🌊 ماجرای جنجالی آیفون‌های ۱۸ بیرون‌کشیده‌شده از خلیج فارس؛ تکلیف قانونی چیست؟ 📱
بررسی ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی درباره ضبط، مهلت یک‌ساله مالکیت، شرایط فروش و حکم صیادان ⚖️
به دنبال انتشار اخبار مربوط به غرق شدن یک فروند کشتی در آب‌های خلیج فارس و بیرون آوردن محموله‌ای از گوشی‌های آیفون ۱۸ توسط صیادان محلی، سؤالات زیادی پیرامون مالکیت این اقلام مطرح شده است. مطابق صراحت ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی، چارچوب قانونی و سازوکار دقیق تحویل، نگهداری، آگهی و تعیین تکلیف نهایی هرگونه کالای از آب گرفته‌شده مشخص و الزامی گردیده است.
⚓ وظیفه صیادان و کاشفان کالا طبق ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی
بر اساس مفاد ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی، اشخاصی که کالایی اعم از داخلی یا خارجی را از آب‌های سرزمینی و مرزی بیرون می‌آورند، مکلف‌اند بلافاصله آن را به نزدیک‌ترین واحد گمرکی تحویل دهند. رویه اجرایی گمرک پس از دریافت محموله بدین شرح است:
- 📋 تنظیم فوری صورت‌جلسه‌ای دقیق شامل مشخصات و ویژگی‌های فنی کالا.
- 📦 ثبت رسمی اقلام در دفاتر انبار گمرک و صدور قبض انبار قانونی.
- 📰 انتشار آگهی رسمی اطلاع‌رسانی مراتب کشف در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار.
🚫 آیا بیرون کشیدن آیفون‌ها به معنای مالکیت صیادان است؟
خیر؛ در صورت احراز اینکه این گوشی‌ها مشمول ماده ۱۵۷ هستند، صرف بیرون آوردن کالا از آب هرگز به معنای تملک آن توسط یابندگان یا صیادان نیست و روند تعیین تکلیف حتماً باید از مسیرهای تشریفات رسمی گمرک طی شود.
⏳ مهلت یک‌ساله مالکان و شرایط ترخیص
افرادی که خود را صاحب واقعی محموله می‌دانند، از تاریخ انتشار آگهی رسمی به مدت یک سال کامل فرصت دارند با ارائه اسناد معتبر مالکیت و بارنامه‌ها به گمرک مربوطه مراجعه کنند. ترخیص کالاهای خارجی مستلزم پرداخت:
- 💵 کلیه حقوق ورودی مصوب و عوارض گمرکی،
- ⚓ هزینه‌های مترتب بر عملیات بیرون آوردن کالا از آب (انعام/حق‌الزحمه یابنده مطابق مقررات)،
- 🏢 و سایر هزینه‌های انبارداری و اداری مرتبط خواهد بود.
⚖️ وضعیت کالا پس از انقضای مهلت یک‌ساله (کالای مجهول‌المالک)
مطابق صریح قانون، چنانچه تا پایان مهلت یک‌ساله مقرر، هیچ مدعی یا مالکی با اسناد اثبات‌شده به گمرک مراجعه نکند، کالای مزبور «مجهول‌المالک» تلقی شده و از طریق نهاد مأذون از سوی ولی فقیه به فروش خواهد رسید و هزینه‌های مربوط نیز از محل وجوه حاصل از فروش تصفیه می‌شود.
⚡ تبصره دوم ماده ۱۵۷: کالاهای سریع‌الفساد و نگهداری پرخطر
بر اساس تبصره ۲ همین ماده قانونی، در صورتی که کالاهای به‌دست‌آمده از زمره اقلام سریع‌الفساد باشند یا نگهداری آن‌ها موجب ایجاد هزینه‌های اضافی نامتعارف یا خطرات ایمنی گردد، طبق آیین‌نامه‌ها بدون توقف طولانی به فروش می‌رسند و وجوه ریالی حاصل از فروش تا زمان تعیین تکلیف نهایی، نزد حساب‌های مربوطه به‌عنوان سپرده امانی نگهداری خواهد شد.
نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید
تبلیغات متنی