رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور: خسارت تأخیر تأدیه چک حتی با گذشت بیش از ۵ سال از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه روز سه‌شنبه مورخ ۲۱ مهر ۱۴۰۵ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۲/۱۴۰۵، به اختلاف‌نظر چندساله مراجع قضایی در خصوص «مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک‌های مشمول مرور زمان تجاری پنج‌ساله» پایان داد و تأکید کرد که مبدأ محاسبه همچنان تاریخ مندرج در چک (سررسید) خواهد بود.
جزئیات جلسه هیئت عمومی و مستندات قانونی
این جلسه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، با حضور دکتر عباس منصوری نماینده دادستان کل کشور و جمعی از قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد. موضوع پرونده ناشی از اختلاف استنباط حقوقی میان شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص اعمال ماده ۳۱۸ قانون تجارت (مرور زمان ۵ ساله اسناد تجاری) و ارتباط آن با خسارت تأخیر بود.
شناسنامه و مشخصات رأی وحدت رویه شماره ۲/۱۴۰۵
| موضوع / محور حقوقی | شرح و تصمیم قضایی |
|---|---|
| شماره و تاریخ جلسه | پرونده وحدت رویه شماره ۲/۱۴۰۵ – مورخ ۲۱ مهر ۱۴۰۵ |
| موضوع اختلاف | مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک‌هایی که بیش از ۵ سال از سررسید آن‌ها گذشته است |
| دیدگاه تأییدشده | رأی شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران (موافقت ۷۸ قاضی از ۱۲۸ حاضر) |
| مبدأ رسمی محاسبه خسارت | از تاریخ سررسید مندرج در متن چک (نه تاریخ مطالبه یا دادخواست) |
| مستندات قانونی معتبر | تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح صدور چک مصوب ۱۳۷۷ و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ (۱۴۰۰/۰۴/۰۱) |
آثار و پیامدهای رأی برای بستانکاران و دارندگان چک
پیش از این، برخی مراجع قضایی با استناد به مرور زمان ۵ ساله اسناد تجاری مندرج در ماده ۳۱۸ قانون تجارت، خسارت تأخیر چک‌های قدیمی را مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و منوط به تاریخ تقدیم دادخواست یا اظهارنامه می‌دانستند.
با این رأی لازم‌الاتباع، تمامی دادگاه‌ها موظف‌اند خسارت تأخیر تأدیه دارندگان چک را حتی پس از انقضای ۵ سال، بر مبنای تورم و از روز سررسید چک محاسبه و حکم صادر نمایند که تضمین‌کننده حفظ ارزش واقعی وجوه مطالبات دارندگان اسناد تجاری است.
نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید
تبلیغات متنی