بازگشایی پرونده ترمیم مزایای جانبی دستمزد کارگران در نیمه دوم سال
حق تأهل، حق مسکن و بن خواربار در کانون مذاکرات جدید شورای عالی کار
پرونده ترمیم مزایای جانبی دستمزد کارگران برای نیمه دوم سال در آستانه بازگشایی قرار گرفته و بر اساس صورتجلسات شورای عالی کار، قرار است با تشکیل کمیته فنی دستمزد، موضوع بازنگری در برخی مزایا از جمله حق تأهل، حق مسکن و بن خواربار به عنوان محورهای اصلی گفتوگو و چانهزنی میان شرکای اجتماعی بررسی شود؛ اقدامی که هدف آن جبران بخشی از فشارهای ناشی از تورم بر معیشت خانوارهای کارگری عنوان شده است.
ترمیم مزایا در نیمه دوم سال؛ برنامهای از پیش تعیینشده
ولیالله صالحی، کارشناس حوزه کار، با اشاره به اینکه افزایش مزد از وظایف اصلی شورای عالی کار است، اعلام کرده که این شورا هر سال در ماههای پایانی سال مطابق قانون کار درباره حداقل مزد و مزایای جانبی تصمیمگیری میکند. به گفته او، در اواخر سال گذشته نیز به شکلی برنامهریزی شده که در نیمه دوم سال جاری و متناسب با نرخ تورم و شرایط اقتصادی، نشست جدیدی برای بررسی و ترمیم مزایای مزدی کارگران برگزار شود.
اقلام اصلی مورد بررسی در جلسات ترمیم مزد
- حق تأهل: در حال حاضر مبلغ این مزایا ۵۰۰ هزار تومان است و طی دو سال گذشته به کارگران متأهل پرداخت شده است.
- حق مسکن: مبلغ فعلی ۳ میلیون تومان است و در صورت پیشنهاد شورای عالی کار، امکان بازنگری و افزایش آن وجود دارد؛ البته تصویب نهایی آن بر عهده هیأت وزیران خواهد بود.
- بن خواربار: این مزایا اکنون ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و از آنجا که سال گذشته بدون تغییر باقی ماند، میتواند یکی از مهمترین محورهای چانهزنی در جلسات جدید باشد.
استناد به بند ۱۰ صورتجلسه مزد ۱۴۰۵
صالحی با یادآوری بند ۱۰ صورتجلسه مزد ۱۴۰۵ تأکید کرده که در این بند بهصراحت آمده است که تا پایان شهریورماه مزایای جانبی مزد کارگران باید مورد بازنگری قرار گیرد. به همین دلیل، از منظر حقوقی و اجرایی، زمینه برای طرح رسمی موضوع در جلسات شورای عالی کار فراهم است و انتظار میرود در صورت تشکیل کمیته تخصصی، مذاکرات بهصورت جدی آغاز شود.
ترمیم مزد چگونه بررسی و تصویب میشود؟
بر اساس توضیحات این کارشناس، اگر قرار باشد ترمیم مزدی انجام شود، نخست باید کمیته فنی دستمزد تشکیل شود. این کمیته ساختاری سهجانبه دارد و با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت وضعیت فعلی اقتصاد، نرخ تورم، هزینههای زندگی و سبد معیشت خانوار را بررسی میکند. پس از این بررسیها، جمعبندی نهایی به شورای عالی کار ارائه میشود تا در صورت توافق، افزایش مزایای جانبی به تصویب برسد.
در این فرآیند، سبد معیشت و نرخ تورم دو شاخص اصلی برای تصمیمگیری هستند؛ یعنی هرگونه افزایش در مزایا باید بر پایه واقعیتهای اقتصادی و هزینههای واقعی زندگی کارگران تعیین شود.
آیا افزایش مزایا میتواند روی پایه مزد اعمال شود؟
نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار معتقد است هرچند در صورتجلسه فعلی بر ترمیم مزایا تأکید شده، اما در صورت توافق شرکای اجتماعی، از نظر اجرایی منعی برای آن وجود ندارد که بخشی از این افزایش بر پایه مزد نیز اعمال شود. با این حال، او بر این باور است که از منظر روانی و انگیزشی، مزایایی مانند حق مسکن، بن خواربار و حق تأهل بهتر است به صورت جداگانه در کنار مزد دیده شوند؛ زیرا همین تفکیک، خود نوعی مشوق و عامل انگیزشی برای کارگران به حساب میآید.
مشکل کارگاههای کوچک و پرداخت نشدن برخی مزایا
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود به یک چالش مهم اشاره کرده و گفته است که برخی کارگاهها، بهویژه کارگاههای کوچک، همه مزایا از جمله حق مسکن و بن خواربار را به شکل کامل پرداخت نمیکنند. از این منظر، برخی کارشناسان معتقدند اگر بخشی از این مزایا در پایه مزد ادغام شود، امکان تضییع حقوق کارگر کاهش خواهد یافت و ضمانت اجرایی بیشتری ایجاد میشود.
چرا فقط افزایش دستمزد کافی نیست؟
این کارشناس حوزه کار تأکید کرده که اگر هدف واقعی، بهبود معیشت خانوارهای کارگری بهویژه حداقلبگیران باشد، نباید همه توجه صرفاً معطوف به افزایش مزد شود. به اعتقاد او، در کنار ترمیم مزد و مزایا، باید از ابزارهای مکمل نیز استفاده شود؛ زیرا اگر کنترل و مدیریت قیمتها در بازار وجود نداشته باشد، هر افزایش مزدی در مدت کوتاهی توسط تورم خنثی خواهد شد.
جمعبندی کارشناسی
افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد زمانی میتواند اثر واقعی خود را بر سفره خانوارهای کارگری بگذارد که قیمت کالاهای اساسی تثبیت شود. بدون مدیریت بازار و مهار رشد قیمتها، حتی ترمیم مزایا نیز نمیتواند به شکل پایدار قدرت خرید کارگران را حفظ کند.
پیشنهاد نهایی برای بهبود معیشت کارگران
در پایان، صالحی پیشنهاد کرده است که برای اثرگذاری واقعی افزایش مزد و مزایا، باید مدیریت قیمت کالاهای اساسی در قالب یک برنامه میانمدت در دستور کار قرار گیرد و همزمان حمایت از تولید نیز تقویت شود. به باور او، تنها در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت که تصمیمات مزدی، به صورت واقعی بر زندگی و معیشت کارگران اثر مثبت بگذارد.
برای پیگیری جدیدترین اخبار دستمزد، بیمه و مصوبات شورای عالی کار
چقدر این خبر مفید بود؟ راضی هستید
روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!
میانگین امتیاز 3 / 5. تعداد امتیاز: 35
تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.
بیچاره کارکران وبازنشستگان کارکری همه اش درو غ محض کدام افزایش کدام هم سازی آیا تا بحال حلیه حسابرسی پی بردی این یک حیله حسابداری بوده حتی ا شورا عالی کار هم دروغ بوده وخواهد بود وفقط د ر میان مستمر بگیران ضربه می بیند
چرادولت فکرکارگرهای خدمات شهری نیست روزکارگربایدبه مابن می دادن شرکت پسماندشاهین شهر بن کارگری ما را نداد
اصلافکرکارگرهای خدمات شهری نیستند روزکارگربایدبه مابن میدادن شرکت خدمات شهری خوردچرادولت فکرکارگربدبخت نیست چرااین شرکت های قراردادی جمع نمی شود
اصلافکرکارگرهای خدمات شهری نیستند روزکارگربایدبه مابن میدادن شرکت خدمات شهری خوردچرادولت فکرکارگربدبخت نیست چرااین شرکت های قراردادی جمع نمی شود
افزایش حقوق درصورتی خوبه که افزایش قیمیت نباشه چون دراین صورت حقوقی افزایش نیافته است وقدرت خرید قشر ضعیف مخصوصا مخصوصا کارگر کم میشه و حسرت خیلی چیزها به دلش میشینه واین یک ظلمه.
فایده نداره قانونی که به حرف باشه مفت نمی ارزه
پیمانکارخیلی راحت حق کارگررومیخوره اداره کارهم حق به پیمانکارمیده هیچ کس به فکرکارگرنیست
سلام
بخداخسته شدیم ازنداری وگرانی
حقوق تایک هفته بیشتر نمیکشه وتمام میشه
از گرانی وکرایه خونه بریدیم
همه همدردن
لطفا لطف لطفابفکرمردم ملت باشید ورسیدگی کنید،تاکی صبوری وتحمل
سلام
بخداخسته شدیم ازنداری وگرانی
حقوق تایک هفته بیشتر نمیکشه وتمام میشه
از گرانی وکرایه خونه بریدیم
همه همدردن
لطفا لطف لطفابفکرمردم ملت باشید ورسیدگی کنید،تاکی صبوری وتحمل
سلام بله با گفتن درست نمشود کمی حمت لازم است که مسولان ندارند فقط حالت مسخره کردن است اگه ۰حقوق مخواد ژیاد شود باید اول سال نه که برج سه یادتان امده کار گر هست
الکی برای ساکت کردن عوام هست کارگران دارن از تورم وگرانی لح می شن وتو رم روز به روزه شمامی خواهید که معلوم هم نیست بشه شش ماه بعد فقط مردم سر کار گذاشتن