پویایی بازار دارد. وی افزود که برای تصمیمگیری درباره درصد افزایش حقوق، لازم است منابع در اختیار دولت و اولویتهای بودجهای بررسی شده و هزینههای غیرضروری موقتاً تعدیل شوند.
محورهای کلیدی اظهارات نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه
| موضوع | شرح جزئیات |
|---|---|
| مقام مسئول | فریدون همتی (نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) |
| درصد پیشنهادی افزایش حقوق | تلاش برای حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد (مشروط به لایحه دولت و منابع مالی) |
| رویکرد دوم همزمان | مهار و کنترل تورم؛ بهطوریکه اگر حقوق افزایش نیابد، تورم نیز مهار شود |
نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید
تبلیغات متنی