بازگشت طرح اصلاح قانون مهریه به مجلس؛ ایرادات شرعی و ابهامات شورای نگهبان
شورای نگهبان «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» که در افکار عمومی به طرح مهریه شهرت یافته است را پس از بررسی، به‌دلیل مغایرت با برخی موازین شرع و وجود ابهامات حقوقی، جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.
خلاصه ایرادات و ابهامات شورای نگهبان
| محور مصوبه مجلس | مبنای ایراد یا ابهام شورا |
|---|---|
| سقف ۱۴ سکه برای ضمانت اجرا | خلاف شرع؛ ملاک باید توانایی مالی (اعسار یا ایسار) باشد، نه سقف عددی. بدهکار متمکن باید دین خود را بپردازد. |
| سلب اختیار قاضی در برخورد با بدهکار متمکن | خلاف شرع؛ قاضی باید در مواجهه با بدهکار متمکنی که از پرداخت دین خودداری می‌کند، اختیار برخورد بازدارنده داشته باشد. |
| ضوابط نظارت الکترونیکی | ابهام در تعریف «محدودیت‌ها»، حدود رفت‌وآمد و عدم شفافیت در اختیار قاضی برای لحاظ‌کردن عذر موجه در تخلفات. |
| استرداد اموال و هدایا | ابهام در نسبت این حکم با قوانین عمومی و چگونگی استرداد هدایای تلف‌شده یا غیرقابل استرداد. |
تحلیل ایراد شرعی نسبت به سقف مهریه
- نقد تعیین سقف: از نظر شورای نگهبان، تعیین عدد ۱۴ سکه به عنوان سقف ضمانت اجرا نمی‌تواند جایگزین «ملاک شرعی توانایی مالی» شود. بدهکار اگر توانایی پرداخت (ایسار) داشته باشد، مکلف به پرداخت است و نباید پرداخت او به این عدد محدود شود.
- وضعیت معسر: در مقابل، اگر اعسار (ناتوانی مالی) بدهکار ثابت شود، حتی برای مهریه‌های کمتر از ۱۴ سکه نیز زندان رفتن او جایز نیست، در حالی که مصوبه مجلس محدودیت‌هایی ایجاد کرده است.
ابهامات در نظارت الکترونیکی
شورای نگهبان معتقد است ضوابط اجرایی نظارت الکترونیکی، به‌ویژه در موضوعاتی نظیر «خروج از محدوده مراقبتی» و «غیرفعال‌کردن تجهیزات»، مبهم است. همچنین مرجع قضایی صالح برای تصمیم‌گیری در خصوص تبدیل نظارت الکترونیکی به حبس و نحوه لحاظ‌کردن اوضاع‌واحوال خاص (مانند عذر موجه برای خروج از منزل) در متن مصوبه شفاف نیست که این موارد باید توسط مجلس اصلاح گردد.
نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید
تبلیغات متنی